الوسم: حقوق الانسان

أقلام – مصدر الإخبارية

قرصنة الاحتلال وسجل انتهاكات حقوق الانسان، بقلم الكاتب والمحلل السياسي سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفض تسليم جثمان الشهيد القائد الأسير ناصر أبو حميد يُعد قرارًا مجرمًا ويكشف عجز المجتمع الدولي وضعفه وتغاضيه عن جرائم الاحتلال ولم يكتفِ هذا الاحتلال بارتكاب جريمة اغتيال الأسير أبو حميد عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، لكنه يرفض أيضا تسليم جثمانه لأهله لوداعه ومواراته الثرى.

ويعد هذا القرار الفاشي لدولة برلمانها يُصادق على قوانين تُؤهل مجرمين لتولي حقائب وزارية في انتهاك فاضح لأبسط القوانين والأعراف الدولية والإنسانية ولكل معايير حقوق الانسان، مما يدلل وبشكل قاطع على عجز المنظومة الدولية وضعفها وتغاضيها عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ما زالت السلطات العسكرية القوة القائمة بالاحتلال تواصل فرض القيود على جميع أبناء الشعب الفلسطيني من حواجز وإغلاقات وحصار، والتي تحول دون وصول أبناء فلسطين في الوطن والمنفى وأماكن اللجوء إلى مدينتي القدس وبيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد، ولا يستطيع أبناء الشعب الفلسطيني الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في فلسطين، بسبب تلك القيود كونها أصبحت كل من مدينتي القدس وبيت لحم منفصلتين عن بعضهما البعض وتحت الحصار بفعل جدار الضم والتوسع الإسرائيلي والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية تتواصل بشكل يومي وكان قد شهد عام 2022 أحداثًا دموية، حيث قتلت سلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام 222 فلسطينيًا واعتقلت أكثر من 6500 فلسطيني وجرحت أكثر من 1400 فلسطيني وهدمت 902 منزل ومنشآت أخرى، ونفذ المستوطنون منذ بداية العام أكثر من 1340 اعتداء، وهي أعلى نسبة منذ سبع سنوات على الأقل، وللأسف أصبح عنوان المرحلة هو المزاد العلني لبورصة القتل للفلسطيني حيث تنوعت وسائل القتل وتصاعدت ممارسات الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتنتج أخيرًا وحدة الموقف بين جميع قوى التطرف المتصارعة والتي تتشكل منها الحكومة الجديدة القادمة.

قرصنة الاحتلال وسجل انتهاكات حقوق الانسان

بات من المهم قيام المجتمع الدولي ومن خلال البعثات الدبلوماسية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة العمل على ضرورة احترام دولهم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني والدولي والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وحظر استيراد بضائع المستوطنات ومنع الشركات في دولهم من دعم الاحتلال وأهمية تقديم الدعم للدولة الفلسطينية ورفض كل مشاريع الاحتلال الاستعماري.

يجب تدخل دول العالم بشكل فوري لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وتوفير الحماية الدولية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ووصول اليمين الى سدة الحكم بدولة الاحتلال.

لا بد من اتخاذ خطوات عملية لمواجهة سياسة الاحتلال واثبات القدرة الدولية ايمانها بتطبيق حل الدولتين والعمل على قطع مصادر التمويل عن المستوطنات، وهذا ما يجب أن تتخذه دول العالم المؤيدة للحقوق الفلسطينية ولا يجوز أن يكون التمويل الدولي داعما لبناء وتطوير المشاريع الاستيطانية ودعم جرائم الحرب التي يُمارسها الاحتلال في فلسطين والتنكر للحق الفلسطيني في تقرير مصيره.

الاحتلال يسعى جاهدًا بكل الإمكانات إلى استكمال المشروع الاستيطاني من خلال تطبيقه لنظام الفصل العنصري حيث تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدا غير مسبوق من قبل الساسة الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين، وبات الجميع يشاهد خطورة الموقف مع الإعلان عن الحكومة الإسرائيلية والتي لا تعترف بالوجود الفلسطيني وتسعى الى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وإعادة احتلال الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

غزة _ مصدر الإخبارية

بقلم/ مصطفى إبراهيم

على رغم إعلان وزارة التجارة الأميركية إدراج شركة NSO الإسرائيلية، ضمن قائمة الشركات المحظورة، باعتبارها تمثل تهديداً للأمن القومي، إلا أن إسرائيل مستمرة في الدفاع عن الشركة وبرنامجها التجسسي.

فضيحة وجدل وعاصفة جديدة تضرب إسرائيل مرة أخرى، بعد التحقيق الذي أجرته  صحيفة Calcalist، وفيه أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت بشكل تعسفي برنامج “بيغاسوس” لاختراق الهواتف الذكية، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، من أجل التجسس على الإسرائيليين والمتظاهرين الذين احتجوا ضد رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتانياهو، وعلى رؤساء بلديات ومقرب من عضو الكنيست وموظفين في شركة حكومية ومشتبهين بارتكاب جرائم ومخالفات، وذلك من دون استصدار أمر من المحكمة أو إشراف قاض على هذا التجسس.

وكشف التحقيق أنه عام 2020، عندما شغل أمير أوحانا منصب وزير الأمن الداخلي، قامت الشرطة بتركيب برنامج المراقبة من بعد على هواتف قادة الاحتجاجات، واستولت على هواتفهم واستطاعت الاستماع إلى جميع أحاديثهم ومشاهدة جميع مراسلاتهم. وفي حالة أخرى، استخدمت الشرطة البرنامج للبحث عن أدلة على الرشوة على هاتف رئيس البلدية.

يظهر من العنوان الرئيسي للتحقيق طبيعة النظام السياسي والقضائي الإسرائيلي، وحقيقة التعقيدات والمراوغات القانونية وما إذا كانت هذه المراقبة الصارمة تمت الموافقة عليها والإشراف عليها وفي أي إطار قانوني دقيق.

والأخطر مدى تبعية النظام القانوني والقضائي إلى الأجهزة الامنية والشرطية، التي تتوجه إلى النظام القضائي من أجل الاستجابة لطلبات الأجهزة الأمنية التي تقدم إليه بأشكال مختلفة وبطرائق سرية، من أجل تمرير قرارات بالمراقبة والتجسس كما حصل من استخدام الشرطة تقنية “بيغاسوس”، ما يؤكد أن القوانين والنظام القضائي والقضاة، لا تعبر عن  ادعاء أن إسرائيل دولة ديموقراطية.

ووفقاً لما ذكره موقع “واي نت” الإلكتروني أن ضابطاً رفيع المستوى في الشرطة أصدر الأمر باستخدام برنامج التجسس، ونفذه فريق العمليات الخاصة في لواء السايبر “سيغينت” (استخبارات الإشارة) التابع للشرطة، الذي تُفرض سرية كاملة على عملياته.

الشرطة الإسرائيلية لم تنكر الادعاء بأن برنامج “بيغاسوس” زُرع في الأجهزة الخليوية لإسرائيليين، وقالت إن “جميع أنشطة الشرطة في هذا المجال تتوافق مع القانون، على أساس أوامر المحكمة وإجراءات العمل الصارمة”.

وعلى رغم نفي القضاء ما ذكرته الشرطة، ورد القضاء بالقول إن “طلبات الأوامر القضائية لاستخدام تحقيق “إن إس أو” في بيغاسوس غير معروفة لدى القضاء”، وقد رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي العام أفيخاي ماندلبليت ادعاء الشرطة.

لكن الحقيقة التي لا يدركها كثيرون أن هذه الدراما لا تتوقف عند الأوامر القضائية من المحكمة أو من الجهات الرقابية، فالحكومة الإسرائيلية توفر مظلة قانونية خاصة بالشرطة، وتتعلق في قسم قانون التنصت على المكالمات الهاتفية الذي يسمح لمفوض عام الشرطة بالموافقة على التنصت حتى من دون أمر قضائي.

في إسرائيل لا حاجة إلى لجنة تحقيق في هذا الموضوع لمعرفة من أعطى الأوامر، وهذا يدلل على إجماع لدى الإسرائيليين على أن النظام القضائي والقانوني الإسرائيلي مقدس مثل الجيش “البقرة المقدسة”، في نظرهم ولا يخطئ، وعدم قيام الإسرائيليين برد فعل يثبت مدى هدوئهم عندما تكون القوانين والقضاة والأوامر بمثابة ختم مطاطي لانتهاكات الحقوق الأساسية.

هذا هو النظام السياسي الإسرائيلي، والنظرة المشوهة للواقع القانوني في إسرائيل، التي تبدو من بعيد انها تشرف بشكل موضوعي في دولة تدعي الديمقراطية على الأجهزة الأمنية في إسرائيل.

وهذا ما يعيشه الفلسطينيون من ظلم القانون الإسرائيلي وكذبة سيادة القانون والنظام القضائي الإسرائيلي التابع خاصة ما تسمى المحكمة العليا والمتماهية مع النظام السياسي والحكم العسكري وقراراتهما، وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي. فالمحكمة العليا تمنح الحكم العسكري حرية التصرف في انتهاكات حقوق الإنسان، وشرعت بشكل فعال بعض انتهاكات القانون الدولي في أحكامها، كالتعذيب والاستيطان.

ادعاء إسرائيل أنها واحة الديموقراطية في الشرق الأوسط والدولة الليبرالية الحريصة على حقوق الإنسان وسيادة القانون، يتحقق حصراً عندما يتعلق الأمر بها وبالإسرائيليين، ويتوقف ذلك في حالة الفلسطينيين وآخرين.

 

إقرؤوا  أيضاً:

 

في هذا الإطار تمكن قراءة فضيحة زرع برنامج “بيغاسوس” للتجسس في الهواتف المحمولة لموظفي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي أعلنتها إسرائيل منظمات إرهابية.

كما أن النظام القضائي والقانوني الإسرائيلي يعمل دائماً على الموافقة على طلبات الأجهزة الأمنية التي يتم إحضارها إليه بشكل أحادي الجانب، والتي لا تتعلق بالضرورة بقضايا أمنية على الإطلاق، وبحضور رجل الأمن الذي يطلب الأمر بشكل عاجل. حتى قاضية المحكمة العليا السابقة داليا دورنر والمراقبون المتقاعدون، اعترفوا بالفعل بأن القضاة يعملون كأختام مطاطية لهذه الأوامر، وهم سعداء غالباً بذلك.

وهذا يدحض ديمقراطية إسرائيل وانها تضع برنامج بيغاسوس تحت استخدام أنظمة استبدادية في العالم، وبضمنها أنظمة عربية، من  أجل التجسس على معارضين وناشطين في منظمات حقوق الإنسان.

على رغم إعلان وزارة التجارة الأميركية إدراج شركة NSO الإسرائيلية، ضمن قائمة الشركات المحظورة، باعتبارها تمثل تهديداً للأمن القومي، إلا أن إسرائيل مستمرة في الدفاع عن الشركة وبرنامجها التجسسي، وتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت أنه سيعمل جاهداً مع الرئيس الأميركي جو بايدن على  شطب الشركة من القائمة السوداء، ما يعني استمرار الشركة المدعومة بشكل رسمي من الحكومة، وما تقدمه من خدمات سياسية وأمنية واقتصادية مهمة لإسرائيل، على رغم التقارير التي قالت إن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، معرضة لخطر الإفلاس والعجز عن سداد ديونها، وتدرس إغلاق القسم المسؤول عن تطوير برنامج التجسس “بيغاسوس” أو طرح الشركة بكاملها للبيع.

تستفيد إسرائيل من “بيغاسوس”، والشركة المنتجة وما تقدمه وقدمته سياسياً وأمنياً وإقتصادياً، علماً أنها محمية من النظام السياسي الإسرائيلي. كما أن إسرائيل تعتبر نفسها الام الوحيدة لـ”الهاي تيك” في العالم، وهذه قد تكون الإجابة عن سؤال، لماذا تتمسك إسرائيل بهذه الشركة وبرنامجها؟ وما الذي قدمته بخاصة في عهد نتانياهو؟ ربما نذكر أيضاً أن هذا كان مدخل التطبيع مع بعض الدول العربية.

غزة _ مصدر الإخبارية

بقلم الكاتب طلال عوكل

العام الأول لحكومة الرأسين الاستيطانية المتطرفة، شهد ذروة غير مسبوقة في التغول على الفلسطينيين، خصوصاً في الضفة الغربية و القدس، بشراً وأرضاً ومنازل ومؤسسات، وممتلكات زراعية وغير زراعية.

هو عام تصعيد ملحوظ من قبل المستوطنين المدججين بالأسلحة، محروسين، ومدعومين من قبل الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية لدولة الاحتلال.

القدس شكلت هدفاً مركّزاً حيث تتعرض لحملات استيطانية مكثفة، كان آخرها مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية، بالتوازي مع حملة منهاجية لهدم بيوت الفلسطينيين بذرائع مختلفة الأكثر منها بذريعة عدم وجود تراخيص للبناء، وكأن لدى البلدية استعداداً لمنح تراخيص بناء للفلسطينيين.

منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”، أعدت تقريراً في نهاية العام، يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض الفلسطينية تضمن حقائق مرعبة وشهادات موثقة، ما جعل المنظمة تعتبر أن العام 2021 هو العام الأكثر فتكاً منذ العام 2014. إذا كان القياس يستند إلى نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك العام، من حيث عدد الشهداء والجرحى، والدمار، فإن اعتبار العام 2021 الأكثر فتكاً، فإنه يستند إلى معطيات أساسها ما تعرضت له الضفة الغربية وبضمنها القدس، وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به جماعات المستوطنين.

يقول التقرير إن قوات الاحتلال قتلت في الضفة 83 فلسطينياً بضمنهم سبعة عشر قاصراً، وخمس نساء، وفي يوم واحد استشهد ثلاثة عشر فلسطينياً على يد مستوطنين أو جنود رافقوا مستوطنين خلال اقتحامهم لأراضي قرى فلسطينية.

لا حاجة لمجلس حقوق الإنسان الأممي لأن يقوم بتحقيق عملياتي في إسرائيل، التي ترفض التعاون مع أي لجان تحقيق، إذ يكفي الاستناد إلى الحقائق التي تنشرها منظمات حقوقية إسرائيلية، وتنشرها الصحافة ولا تجد من السلطات الرسمية، ما ينفي وقوع تلك الانتهاكات.

تقرير “بتسيلم” يتحدث بتفاصيل وأرقام، حول دور المستوطنين، والأجهزة الاحتلالية، فيما يتعلق بالإعدامات الميدانية، والهجمات الاستيطانية القاتلة، وعدد البيوت التي تعرضت للهدم، وأعداد المواطنين المدنيين الذين استشهدوا من القاصرين والنساء وكبار السن.

“بتسيلم” حققت في 336 هجوماً شنه مستوطنون في العام 2021، مقارنة بـ 251 خلال العام 2020، ما يعكس سياسة رسمية منهاجية، تعطي للمستوطنين الصلاحية، لأن يشكلوا رأس الرمح في الصراع ضد الفلسطينيين.

بإمكان وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد، أن يتهم الفلسطينيين بأنهم يشنون حملة دولية، لوصف إسرائيل بالدولة العنصرية، ولكن سيكون عليه أن يبتلع لسانه. حين يشير تقرير “بتسيلم” بوضوح إلى “أن نظام “الأبرتهايد” الإسرائيلي هو من يمنع الفلسطينيين منعاً شبه تام من البناء في مناطق واسعة من الضفة بما فيها القدس الشرقية.

هكذا تكون إسرائيل هي من تتحدث عن نفسها بالقانون وبالممارسة، على أنها دولة احتلال، ودولة “أبرتهايد”، بما ينقل الاتهام إلى مستوى الحقيقة الواقعية، التي لا يمكن دحضها فقط بالتصريحات والمخاوف، مستوى العنف الذي يرتكبه المجمّع الاستيطاني، يجعل يائير غولان عضو الكنيست ونائب وزير الاقتصاد عن حزب “ميرتس”، يصف المستوطنين في مستوطنة “حوميش” بأنهم “ليسوا من بني البشر”.

تقدم صحيفة “هآرتس” شهادة أخرى، حين تؤكد أن الجيش الإسرائيلي دمر مئات الدونمات المزروعة بالقمح، من أجل تنفيذ مناورات وتدريبات عسكرية في منطقة الأغوار، وسمم الحقول الزراعية في قطاع غزة.

وتضيف “هآرتس”، إنه كل بضعة أسابيع يأتي الجيش ويدمر خيام الفلسطينيين ويصادر التراكتورات والسيارات، ويدمر الألواح الشمسية وخزانات المياه في منطقة الأغوار.

على الأرجح أن لابيد لديه معلومات حول ما تواجهه إسرائيل خلال العام الجديد الجاري، حين يتوقع أن تتعرض إسرائيل على المستوى الدولي، لاتهامات بأن دولته تتبنى وتمارس سياسة “الأبرتهايد” القبيحة.

لابيد على معرفة بالأزمة الدبلوماسية التي نشبت في وزارته بين نائبته، رئيسة الدائرة الأوروبية في الوزارة عاليزا بن نون، ووفد دبلوماسي أوروبي يمثل ست عشرة دولة، بسبب احتجاجهم على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
الاجتماع انفجر وانتهى بأزمة كبرى، بسبب الحدة التي اتسمت بها المسؤولة الإسرائيلية والتي رفضت الاحتجاج ووصفته بالمهين.
واضح أن دولة الاحتلال في سباق مع الزمن لفرض سياساتها التوسعية في الضفة والقدس، والتي تقوم على نسف كل إمكانية لتحقيق سلام يقوم على أساس رؤية الدولتين.
إسرائيل قريباً ستجد نفسها أمام ما أشار إليه بوضوح في “واشنطن بوست” الأميركية المحلل البارز مايراف زونسزين، من أنه سيرتب على إسرائيل أن تختار بين الانسحاب من الأراضي المحتلة، أو منح الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها حقوق مواطنة كاملة.
الكاتب الأميركي معروف، بأنه مختص في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية.

في الواقع فإن دولة الاحتلال تتجه بسرعة قياسية، نحو خلق المزيد من الوقائع على الأرض، لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى مجتمع مدجّج بالسلاح، فوق ما هو معروف عن إسرائيل كدولة جيش وأجهزة أمنية، ودولة إرهاب رسمي، ينفذ سياسة تمييز عنصري.

بالإضافة إلى ما يملكه الجيش والأجهزة الأمنية، من إمكانيات تسليحية ضخمة ونوعية، فإن التسلح المجتمعي لا يتوقف على الجماعات الاستيطانية، وإنما يشمل المجتمع في إسرائيل. في العام المنصرم قدم 19375 إسرائيليا طلبات ترخيص سلاح، مقارنة بـ 8814 في العام 2020 ما يعني ـ حسب الصحافة الإسرائيلية ومعطيات وزارة الأمن الداخلي ـ زيادة بنسبة 120%، الذريعة هي لمواجهة الاحتجاجات في المجتمع العربي في المدن المختلطة أثناء العدوان على غزة والقدس في أيار المنصرم.
غير أن الحقيقة هي تنامي المخاوف الرسمية من تصدعات الجبهة الداخلية، التي ستظهر خلال أي مواجهات قادمة.