الوسم: الميزان

غزة – مصدر الإخبارية

كشف مركز الميزان لحقوق الانسان عن انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد النشطاء الفلسطينيين على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى انتهاكات ترتكبها الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على نفس الخلفية.

واكد على أنّ اعتقال الفلسطينيين على خلفية النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي أحد أبرز الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، حيث اعتقلت (609) فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأعوام الأربعة الماضية (2016- 2017- 2018- 2019)، وقدّمت بحقّهم لوائح اتهام بالتحريض عبر النشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكد تقرير الميزان ايضا ارتكاب الأجهزة المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة (193) انتهاك لحرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الأعوام (2016- 2017- 2018- 2019).

واوضح التقرير أن مؤسسات مختصة تلقت (1314) شكوى خلال العامين الماضيين، حول ارتكاب إدارات وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك- تويتر- يوتيوب- واتس أب- انستغرام- يوتيوب” (1314) انتهاكاً بحق مستخدميها الفلسطينيين خلال العامين الماضيين (2018، 2019).

ويواجه مستخدمو الشبكات في الأراضي الفلسطينية عقبات متعددة؛ أهمها: سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات المُشدّدة من قبل الجهات المُكلفة بإنفاذ القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخطاء المستخدمين أنفسهم بحق آخرين، وإجراءات إدارات الشركات التي تدير شبكات التواصل بحق مستخدميها.

وتتنوع أشكال الانتهاكات ما بين الرقابة والملاحقة الأمنية للمستخدمين واستدعائهم وتوقيفهم وتهديدهم ومنعهم من السفر من قبل السلطات المحلية، والاعتقال والغرامة المالية والإقامة الجبرية والإبعاد المؤقت من قبل سلطات الاحتلال، كذلك حظر النشر وإغلاق الحسابات الشخصية والصفحات بشكل مؤقت أو دائم من قبل إدارات شبكات التواصل نفسها.

ويتناول التقرير واقع حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويبدأ بتوطئة عامة، ثمّ يستعرض الضوابط القانونية في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، والقيود التي تواجهها، والانتهاكات التي تتعرض لها على يد السلطات المحلية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس.

ثمّ يناقش آثارها الاجتماعية والنفسية على المستخدمين، وينتهي التقرير بخلاصة عامة وتوصيات.

وطالب التقرير بالضغط على المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية بالعمل على ضمان احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها القانونية في حماية وتعزيز احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تبادل الأفكار والمعلومات والتدفق الحر للمعلومات، الأمر الذي يساعد في حماية نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في ظل استهداف تلك السلطات لهم على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو نقلهم حقائق حول انتهاكاتها.

ودعا الى ضرورة الوقوف أمام مشروع قانون “فيسبوك” المطروح للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة على طاولة الكنيست في دولة الاحتلال.

وتوضيح مدى انتهاكه للحق في حرية الرأي والتعبير وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الفلسطينيين عامةً وفي الضفة الغربية والقدس وفي الأراضي المحتلة في العام 1948م خاصّةً، كونه يعتبر انعكاساً لقانون القومية العنصري، وتحريضاً ضد الفلسطينيين وانتاجهم الفكري.

ضرورة تحمّل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بمسئولياته تجاه انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها باحترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل عام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، وتشكيل لجنة تحقيق حول هذه الانتهاكات.

خاصّة وأن دولة الاحتلال أحد الأطراف التعاقدية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.

كما دعا الى ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، ومواءمة التشريعات الفلسطينية لها، والعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعدم الزّج بها في أتون الصراع السياسي، ووقف الانتهاكات بحق المستخدمين والتوقف عن استدعائهم واعتقالهم على خلفية النشر وأن تعمل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية على ضمان خصوصية وسرية المعلومات والاتصالات عبر شبكة الانترنت، وتوفير الحماية للمستخدمين ولمعلوماتهم الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب السلطة ان تتحرك لوقف انتهاكات إدارات وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني، بالتماس السبل القانونية والديبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، وإلزامها بمعايير الموضوعية في النشر والحيادية في تعاملها مع المستخدمين كافّة، والابتعاد عن تغليب المصلحة السياسية على أعمالها، والعمل.

غزة – مصدر الإخبارية

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصل تشديد حصار قطاع غزة للعام (13) على التوالي، وتمنع دخول الإسمنت، وتقلص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، وتستمر في إعاقة إعمار ما دمرته خلال هجماتها الحربية على قطاع غزة، وفي مساعيها الرامية إلى تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال، يوم الأحد، عن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، حيث ألغت تصاريح (460) تاجراً من غزة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على قطاع منذ تموز 2007 منعت بموجبه دخول مواد البناء، وبعد عدوان 2014م سمحت بدخول كميات محدودة من المواد اللازمة للبناء والتشطيب وفق الآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة (GRM). وبتاريخ 30/1/2020، سمحت قوات الاحتلال بدخول كميات من الإسمنت غير المسلح، لتتراجع وتمنع دخولها صباح الأحد الموافق 2/2/2020.

وبسبب الهجمات الحربية الإسرائيلية واستمرار حصار قطاع غزة يتواصل تشريد آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ممن دمرت قوات الاحتلال مساكنهم، ويواصل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياره.

هذا وبالرغم من حجم الانتقاد الدولي والملاحظات التي تتلقاها سلطات الاحتلال من آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية إلا أنها تمعن في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأى مركز الميزان ، أن قرار سلطات الاحتلال الجديد إمعاناً في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكداً على أن الحصانة التي تمتعت بها دولة الاحتلال تشجعها على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأشار إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي، بل وفي الخطة الأمريكية لحل الصراع مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً.

شدد المركز، على أن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال ما هي إلا نتيجة طبيعة لوضع الحصانة الذي تتمتع به، وعلى الدول التي تدعي احترام القانون الدولي أن تبادر إلى فعل جدي يفضي إلى احترامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تفعيل دورها في ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة.

ودعا المجتمع الدولي بموقف واضح يرفض كل موقف أو سلوك أو إجراء يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي الراسخة وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي سيئة الصيت.