حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقر خطة لزيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتعزيز “النمو السكاني” في مستوطنات الجولان المحتل، بميزانية تزيد عن 40 مليون شيكل.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تأتي في ظل “التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سورية”، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل.

ويتزامن القرار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مع تصعد إسرائيل هجماتها العدوانية على سورية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

وذكر البيان أن الخطة تتضمن “تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج لدعم المجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المستوطنين الجدد”.

وقال نتنياهو، بحسب ما جاء في البيان، إن “تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن. سنواصل التمسك به، تطويره، وتكثيف الاستيطان فيه”.

والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تمسكه باحتلال هضبة الجولان السورية، معتبرا أن سقوط نظام الأسد “فتح فصلا دراماتيكيا في تاريخ الشرق الأوسط لكل ما في الكلمة من معنى”.

وتابع: “أقول لأجيال المستوطنين الذين تشبثوا اليوم بالجولان إنهم جميعا يدركون أهمية وجودنا هناك. السيطرة على هذه المنطقة تضمن أمننا”.

وشكر الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان عام 2019، مشددا على أن هضبة الجولان “ستظل إلى الأبد جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.

ومنذ سقوط نظام الأسد، الأحد الماضي، شنت إسرائيل هجمات جوية مكثقة وغارات بقنابل ثقيلة طاولت مناطق متفرقة من سورية بينها العاصمة دمشق وريف حماة وحلب ودرعا.

واستغلت إسرائيل إسقاط نظام الأسد وانشغال المعارضة السورية بترتيب الأوضاع الانتقالية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة العازلة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أنه أصدر أوامر للجيش “بالاستعداد للبقاء” طوال الشتاء في المنطقة العازلة في الجولان السوري.

اقرأ/ي أيضاً: أعضاء مركز الليكود لنتنياهو: لديك دعمنا الكامل للمضي قدماً في الصفقة

حكومة الاحتلال تصوت على استدعاء 50 ألفا من جنود الاحتياط

القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على زيادة عدد جنود الاحتياط الذين يمكن استدعائهم للخدمة العسكرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الزيادة تبلغ 50 ألفا، لأن العملية في رفح جنوبي قطاع غزة تحتاج عدداً أكبر مما كان مخططا له مسبقا.

واضافت أن عدد جنود الاحتياط المستدعين سيصل إلى 350 ألفا حال الموافقة على الزيادة الجديدة.

وأشارت إلى أن الزيادة لا تتعلق بالجبهة الشمالية مع حزب الله بل ضمن سياق حرب غزة والعملية العسكرية برفح.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في السادس من مايو/ أيار الماضي، وتتركز المعارك حالياً وسط المدينة بمشاركة ستة ألوية من الجيش.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح ضحيتها أكثر من 46 ألف شهيد ومفقود فلسطيني وعشرات آلاف الجرحى.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن 644 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، فيما جرح 3730 آخرين.

اقرأ أيضاً: جيش الاحتلال يكثف ويوسع عملياته العسكرية في قطاع غزة

سوليفان يطالب حكومة الاحتلال بربط الحرب على غزة باستراتيجية سياسية

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

طالب جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بربط الحرب العسكرية على قطاع غزة بإستراتيجية سياسية.

وجاء طلب سوليفان عقب لقائه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس المحتلة.

وقال إن الإستراتيجية المقترحة تهدف إلى ضمان هزيمة نهائية لحركة حماس، وإطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين ومستقبل أفضل لقطاع غزة.

ووصل سوليفان أمس الأحد إلى إسرائيل قادما من المملكة العربية السعودية.

وافتتح زيارته بلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استبق الزيارة بالاعلان من خلال مكتبه عن استبعاده لإمكانية حل الدولتين.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت نقلا عن مسؤولين إن زيارة سوليفان ربما تكون الفرصة الأخيرة بالنسبة للولايات المتحدة لتحضير اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأضاف المسؤولين أن التحديان الرئيسيان: التوصل إلى تعريف متفق عليه لإنهاء القتال في غزة وبيان علني إيجابي من نتنياهو فيما يتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية.

وأشاروا إلى أنه “بدون هذين الأمرين، فإن الاتفاق سيظل عالقاً لفترة طويلة”.

وكشفت يديعوت احرونوت أن سوليفان قال في محادثات مغلقة: “إذا أضعنا هذه الفرصة فسوف نواجه مشكلة كبيرة والرأي العام الدولي ليس لصالح إسرائيل”.

ووفقا له، ” فإن حاجة إسرائيل الإستراتيجية هي أن تقول “نعم”، لأن الولايات المتحدة ستعرف لاحقا كيف تسخر مصر وقطر لهذا الجهد، وفي حال غياب إرادة تل أبيب فسيكون من الصعب جدًا تحقيق اختراق”.

وتابع سوليفان: “اذا نظرنا إلى 13 أبريل (ليلة الهجوم الإيراني) حافظت دول المنطقة على الاستراتيجية الإسرائيلية ودافعت عنها في مواجهة إيران”.

وقال “اختاروا هذا المسار، وإذا وافقتم سنعرف كيف نهدئ القتال في الشمال”.

وأكد على أن أي بديل آخر أسوأ، سواء كان حكومة عسكرية في غزة أو غيره، فحزب الله يزيد أيضاً من هجماته ولا يتراجع”.

حكومة الاحتلال تزعم قتل 13 ألف مقاوم منذ بدء حرب غزة

القدس المحتلة_مصدر الإخبارية:

زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الجيش قتل 13 ألف مقاوم فلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي إن الجيش قصف أهدافا “إرهابية” تحت الأرض وفوقها في غزة.

وأضاف أن كل إصابة بين المدنيين تقع مسؤوليتها على حركة حماس.

وأشار إلى أنه حان الوقت لتركز وكالات الأمم المتحدة على توزيع المساعدات بدلا من لوم إسرائيل.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها حتى الآن ،33545 شهيد و 76094 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقاً للجهات الدولية والأممية والحقوقية فإن معظم شهداء الحرب على غزة هم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

اقرأ أيضاً: حصيلة جديدة لعدد شهداء الحرب على غزة في ثاني أيام العيد

حكومة التطرف وخطورة تغييب حل الدولتين

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة التطرف وخطورة تغييب حل الدولتين، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية وتتحمل حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جنود الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة وآخرها هجوم المستعمرين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس وإعدام أربعة شبان في طولكرم وحوارة، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.

الهجوم الذي تم تنفيذه من قبل عصابات المستوطنين وبتغطية كاملة من جيش الاحتلال ليست الجرائم الاولي بل هي امتداد متواصل لمسلسل الاعمال الوحشية المتواصلة والمخطط من أعلى المستويات في حكومة نتنياهو العنصرية والتي تهدف الى تنفيذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

هذه الجرائم والمجازر الدموية تعيد للأذهان المجازر التي ارتكبتها عصابات “الهاجناه” و”شتيرن” و”ارغون” الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني عام 1948، وأن الهدف من مسلسل المجازر إحلال عصابات المستعمرين المجرمين مكان أبناء شعبنا.

كل هذه الجرائم تحدث بمراقبة ومشاهدة المجتمع الدولي وأن الشعب الفلسطيني بصموده ومقاومته سيطرد هؤلاء الدخلاء المجرمين من أرضه، وما حدث من نكبة ونكسة في الماضي لن ولم يتكرر وسوف تحرر جميع الأرض الفلسطينية والقدس العاصمة الأبدية والتاريخية لدولتنا الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة وعلى مرأى من العالم وأن هذه العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإما السلام للجميع أو لا سلام لأحد وإما الأمن للجميع أو لا أمن لأحد وان حكومة اليمين العنصرية تتحمل المسؤولية عن التصعيد المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجب تدخل المجتمع الدولي والضغط على هذه الحكومة المجرمة لوقف جرائمها.

وبات المطلوب من الفصائل الفلسطينية اتخاذ كل الإجراءات والخطوات التي من شئنها ان تعزز الصمود الفلسطيني وضمان المشاركة الواسعة في مواجهة عدوان الاحتلال المستمر ولا يمكن استمرار الصمت امام مواصلة حكومة اليمين المتطرف التصعيد اليومي في جميع مدن الأرض الفلسطينية المحتلة وبلداتها وإعدام الأبرياء وتدمير الممتلكات واقتحام المدن والقرى واقتحامات المستعمرين لمدينة نابلس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والتي تؤكد على أن هذه الحكومة تسعى جاهدة إلى خلق حالة من الفوضى وتفجير الأوضاع وإشعال المنطقة وعدم الاستقرار.

تحاول سلطات الاحتلال من خلال هذه السياسات خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن على الاحتلال ان يعلم جيداً ان القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس ولا يمكنه النيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه او فرض الاستيطان الاستعماري بقوة الامر الواقع.

في ظل هذا التناقض ومحاولات الاحتلال النيل من الصمود الفلسطيني يجب ومن الضروري أن يعي الجميع جيداً ان السلام الشامل لن يتحقق دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وبات من المهم والضروري أن يتحمل العالم وخاصة الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية وقف هذه التصرفات غير المسؤولة كون أن العالم والشرعية الدولية يتحدثون عن حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

حكومة الاحتلال وازدواجية المعايير الدولية

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة الاحتلال وازدواجية المعايير الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الصمت الدولي عما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لحكومة التطرف الإسرائيلية باتت تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع ولا يمكن استمرار سياسة الازدواجية في المعايير كونها تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
تستمر انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية وبالوقت نفسه تستمر أيضًا سياسة فرض الحصار الإسرائيلي لبلدة بيتا جنوب نابلس واقتحام المنازل والاعتداء على السكان، وتصعيد الإجراءات العسكرية وهدم المنازل والمنشآت في نابلس وأريحا وسلفيت، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى يشكل إجرام حقيقي لطالما اتسم به الاحتلال وإرهاب دولة خارجة عن القانون أسست على قتل وإرهاب الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وما من شك ان سياسة الاحتلال باتت تشهد خطورة بالغة ضمن نهجها الذي يستهدف الحياة الفلسطينية كون ان عزل القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية يهدف الي استمرار تهجير الفلسطينيين القسري من خلال التضييق عليهم والممارسات العنصرية الفاشية التي تهدف إلى تصفية وجودهم، وإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك حسب ما تخطط له حكومة التطرف الاسرائيلية.
وما من شك بان الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة.
لا يمكن استمرار الصمت امام تلك الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الإسرائيلية وما كل هذا التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين الا تطبيقا لسياسة الاحتلال العنصرية التي تمارسها حكومة التطرف بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.
الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإعدامات ضد شعبنا وما يجري من اعتداءات وحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يعبر عن  مدى الإجرام العنصري الفاشي وعقلية الاجرام تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا وان صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على اتخاذ مواقف حقيقية شجع حكومة اليمين العنصرية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي والإنساني.

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، ويجب على المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المريب وضرورة تدخل الأمين العام للأمم المتحدة وتحمله المسؤولية وأهمية اجراء تحقيق في جرائم قوات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين.

أقرأ أيضًا: الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال.. بقلم سري القدوة

الغارديان: جماعات أمريكية مؤيدة لإسرائيل تخوض نزاعًا مريرًا بشأن حكومة نتنياهو

ترجمة – مصدر الإخبارية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية: إن “جماعات أمريكية مؤيدة لإسرائيل تخوض نزاعًا مريرًا بشأن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة”.

حمزة البحيصي:

اندلع نزاع عام بين جماعات الضغط الرائدة المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة حول من يمثل المصالح الحقيقية للدولة اليهودية في واشنطن في ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها.

وقد وصفت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المتشددة (إيباك) منافستها الأصغر والأكثر ليبرالية، جي ستريت، بأنها “تهديد خطير” لأمن إسرائيل واتهمتها بتأييد “أشد منتقدي البلاد شراسة” في الكونجرس.

وردت “جي ستريت” بتصوير إيباك كواجهة لائتلاف بنيامين نتنياهو المتطرف، في حين اتهمتها بالفشل في دعم الاحتجاجات العامة الإسرائيلية غير المسبوقة ضد استيلاء الحكومة غير الديمقراطية على السلطة.

يعكس هذا النزاع اللاذع انقساماً عميقاً بين اليهود الأميركيين حول معنى أن تكون مؤيداً لإسرائيل. لكنه يأتي أيضاً في الوقت الذي تضاءل فيه نفوذ إيباك في واشنطن، الذي لم يكن منازعاً فيه ذات يوم، بسبب دعمها الثابت لنتنياهو على مدى العقد الماضي أو أكثر، بما في ذلك الانحياز إلى الزعيم الإسرائيلي ضد الرئيس باراك أوباما، وبسبب الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية داخل الحزب الديمقراطي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل ترسيخ احتلالها.

وتضررت مكانة إيباك أيضاً عندما تخلت، للمرة الأولى في تاريخها، عن ادعائها بأنها تنتمي إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في العام الماضي وبدأت في تمويل الحملات السياسية بشكل مباشر ضد منتقدي سياسات الحكومة الإسرائيلية. وقد اتُهمت بأنها “مفلسة أخلاقياً” لتأييدها أعضاء جمهوريين في الكونجرس حاولوا منع فوز الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي قلب النزاع يكمن موقف “إيباك” المتمثل في أن دعم إسرائيل يعني دعماً لا جدال فيه تقريباً لأي حكومة تتولى السلطة. وترى جي ستريت أن دعم إسرائيل يتطلب الدفاع عن المصالح الأوسع للبلاد، بما في ذلك إنهاء الاحتلال، حتى عندما يكون ذلك متعارضاً مع سياسات إدارة معينة في القدس.

وبينما تستعد مجموعتا الضغط للمواجهة من خلال ضخ ملايين الدولارات لدعم المرشحين المتنافسين في انتخابات الكونجرس العام المقبل، أرسلت إيباك إلى مانحيها خطاباً تهاجم فيه سياسات جي ستريت مثل فرض شروط على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل البالغة 3.8 مليار دولار سنوياً لمنع استخدامها لضم الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات اليهودية أو غيرها من الإجراءات لترسيخ الاحتلال. وأيدت جي ستريت مشروع قانون عضوة الكونجرس الديمقراطية بيتي ماكولوم لعام 2021 لوضع شروط مماثلة على المساعدات الأمريكية.

وقالت إيباك في الرسالة: “اليوم، أحد أخطر التهديدات للدعم الأمريكي لأمن إسرائيل يأتي من منظمة تصف نفسها بشكل شنيع بأنها مؤيدة لإسرائيل”.

“إن جهود جي ستريت تحطم الإجماع بين الحزبين لصالح إسرائيل وتعطي خصومها المتطرفين في الكونجرس غطاءً من الشرعية من مجموعة يُزعم أنها “مؤيدة لإسرائيل”. وهذا تهديد واضح وقائم للدعم الأمريكي للدولة اليهودية”.

ورد رئيس جي ستريت، جيريمي بن عامي، في سلسلة من التغريدات.

“للأسف، مع مرور الوقت، تبنت إيباك رؤية مشوهة بشكل متزايد لما يعنيه أن تكون “مؤيداً لإسرائيل” – وهي رؤية أكثر توافقاً مع أهداف حكومة نتنياهو واليمين الأمريكي أكثر من القيم اليهودية والديمقراطية لمعظم الأمريكيين اليهود”.

وأضاف: “لا يوجد مجال للقلق الحقيقي بشأن تآكل الديمقراطية، والمستوطنات التي لا نهاية لها، والخطاب العنصري، والتكلفة المتزايدة للحفاظ على احتلال دائم وغير عادل وغير ديمقراطي”.

ويعكس هجوم أيباك جزئياً قلقاً متزايداً داخل الحكومة الإسرائيلية من أن مطالبة جي ستريت وآخرين للحكومة الأميركية باتخاذ موقف أقوى لإنهاء الاحتلال سوف تحظى بقبول أوسع في واشنطن.

وقد امتد النزاع إلى إسرائيل نفسها.

وكانت صحيفة هآرتس الليبرالية في تل أبيب قد وصفت قبل أسبوعين إيباك بأنها “جماعة ضغط مؤيدة لنتنياهو ومعادية لإسرائيل” واتهمت المجموعة بإرسال 24 عضواً ديمقراطياً في الكونجرس جواً “حتى يتمكن نتنياهو من تهدئتهم بالأكاذيب”.

وأضافت: “على نحو فعال، أصبحت المنظمة جناحًا عملياتياً لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، الجناح الذي يروج لصورة زائفة عن إسرائيل الليبرالية في الولايات المتحدة ويبيع الأوهام لأعضاء الكونجرس”.

واتهم قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل، والتي قادت شهوراً من الاحتجاجات الحاشدة ضد تحركات الحكومة لإضعاف سلطة القضاء، اتهموا منظمة منظمة إيباك بمنع أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين زاروا إسرائيل من مقابلة المتظاهرين.

وقال مسؤولون، ومن بينهم النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومسؤولون سابقون في مكتب رئيس الوزراء: “لقد حان الوقت لتدرك إيباك أنه لم يعد هناك أي مشترين للصورة المزيفة لإسرائيل التي تحاول بيعها”.

“تحاول إيباك تقديم واقع بديل وتتحول فعلياً من منظمة مؤيدة لإسرائيل إلى منظمة تروج للتعديلات القضائية والضم الفعلي للضفة الغربية، بقيادة نتنياهو وبمساعدة المنظمات الأكثر تطرفاً وعنصرية وعنفاً في اليمين الإسرائيلي”.

أقرأ أيضًا: الهجوم التجاري الإماراتي يستمر.. وهذه المرة مع صفقة نيوزيلندا

حكومة الاحتلال تصادق على مزيد من الإجراءات لحماية المستوطنين

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

صادقت حكومة الاحتلال، مساء الأربعاء، على مزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية المستوطنين، حيث وافقت على شراء شركة الحافلات “إلكترا أفيكيم” والتي تشغل خطوط حافلات نقل في الضفة الغربية، المزيد من الحافلات المضادة للرصاص.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن هذا القرار جاء على خلفية موجة عمليات إطلاق النار ورشق الحجارة بهدف حماية المستوطنين في الضفة الغربية.

وحسب توجيهات وزارة جيش العدو فإن المواصلات العامة في بعض من مناطق الضفة الغربية مسموحة فقط بواسطة الحافلات والمركبات المحصنة والحديث هنا يدور عن مناطق تعتبر نسبة الخطر فيها عالية جداً.

ونوهت إلى أنه تم شراء 11 حافلة جديدة، 4 منها مضادة للرصاص، و7 مضادة للحجارة.

من جانبها، قالت شركة إلكترا أفيكيم التي تسير حافلات المستوطنين بالضفة، إلى أنها بدأت صباح الأربعاء، بتشغيل أول حافلتين مضادتين للرصاص، وستدخل باقي الحافلات ضمن الخدمة خلال الأيام المقبلة.

وبلغت قيمة هذه الحافلات 6 ملايين شيكل.

وفي السياق، أفادت القناة 14 العبرية، بأنّ “المنظومة الأمنية حثّت جميع المستوطنين على عدم التنقل أو دخول مناطق السلطة الفلسطينية خوفًا من الاختطاف”.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، عمليتي إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس، وقرب مستوطنة “كريات أربع”، أسفرتا عن مقتل ثلاثة مستوطنين، وإصابة عددٍ آخر.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب (أغسطس) الجاري.

وصعّدت قوات الاحتلال منذ عدة أيام عقوباتها الجماعية بحق الأهالي في الخليل، وفرضت طوقاً عسكرياً بعد عملية إطلاق نار صباح الإثنين أسفرت عن مقتل مستوطنة.

حكومة الاحتلال تناقش إقرار إغاثة اقتصادية للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال موقع واللا العبري، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر مناقشة إقرار إغاثة اقتصادية للسلطة الفلسطينية في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، اليوم الأحد.

وأضاف الموقع أن “الاجتماع سيناقش ما إذا كان سيتم طرح حزمة إعانات مالية للسلطة الفلسطينية، عقب مناقشة مجلس الوزراء التي جرت الشهر الماضي بشأن الخوف في المؤسسة الأمنية من الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية”.

وأشار إلى أنه “وفقاً للمصادر في مكتب نتنياهو فإن الأمر سيناقش في الاجتماع لكن لن يصوت عليه”.

وقرر المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بالأغلبية دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقفها أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وقال مكتب نتنياهو في حينه إن ”الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينت، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت”.

من جانبها قالت القناة 13 العبرية إن شروط الكابينت إشترط أيضاً وقف التحريض والخطوات ضد “إسرائيل” في المحافل الدولية بالإضافة لوقف دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء ووقف البناء في مناطق C.

وأضافت أن التسهيلات ستشمل اتخاذ قراراً بشأن انشاء منطقة صناعية جديدة للفلسطينيين بالقرب من معبر ترقوميا، وهي خطوة تحظى بدعم المستوى الأمني.

وأشارت إلى أن الجلسة ناقشت أيضاً تطورات ملف تطوير منصة الغاز “مارين” قبالة سواحل غزة – وهي خطوة مهمة من الناحية الاقتصادية للحفاظ على الأوضاع الأمنية.

وأكدت على أن الكابنيت بحث توزيع مدفوعات الديون المتراكمة على السلطة وزيادة عدد ساعات عمل جسر الملك حسين، وإصدار جوازات السفر البيومترية.

وشددت على التسهيلات تشمل إعادة تصاريح كبار الشخصيات في السلطة الفلسطينية والتي ألغتها الحكومة في كانون الثاني / يناير، بعد الترويج للقرار الفلسطيني في الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

ونوهت إلى أن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذروا المستوى السياسي من خطورة الوضع للسلطة الفلسطينية واحتمال انهيارها، ودعوا إلى الترويج للتسهيلات في أسرع وقت ممكن.

منصور: حكومة الاحتلال تسعى لإقامة دولة للمستوطنين على الأراضي الفلسطينية

نيويورك- مصدر الإخبارية:

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإقامة دولة للمستوطنين على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف منصور، في كلمة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، أن أكثر من 700 ألف مستوطن موجودون حالياً في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وتابع أن “دولة الاحتلال ضمت مناطق شاسعة من أراضي دولة فلسطين، ووسعت مستوطناتها، وحبست الفلسطينيين في دويلات منفصلة، بهدف الاستحواذ على أكبر قدر من الأراضي بأقل عدد من المواطنين”.

وأردف” المستوطنين مسلحين، ويضرمون النيران في الأراضي الفلسطينية، ويحرقون المحاصيل، ويأتون بالدمار، والخراب في شوارعنا دون وجود جهة تحاسبهم على ذلك، كما لا يوجد أحد يمنح الشعب الفلسطيني الحماية الدولية التي يستحقها”.

وأكد منصور أن المجتمع الدولي بأكمله يدعو إلى إنهاء الاحتلال، ما يحتم ضرورة تحويل قرارات الأمم المتحدة لخطة عمل تتضمن إجراءات تتخذها كل دولة محبة للسلام لمنع إسرائيل وردعها من إحكام احتلال الأراضي الفلسطينية.

وشدد منصور على “التزام دولة فسطين بمحاسبة إسرائيل، والدفع بعجلة السلام العادل، فكلما تقاعسنا عن الدفاع عن هذه المبادئ كلما سمى صناع الحرب”.

ودعا إلى ضرورة إنقاذ الجيل الفلسطيني من ويلات الحرب والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي كان آخرها قتل الطفل فارس أبو سمرة منذ بضع ساعات في قلقيلية.

ولفت منصور إلى أن الاحتلال قتل 202 مواطن منذ مطلع هذا العام، بينهم 37 طفلا، منوهاً إلى أن الأطفال يولدون وهم يواجهون التشريد القسري، والتوقيف التعسفي، والحصار، والديار والمدارس المحطمة والقتل.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني لن يموت في صمت، ولن يستسلم ولن يرضخ، وسيواصل نضاله من أجل الحرية لأنه يسعى لتحقيق السلام”.

اقرأ أيضاً: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

Exit mobile version