فيديو|مؤسسات حقوقية بغزة تطالب الاحتلال بإدخال المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

غزةمصدر الإخبارية

طالبت مؤسسات حقوقية وأهلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال، السماح بإدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لمركز حماية لحقوق الإنسان، عمر القاروط، في كلمة له نيابة عن مؤسسات حقوقية وأهلية، في مؤتمر صحافي بمدينة غزة إن “على سلطات الاحتلال تحمّل مسؤولياتها القانونية تجاه إمداد غزة بالمستلزمات الطبية، لمواجهة كورونا”.

وبيّن القاروط أن الاحتلال ما زالت تضع “القيود أمام إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية، اللازمة لمنع انتشار الجائحة بالقطاع”.

وطالب المجتمع الدولي، بالضغط على الجانب الإسرائيلي للإيفاء بالتزاماته القانونية “تجاه سكان الأراضي المحتلة؛ خاصة فيما يتعلق برفع الحصار عن غزة وتوفير المستلزمات الطبية” كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى “فتح مركز إقليمي في الأراضي الفلسطينية لمراقبة انتشار الوباء”.

ويعاني القطاع المحاصر من الاحتلال، للعام الـ13 على التوالي، من ضعف عام في مجال تقديم الخدمات الصحية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة عجز تقدّرها وزارة الصحة بغزة، بنحو 45%.

وقالت الوزارة إن قطاع غزة يخلو من الإصابات بفيروس كورونا، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس في الضفة الغربية إلى 44 حالة.

قالت وزارة الصحة إنها وسعت دائرة الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد 19 والمعروف بـ “كورونا” في قطاع غزة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الوباء والذي ينتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم.

وأوضح مدير دائرة مكافحة العدوى في ادارة المستشفيات بوزارة الصحة د. رامي العبادلة أن الفحوصات ستشمل العائدين من خارج قطاع غزة والمخالطين لهم الذين تظهر عليهم أعراض المرض والتي تشمل ارتفاع في درجة الحرارة والسعال الجاف، إلى جانب الحالات المحلية التي تعاني من التهابات رئوية حادة.

وأكد د. العبادلة أن جميع التحاليل التي تم اجراءها في المختبر المركزي في قطاع غزة اثبتت عدم وجود أي اصابات بالفيروس في قطاع غزة.

مركز الميزان : التنكيل بجثمان الشاب “الناعم” دليل جديد على دموية الاحتلال

غزةمصدر الإخبارية 

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي للشاب محمد علي حسن الناعم (27 عامًا) والتنكيل بجثمانه شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويرى المركز في الجريمة دليلًا جديدًا على دموية قوات الاحتلال وتحللها من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها بل تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري في رفح بتاريخ 16/3/2003

وأكد المركز موقفه الثابت من أن الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال أسهمت ولم تزل في تشجيع تلك القوات على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجدد التأكيد على أن استمرار حصار غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه، وغياب الأمل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما في ذلك إنهاء حصار غزة سيسهم في تأجيج الصراع في هذه المنطقة من العالم وسيدفع المدنيون الفلسطينيون ثمنًا باهظًا لجرائم قوات الاحتلال المتصاعدة بحقهم.

وطالب المركز المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، والعمل على حماية المواطنين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

كما طالب مركز الميزان باتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

ويرى المركز أن على الدول التي تدعي الانحياز لقيم العدالة والقانون أن تدعم جهود الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها.

Exit mobile version