قوات الاحتلال تقتحم مؤسسات حقوقية بمدينة رام الله

رام الله – مصدر الإخبارية

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مؤسسات حقوقية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال دهمت مؤسسات الضمير والحق وبيسان، في مدينة رام الله وخربت محتوياتها.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صنفت العام الماضي، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقاً لقانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم الصادر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى “قائمتها الإرهابية”، تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين آنذاك، إن “الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له توزيع شهادات على المؤسسات الحقوقية، ولن نسمح له بتدمير ما نُؤمن به من عدالة ومساءلة”.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية المدافعة عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني”.

من جانبه، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، “إن القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها”.

وأضاف قطيش أن شكل الهجوم على المؤسسات تغير وتطور خلال العامين الماضيين، إلى هجوم على أفرادها وهو ما يؤكد أن ارهابية دولة الاحتلال، باعتقالها مجموعة من موظفي “لجان العمل الصحي” بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان “العمل الزراعي” بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: “عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية سنتوجه له”.

ورأى أن التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

اقرأ المزيد: إدانات محلية وأممية لتصنيف الاحتلال مؤسسات حقوقية على أنها إرهابية

جنين تُواصل اعتصامها للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ومساندة للأسرى

جنين _ مصدر الإخبارية

شاركت فعاليات جنين ومخيمها، وذوو الشهداء، مساء اليوم الإثنين، في وقفة إسناد للأسرى داخل سجون الاحتلال وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وطالب المشاركون خلال الوقفة داخل خيمة الاعتصام بمدينة جنين، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بأخذ دورها والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، خاصة المرضى منهم.

وندد المشاركون بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، خاصة الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

وناشدوا  أحرار العالم أخذ دورهم لوقف سياسة العقاب الجماعي بحق أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم عبر حرمانهم من حقهم المشروع بدفن أبنائهم.

وأكدوا تواصل الفعاليات حتى يتم استرداد جثامين الشهداء، ونيل الأسرى حريتهم، محمّلين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، في ظل ما يتعرضون له من قمع وتعذيب نفسي وجسدي داخل السجون.

الاتحاد الأوروبي: “إسرائيل” لم تثبت أن المؤسسات الحقوقية لديها علاقات إرهابية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال إن “إسرائيل” لم ترسل بعد دليلاً قاطعاً على ارتباط ست مؤسسات فلسطينية حقوقية محظورة مؤخراً بحركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأوردت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل” عن بوريل قوله في اجتماع مغلق للمانحين الدوليين للفلسطينيين في أوسلو: “نحن نطلب إجابات من الحكومة الإسرائيلية، ولم نتلق بعد إجابات مقنعة”.

وتابعت أن خطاب بوريل لم يكن علنياً مثل الخطابات الأخرى التي ألقيت في المؤتمر، لكن تلقت التايمز أوف إسرائيل نسخة منه من مسؤول آخر.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين ضاعفوا من هذا التصنيف، وكرروا أن هناك أدلة سرية “صارمة” تثبت الصلات الإرهابية للمنظمات.

وبحسب الصحيفة قال بوريل في تصريحاته “نحتاج إلى دليل على هذه المزاعم”، بينما رفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على الخطاب المغلق.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أصدر أوامر صنفت المؤسسات الحقوقية الست على أنها جماعات إرهابية، وذلك بعد تحقيق أجراه الشاباك، زعمت السلطات الإسرائيلية أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استخدمت هذه المنظمات لتحويل الأموال بنجاح من المانحين الأوروبيين إلى الحركة.

والمؤسسات الفلسطينية الست المعلن عن تصنيفها بالإرهابية، هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز “بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

صحيفة عبرية: المؤسسات الحقوقية المصنفة بالإرهابية لا زالت تمارس عملها

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الست التي أعلنها وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مؤخراً على أنها إرهابية لا زالت تمارس نشاطها وعملها كالمعتاد في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن ذلك يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات الدولية لـ”إسرائيل” التي تتعرض لضغوطات من أجل العدول عن قرار غانتس، حيث حذرت الأمم المتحدة، من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير، إثر قرار سلطات الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات “إرهابية”.

وتابعت: “وسط الضغوطات والانتقادات الدولية، تواصل الجمعيات الفلسطينية نشاطها كالمعتاد، حيث لم يوقع قائد جيش الاحتلال بالضفة الغربية على أمر عسكري ضد المؤسسات الحقوقية التي صنفها غانتس على أنها إرهابية”.

ولفتت إلى أن حظر هذه المؤسسات ومنع نشاطها وعملها منوط بإصدار أمر عسكري من قائد جيش الاحتلال بالضفة الذي لم يوقع حتى الآن على مثل هذا الأمر.

وبحسب ما قالت الصحيفة العبرية، فإنه لا يمكن لسلطات الاحتلال وبظل عدم وجود أمر عسكري موقع، مداهمة مراكز الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية الست، ما يعني أيضاً أن سلطات الاحتلال لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكري، علما أنه لا يجري حالياً النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.

وفي تعليق على الأنباء التي أوردتها الصحيفة، قال مكتب وزير أمن الاحتلال إن “الأوامر تم تحويلها وفق الإجراءات المعمول بها وكالمعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريباً، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع”.

وأوردت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن “الهدف من قرار غانتس تصنيف المؤسسات إرهابية، هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية”.

والمؤسسات الفلسطينية الست المعلن عن تصنيفها بالإرهابية، هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز “بيسان”، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

أمريكا و”إسرائيل”: تضارب التصريحات حول تصنيف المؤسسات الحقوقية الأخير

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم إيفاد مبعوث إلى واشنطن لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن الإعلان الإسرائيلي عن ستّ منظمات حقوقية على أنها “إرهابية”، فيما يتواصل التضارب في التصريحات الصادرة عن الجانبين حول تنسيق إسرائيلي – أميركي سبق إخراج المؤسسات الست، عن القانون.

وصرح مسؤول إسرائيليلوكالة “فرانس برس”، إنه “في الأيام المقبلة، يتوجه مبعوث خاص من الشاباك (جهاز الأمن العام) ووزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة حاملاً مواد استخبارية تثبت وجود صلة (للمجموعات الست) بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وكذبت الإدارة الأميركية، الإثنين، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف المؤسسات الست “منظمات إرهابية”؛ كرر مسؤول إسرائيلي المزاعم حول تنسيق مسبق مع واشنطن في هذا الشأن.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”، صباح اليوم، الثلاثاء، عن نائب مدير الشؤون الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يهوشاع زركا، أنه “أبلغ ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية شخصيًا، عن نية إسرائيل إعلان ست منظمات فلسطينية ‘منظمات إرهابية‘”.

وتابع إنه وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي، في رحلة عمل “شملت، من بين أمور أخرى، مهمة إطلاع الجانب الأميركي” على القرار الإسرائيلي الذي أعلن عنه وزير الأمن، بيني غانتس، يوم الجمعة الماضي.

في حين نفة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، أن تكون تل أبيب قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تصنيف المؤسسات الفلسطينية “تنظيمات إرهابية” أو نسقت معها في هذا الشأن.

وقال: “على حد علمنا، لم نتلق إخطارا دقيقا ومحددا بشأن تصنيفات وشيكة من هذا النوع (تصنيف مؤسسات تنظيمات إرهابية)”. وأوضح برايس أن واشنطن ستطلب من تل أبيب “توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية”.

وفي تعقيبه على تصريحات المتحدث الأميركي، قال المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، زركا، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، “كان هناك بالتأكيد حوار (مع الأميركيين) حول هذه المسألة”.

والمؤسسات الحقوقية التي صنفها الاحتلال بـ “إرهابية” هي مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين” و”الحق” و”اتحاد لجان العمل الزراعي” و”اتحاد لجان المرأة العربية” و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.

اقرأ أيضاً: رداً على تصريحات الخارجية الأمريكية.. مسؤول إسرائيلي: الخلل لدى الأمريكيين

المؤسسات الحقوقية المصنفة بالإرهابية ترفض قرار الاحتلال وتؤكد مواصلة عملها

رام الله – مصدر الإخبارية

صرحت المؤسسات الحقوقية الست المصنفة بالإرهابية أنها ترفض قرار وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، وشددت على أنها ستواصل عملها رغم قرار الاحتلال.

وأكدت المؤسسات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته، مساء السبت، في مدينة رام الله، على مواصلة عملها رغم قرار الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع القرار.

بدوره قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قرار الاحتلال مفاجئ ويأتي في إطار سياسي لا أمني.

وتابع جبارين أن القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات، ومحاولة إسكات صوتها على المستوى الدولي.

من جهتها طالبت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع إستراتيجيات قانونية وعملية لحماية تلك المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دولياً.

وشددت فرنسيس أن قرار الاحتلال جاء بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق على المؤسسات وحملات التشهير التي انتهت بتصنيفها “إرهابية”.

في نفس الوقت انتقدت موقف السلطة الفلسطينيّة إزاء القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه “كان يجب أن يكون أكبر من مجرد بيان”.

كما صرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمار حجازي، أن هناك جهود حثيثة تقوم بها السلطة مع المؤسسات الدولية المعنية لمواجهة كافة الاعتداءات التي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأكد أن القرار يأتي ضمن موقف الاحتلال العدائي اتجاه هذه المؤسسات الرائدة في محاولة لتقويض عملها ووقف جهودها الدولية التي تسعي لفضح جرائم الاحتلال.

وكان غانتس اعلن في وقت سابق تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية على أنها “إرهابية”، وهي مؤسسات (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء).

اقرأ أيضاً: رداً على تصريحات الخارجية الأمريكية.. مسؤول إسرائيلي: الخلل لدى الأمريكيين

انتقاد أمريكي للاحتلال بعد إدراجه مؤسسات حقوقية على قائمة الإرهاب

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدراج مؤسسات حقوقية فلسطينية على قائمة الإرهاب.

وقال االمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات له إن بلاده ستطلب توضيحاً بشأن قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إدراج ست مؤسسات فلسطينية على قائمة “الإرهاب”، مشدداً على “أهمية احترام حقوق الانسان، والحريات الأساسية، والمجتمع المدني القوي”.

ونقلت قناة “i24 news” العبرية عن برايس: إن “إسرائيل لم تُعطِ الولايات المتحدة إشعاراً مسبقاً بالقرار”، معرباً عن “قلق الولايات المتحدة من النية لتوسيع البناء في المستوطنات”.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس قد أعلن أمس الجمعة، إدراج ست مؤسسات فلسطينية على قائمة “الإرهاب”.

وذكر بيان صادر عن مكتب غانتس، أن “هذه المؤسسات جزء من شبكة تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني على الحلبة الدولية ومرتبطة بالجبهة الشعبية”.

وتابع أن المؤسسات هي: “الضمير والحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة العربية”.

في نفس الوقت دعا غانتس دول العالم والمنظمات الدولية إلى قطع علاقاتهم مع منظمات “تعمل على ايقاد نار الإرهاب”، وفق تعبيره.

في السياق كشفت القناة 12 العبرية النقاب عن احتمال وقوع أول أزمة أو مواجهة مباشرة بين الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القناة العبرية الـ12، أمس الجمعة، إن الإدارة الأمريكية طلبت من الاحتلال إيضاحات بشأن إعلانها أو اعتبارها 6 منظمات فلسطينية “منظمات إرهابية”، وهو ما ذكرته نيد برايس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأشارت إلى أن تصريحات نيد برايس تعني أنه تسير في الطريق أول مواجهة علنية إسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

إدانات محلية وأممية لتصنيف الاحتلال مؤسسات حقوقية على أنها إرهابية

رام الله – مصدر الإخبارية

استنكرت جهات محلية وأممية ومؤسسات حقوقية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية”.

بدوره عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقله إزاء قرار الاحتلال، قائلا: “إن قرارات التصنيف التي نشرها “المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب” في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة مثل تقديم المساعدة القانونية والترويج لخطوات ضد إسرائيل على الساحة الدولية، حيث تعتبر هذه التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى”.

وتابع إن “تشريعات مكافحة الإرهاب يجب أن لا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني”.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.

في نفس الوقت أدانت مؤسسات الأسرى وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – DCI، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، القرار، معتبرة أنه استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على شعبنا ومؤسساته، التي تتعرض لعدوان متصاعد في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني.

واعتبرت المؤسسات أن القرار هو اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدرًا فلسطينيًا ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم، مضيفةً: “بهذا القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقعًا سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه”.

ودعت إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.

من جهته رفض رئيس الوزراء محمد اشتية القرار، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية في بيان صدر عن مكتبه أن القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.

واعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها.

وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

الاحتلال يصنف 6 مؤسسات حقوقية بارزة كمنظمات إرهابية

رام الله – مصدر الإخبارية

صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقاً لقانون “مكافحة الإرهاب” المزعوم الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات هي بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى “قائمتها الإرهابية”، تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين لـ”وفا”، إن الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له أن يوزع شهادات ويقتل هذه المؤسسات، ولن نسمح له أن يدمر ما نؤمن به من عدالة ومساءلة.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني”.

بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش لـ”وفا”، “إن هذا القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها”.

وأضاف قطيش أن شكل الهجوم على هذه المؤسسات تغير خلال العام الجاري والأعوام الماضية، إلى هجوم على أفرادها وهو ما يؤكد أن دولة الاحتلال هي الإرهابية، باعتقالها مجموعة من موظفي “لجان العمل الصحي” بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان “العمل الزراعي” بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: “عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية سنتوجه له”.

ورأى أن هذا التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

اقرأ المزيد: إدانات محلية وأممية لتصنيف الاحتلال مؤسسات حقوقية على أنها إرهابية

مؤسسات مدنية ترفض بشدة قانون الجمعيات الخيرية المعدل وتصفه بالإقصائي

دعاء شاهين-خاص-مصدر الاخبارية

عبرت مؤسسات حقوقية وأهلية اليوم الخميس، عن رفضها واستنكارها الشديدين لقرار قانون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وترا  المؤسسات، أنه استمرار لنهج الاستقصاء والتفرد بعيدا عن مبادىء الديمقراطية، بما يشكل خطورة شديدة على المجتمع.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي : “تابعنا باستهجان قرار الرئيس بشأن تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 ، الذي سيضع مزيد من القيود والرقابة الثقيلة على حرية العمل وتشكيل الجمعيات الأهلية والخيرية، بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية”.

وأكد عبد العاطي بأن القرار غير مقبول، مضيفًا “هذه التعديلات من شأنها أن تجعل منظمات المجتمع المدني هيئات أشبه بالهيئات الحكومية، وبالتالي تفرض السلطة هيمنتها الكاملة على عمل هذه المؤسسات، وتمثل امتدادا للتعديلات القضائية التي مست استقلال السلطة القضائية، ومؤسسات عمل المجتمع المدني”.

وأدان الحقوقي التعديلات كونها تمثل وسيلة لتكميم أفواه المجتمع المدني ، واستكمالا لما بدأته سلطات الاحتلال، بشأن الهجوم الواسع على منظمات المجتمع المدني لإسكاتها.

وطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرارها، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لها حتى لا تبقى سيف مسلط على رقابهم، للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين الذين يتطلعون إلى تغيير حقيقي لنظام السياسي جديد، يضمن لهم حقوقهم و سيادة القانون واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات، وحرية المجتمع المدني.

وأشار إلى أن قرار التعديلات جاء مخالفًا لـمرسوم الحريات الذي أطلق الرئيس الفلسطيني عباس مؤخرًا.

بدوره وصف مدير شبكة المنظات الأهلية مجد الشوا قرار التعديلات بـ “التعسف” الحقيقي من قبل السلطة التنفيذية،  ضد منظمات المجتمع المدني ومن يعمل بشكل مستقل.

وقال الشوا : ” تمثل هذه التعديلات هيمنة وتسلط من قبل السلطة التنفيذية و العمل باتجاه توجيه أنشطتها وعملها مع المواطنين الفلسطيني، ودورها الرئيسي في الدفاع عنهم وتعزيز صمودهم”.

وأكد من جانبه على خطورة القرار كونه يمثل انتهاك حقيقي للقانون الفلسطيني و المنظمات الأهلية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أيضًا.

وأضاف “نحن أمام مرحلة فلسطينية جديدة، تسير إلى انتخابات عامة، سيكون لمؤؤسسات المجتمع المدني دور كبير في حشد المواطنين وتوعيتهم بها كذلك الرقابة عليها”.

وفيما يتعلق برواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية للجمعيات أو الهيئات، وفق ما نص عليها تعديلات القانون اقتصرت على 25 %  من إجمالي ميزانتيهم السنوية،   أوضح أنها ستحد من عمل المؤسسات بشكل كبير.

ولفت “هناك منظمات أهلية خاصة الحقوقية والنسوي تعمل في مناطق مختلفة تعتمد بشكل مباشر على الكادر البشري”.

ونبه الشوا  إذا لم يتم إلغاء التعديلات سيؤثر على استمرارية عمل المؤسسات في ظل هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها خاصة مع الإقبال على الانتخابات.

وأصدر  رئيس السلطة الفلسطينية ، “قرارا بقانون” رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، والمنشور في العدد 24 الممتاز من مجلة الوقائع الفلسطينية وذلك بتاريخ 02/03/2021″،  و يفرض على المؤسسات تقديم خططها السنوية وموازنتها إلى الوزارة المختصة، وكذلك يفرض عليها الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات أو الحصول عليها.

ويقتضي القرار بجعل رواتب  موظفي المؤسسات الأهلية لا تزيد عن 25 % وكذلك تسهيل حل الجمعيات في حال المخالفة وجعل ذلك رهن باردة السلطة وليس مجلس الإدارة والجمعية العمومية إضافة إلى جعل أموال الجمعيات في حال التصفية تذهب للموازنة العامة.

.

 

Exit mobile version