ذكرت صحيفة أن قطاع غزة يتصدّر المباحثات التي من المقرّر أن يجريها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، مع مسؤولين إسرائيليين، نهاية الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر مصرية اليوم الجمعة أنه على صعيد المشاورات المصرية الإسرائيلية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى، أوضحت المصادر أن كامل سيطرح على رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، التصور المصري الذي رحبت به الفصائل، في إطار التسهيلات المقدمة لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، والذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراءاته تتعارض مع البنود الأمنية في اتفاقية “كامب ديفيد” الموقعة بين الطرفين.
وتابعت المصادر أنه “فيما يخص صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل، فإن مراحل الصفقة وتصورها الكامل جاهزة، وتنتظر الضوء الأخضر فقط من الجانب الإسرائيلي”، مضيفة أن “القاهرة أنهت التصور كاملاً في أعقاب اللقاءات المصرية الأخيرة بقيادة حركة حماس”.
ولفتت إلى أنه “في وقت سابق كان هناك تعثّر بسبب موقف قيادة الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام”. ولفتت إلى أن “إصرار القيادة السياسية للحركة على الرجوع لقيادة القسام قبل الموافقة على أية تغييرات في التصورات الخاصة بالصفقة كان دائماً عاملاً معطلاً، لكن وجود قيادة بارزة من الجناح العسكري خلال الزيارة الأخيرة ساهم في حسم الأمور، وتم إعداد التصور النهائي للصفقة، وهو التصور الذي سيطرحه رئيس المخابرات المصري على رئيس الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين الأمنيين في حكومته”.
كما أوردت الصحيفة أن المصادر كشفت أن كامل يحمل معه ملفاً خاصاً بالأوضاع في القدس المحتلة، والتي تمسكت الفصائل الفلسطينية بكونها جزءاً أصيلاً في أية اتفاقات خاصة بالتهدئة.
وأضافت المصادر: “مصر ترى أن هناك إجراءات بسيطة إذا أقدمت عليها الحكومة الإسرائيلية ستساهم في فرض حالة التهدئة، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق طويل المدى، على سبيل المثال في ما يخص مطالب حماس والفصائل بتسهيلات قطاع غزة، وإدخال المواد اللازمة لتشغيل المصانع، فإن مصر لا ترى فيه أي قلق في ظل الرقابة التي سيتم فرضها، خاصة بعد تركيب البوابات الجديدة التي تضم ماسحاً إلكترونياً يكشف كافة تفاصيل الشحنات”.
في نفس الوقت بينت المصادر للصحيفة أن “زيارة اللواء عباس كامل ليست قاصرة على ملف غزة فقط، أو ملف التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، لكن هناك ملفات رئيسية محل اهتمام مشترك، هي محل إشراف شخصي من كامل”، موضحة أن “الملف الإيراني، والوضع الأمني في سورية، ملف ذو حساسية شديدة، وبات هناك تشاور مصري بشأنه”.
اقرأ أيضاً: رئيس المخابرات المصرية: نعمل من أجل تهدئة طويلة الأمد وانجاز صفقة تبادل
