وكالات - مصدر الإخبارية
رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائبا في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على الاحتلال، حال تنفيذه لمشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.
وأفاد المجلس الوطني في بيان صحفي يوم السبت ، أنه يثمن الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جمعيها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن.
ودعا المجلس الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف “الإسرائيلية” الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية، الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الأمن.
يشار إلى أن 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، بعثوا رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، يوم أمس الجمعة، طالبوا فيها بفرض عقوبات اقتصاديّة على “إسرائيل” في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية.
ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.
وكان قد قدم سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء أوروبيّون احتجاجا لرئيس حكومة الاحتلال وحليفه غانتس، على خطط حكومتهما ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
و ذكرت وسائل إعلام الاحتلال ، إن هذه الدول، تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين تنياهو، وقع مع رئيس الكنيست، بيني غانتس، اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة، سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.
وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.