الميزان يستنكر مقتل المواطن أبو قوطة ويطالب بالتحقيق بالحادثة

خان يونس- مصدر الإخبارية:

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات، حادثة مقتل المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة (48) عام، من سكان محافظة خانيونس، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد.

وقال المركز في بيان إنه “يرى في الحادثة انتهاك خطير للمعايير القانونية الوطنية والدولية، وتعدي صارخ على الحق في الحياة، والسلم المجتمعي”.

وأضاف المركز أنه “وفقاً المعلومات المتوفرة وإفادات شهود العيان وصل طاقم تابع لبلدية خانيونس برفقة جرافة واثنان من أفراد شرطة البلديات عند حوالي الساعة 10:00 صباح الخميس الموافق 27/7/2023، إلى منزل المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بمخيم خان يونس، لتنفيذ أمر إزالة لسور منزله الخارجي وهو مطل على شارع فرعي تم افتتاحه منذ حوالي عامين ضمن مشروع توسعة شوارع مخيم خانيونس”.

وتابع المركز أنه “خلال عملية الهدم سقط السور بشكل كامل على المواطن شادي أبو قوطة وهو بطول 8 أمتار وارتفاع 2.5 متر، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وعلى الفور انسحب طاقم البلدية من المكان”.

وأوضح أنه “تم نقل أبو قوطة بواسطة سيارة إسعاف الى مستشفى ناصر بخان يونس، وأدخل إلى وحدة الإنعاش في قسم الاستقبال والطوارئ، وبعد حوالي 30 دقيقة أعلن عن وفاته نتيجة إصابته بنزيف في الدماغ وفي البطن ونزيف في الصدر”.

وأكد أن القيام بالمهام التنفيذية من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، خاصة في حالات إزالة التعديات، أو نزع الملكيات الخاصة للمصلحة العامة، يُوجب على الإدارة العامة في البلديات، احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتوخي أعلى درجات الحذر والمسؤولية، بما يضمن حماية الحق في الحياة وسلامة المواطنين وحق المواطنين في السكن وحمايتهم من عمليات الإخلاء القسري.

وشدد على أن حادثة أبو قوطة على الإدارة التشدد في إرشاداتها وتعليماتها لموظفيها للحيلولة دون تكرار ما حدث.

ولفت إلى أن عمليات التخطيط والمخططات الهيكلية يجب أن تراعي ضيق المساحات وظروف المواطنين، وأن يركز على الأوليات والضروريات بما يتجنب هدم ما هو قائم من أبنية أو أسوار بناء على تعديل المخططات أو إعداد مخططات جديدة، وتقديم تعويضات وبدائل مناسبة للسكان.

وطالب مركز الميزان، بضرورة إعادة النظر في الإجراءات كافة التي تتبعها البلديات في عمليات إخلاء المساكن أو إزالة التعديات، وتشكيل لجنة تحقيق بشأن حادثة مقتل المواطن أبو قوطة، للوقوف على ملابساته، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، والعمل على محاسبة كل من تثبت إدانته أمام القضاء.

اقرأ أيضاً: الجهاد والجبهة تدعوان لمحاسبة المسئولين عن وفاة المواطن أبو قوطة

الصوراني ويونس يلتقيان المفوض السامي والمقرر الخاص ولجنة التحقيق الدولية

غزة- مصدر الإخبارية

اجتمع راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بالمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ونائبته ندى الناشف وممثلين عن قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف-سويسرا.

وأكد الصوراني ويونس أن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة كاشف وليس منشئ لنواياهم وما يعتزمون ارتكابه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فالحكومات السابقة مارست التطهير العرقي في القدس وعملت على تهويدها، وهي التي نقلت مليون مستوطن إلى الأرض المحتلة، وصادرت الأراضي وأقامت المستوطنات وعززتها وحمتها وأقامت الطرق الالتفافية ومارست الاغتيالات والقتل العمد والحصار والهجمات الحربية المتعددة على قطاع غزة.

وطالب الصوراني ويونس المفوض السامي بأن يتخذ موقفاً علنياً واضحاً مع الأمين العام للأمم المتحدة ضد منع موظفي مكتب المفوض السامي من الدخول والعمل في الأرض المحتلة، وأن لا يقبل بمكتب عمَان كبديل عن المكتب في الأرض المحتلة، وشددا على عدم جدوى الدبلوماسية الصامتة التي مورست حتى الآن، والتي شجعت الاحتلال، وجعلته يتغول على المؤسسات الأممية الأخرى كمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، واليونيسف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، التي يعمل على اقفالها تدريجياً.

ودعا المفوض السامي بالعمل مرة أخرى على نشر قوائم الشركات التي تعمل على دعم الاستيطان والمستوطنين وتعديلها بالحذف والإضافة وفقاً لموقف هذه الشركات. وأكدا على ضرورة الضغط على مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحرك والبدء في التحقيق في جرائم الاحتلال في فلسطين.

وطالبا بموقف أكثر وضوحا واتساقاً مع القانون الدولي الإنساني وانحيازاً له، والتأكيد على أن إعلان الاتفاقية التي تشكل على أساسها ائتلاف حكومة نتنياهو يشكل بذاته اعلاناً واضحاً وصريحاً قولاً وممارسة على أن الاحتلال يمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن ضم الأرض المحتلة أصبح واقعاً عملاً وقانونًا.

وشدد الميزان على أن المفوض السامي يشكل العمود الفقري لحركه حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، وأنه مطالب بأن يعكس ذلك في تصريحاته ومواقفه واتساقها مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحذَرا من اللغة المتوازنة والتي تساوي بين الضحية والقاتل على غرار بيانه عقب الهجوم على حوارة.

والتقيا مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشسكا ألبانيز، وعبرا عن دعمهما لمواقفها في مواجهة الحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها التي تلاحق كل من ينتصر لقيم حقوق الإنسان والحرية والعدالة في فلسطين، مؤكدين على أن مواقفها مهنية وأنها يجب أن لا تتأثر بحملات الضغط التي تهدف إلى ثنيها عن القيام بدورها المهني الذي هو صميم اختصاصها، واستعرضا معها واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتصاعد الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

كما التقى مركز الميزان فريق التحقيق الدولي العامل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان ومنحت ولايتها في 27 أيّار (مايو) 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.

وأكدا على أهمية دور لجنة التحقيق وفريقها في الحد من الانتهاكات المتصاعدة. واستعرضا مع الفريق الهجوم الحربي الإسرائيلي الأخير وما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، وعرضا مع الفريق الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين بين البحر والنهر، ورحبا بالتعاون وبمساعدة اللجنة في الوصول إلى المعلومات الموثقة لدى المؤسسات والتي تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات وفقاً للمعايير الدولية.

الميزان: معاناة اللاجئين في غزة تتفاقم مع استمرار الاستعمار والفصل العنصري

غزة- مصدر الإخبارية

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الإثنين بياناً بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة.

وقال المركز في عنوان بيانه، في الذكرى ال75 على النكبة، تتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة مع استمرار اللجوء والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي وتجدد العدوان العسكري على قطاع غزة.

وهذا نص البيان كما وصل شبكة مصدر الإخبارية:

يُحيي الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم ذكرى النكبة في 15 مايو من كل عام، حيث يصادف هذا اليوم ذكرى مرور 75 عاماً على الطرد الجماعي القسري لحوالي 750,000 من السكان الأصليين الفلسطينيين من منازل أجدادهم وأراضيهم وممتلكاتهم والاستيلاء عليها من قبل العصابات الصهيونية وبرعاية الانتداب البريطاني، تمهيداً لتسليمها للمستوطنين اليهود الذين استجلبتهم الحركة الصهيونية من أصقاع الأرض. وتعرضت خلال النكبة حوالي 531 قرية للتدمير الكامل، وقتلت العصابات الصهيونية حوالي 15,000 فلسطيني، فيما لا يقل عن 70 مجزرة ارتكبتها بحق الفلسطينيين بين عامي 1947- 1949.[1]

وبحلول النكبة، وبينما كان عشرات آلاف المستوطنين اليهود الجدد يستقرون على الأراضي الفلسطينية التي تم مصادرتها ويستولون على منازل وأثاث ومتاع الفلسطينيين، أصبح مئات آلاف الفلسطينيين – السكان الأصليين- لاجئين بلا وطن مشتتين في جميع أنحاء العالم. يوجد اليوم أكثر من 9 ملايين لاجئ فلسطيني (65.5% من عدد الفلسطينيين الإجمالي في جميع أنحاء العالم)، يقيم 1.7 مليون منهم في قطاع غزة.[2]

هذا ولم تنته النكبة بالنسبة للشعب الفلسطيني في عام 1948، وإنما يلقي إرثها بظلاله على حاضرهم ومستقبل أبنائهم. منذ إنشاء دولة إسرائيل، لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن توظيف السياسات والممارسات الاستعمارية الاستيطانية في تقويض الحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، ولا سيما حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعودة، وذلك من أجل تأبيد السيادة اليهودية في جميع المناطق الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

إن إرث إسرائيل الاستعماري الاستيطاني يتجلى اليوم في سلسلة مؤلمة من مظاهر الاستعمار والفصل العنصري، التي تشمل، من بين جملة أمور، مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها في الضفة الغربية المحتلة، توسيع المستوطنات غير القانونية، ضم الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع وبحكم قانون المحتل، والإغلاق والحصار غير القانوني على قطاع غزة.

يُحيي أكثر من مليوني فلسطيني اليوم في قطاع غزة المحتل، 66٪ منهم لاجئون محرومون من حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم[3]، ذكرى النكبة بينما تهاجم قوات الاحتلال قطاع غزة وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية وتتعمد تدمير المنازل لتعيد تهجير الفلسطينيين، حيث قتلت 33 فلسطينيا ودمرت 86 وحدة سكنية بالكامل، مما أدى إلى تهجير83 أسرة مكونة من 514 فردا، من بينهم 206 طفلا و86 سيدة، بالإضافة إلى مئات المنازل التي لحق بها أضرار جزئية، في هجماتها التي تنتهك قواعد القانون الدولي، والتي استمرت خلال الفترة ما بين 9 مايو وحتى 13 مايو 2023، مما يعكس استمرار العدوان الاستعماري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقد شكل هذا العدوان، وهو الأحدث في سلسلة الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة المحاصر، مثالا مروعا على سياسة إسرائيل المتمثلة في العقاب الجماعي للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وبمناسبة ذكرى النكبة، جمع مركز الميزان إفادات من بعض الناجين من النكبة الذين لجأوا من بلداتهم الأصلية إلى قطاع غزة. وحسب ما أفادوا، لا تزال الصدمة التاريخية التي تعرضوا لها تترك جرحاً نازفاً يزداد إيلاما مع إنكار دولة الاحتلال لحقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم وديارهم. يحيي الناجون هذا اليوم كل عام باسترجاع الذكريات والصور لأماكن كانت منذ آلاف السنين ملكهم وملك أجدادهم.

جابر شبعان، ناجٍ من النكبة يبلغ من العمر 85 عاماً، طُرد بالقوة من قرية سمسم الفلسطينية ولجأ إلى غزة. يتذكر جابر اليوم الهادئ في قريته قائلاً: “كنا نعيش قبل النكبة حياة هادئة، نعمل في أراضينا ونعيش من إنتاجها. كان ذلك حتى عام 1947 عندما ظهرت مجموعات يهودية في مجتمعاتنا بنية واضحة هدفها طرد القرويين الفلسطينيين من أراضيهم ومصادرتها”.

ويضيف جابر قائلا: “منذ نزوحنا حتى يومنا هذا، نشهد نكبات متكررة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ سنوات عديدة لهجمات عسكرية اسرائيلية ضاعفت معاناتنا أكثر فأكثر”.

الإفادة الثانية لغالية أبو مصطفى، ناجية من النكبة وتبلغ من العمر 81 عاماً، هُجرت من مدينة بئر السبع خلال النكبة، وتروي مأساتها الشخصية التي تشاركها مع التجربة الجماعية للاجئين الفلسطينيين أينما كانوا. عاشت في مخيم خانيونس للاجئين في انتظار اليوم الذي ستعود فيه إلى منزلها في بئر السبع والذي هُجرت منه وهي طفلة في السادسة من عمرها. تقول غالية: “يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف منازلنا وقتل أحبائنا حتى يومنا هذا”. وتضيف: “استشهد حفيدي في غارة إسرائيلية أثناء ركوبه دراجته النارية في عام 2007”.

وفي ذكرى النكبة، يدين مركز الميزان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية التي تعزز سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية وسياسات الفصل العنصري. ويطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين التاريخية، وتفعيل آليات المساءلة، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وجبر ضررهم عن محنتهم التاريخية.

مركز حقوقي يحذر من تداعيات نقص الأجهزة الطبية على مرضى غزة

رام الله- مصدر الإخبارية:

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين من تداعيات خطيرة على مرضى قطاع غزة جراء استمرار النقص في الأجهزة الطبية والأدوية الأساسية.

وقال المركز في تقرير نشره بعنوان “الأجهزة الطبية والأدوية في قطاع غزة: نقص مزمن وتداعيات خطيرة”، إن “إسرائيل تواصل فرض القيود على دخول المعدات والأجهزة الطبية، خاصة التشخيصية المستخدمة في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، كأجهزة الأشعة التداخلية، وأشعة الألتراساوند، ومحطات الأكسجين”.

وأضاف التقرير أن الحظر يشمل منع دخول بعض قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، مما يترك تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن “الانقسام الفلسطيني الداخلي ساهم أيضاً بتعميق الأزمة من خلال عدم تخصيص الموازنات والمصاريف التشغيلية اللازمة لعمل المرافق الصحية في قطاع غزة، وغياب الخطط الرامية لتصحيح وتطوير المنظومة الصحية في فلسطين بما يشمل اعتماد سياسية دوائية تضمن توافر العلاج لجميع المواطنين، وشراء أجهزة ومعدات طبية وقطع غيار لإصلاح الأجهزة المعطلة في المستشفيات”.

وحمل التقرير إسرائيل مسؤولية توفير الامدادات الطبية واستيراد الأغذية والمهمات الطبية على اعتبار أنها قوة احتلال.

وأكد التقرير على المسؤولية القانونية للجهات الحكومية الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تقتضي بضرورة تخصيص موارد مالية كافية لشراء الأجهزة والأدوية الطبية اللازمة لعمل المرافق الصحية الحكومية، والحفاظ على حقوق المواطنين الصحية.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على القيام بواجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث يقع عليها المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة، وفقاً للمادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

اقرأ أيضاً: الميزان يستهجن اعتقال الاحتلال المريض أحمد أبو عواد عبر حاجز بيت حانون

مركز الميزان: استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين

غزة- مصدر الإخبارية:

قال تقرير حقوقي اليوم الأربعاء إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين شهدت تدهوراً خلال العام الماضي 2022.

وأرجع التقرير الصادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان إن تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى استمرار الحصار والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي.

وعرج التقرير إلى جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي على الممتلكات وقتل المدنيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة والحصار على قطاع غزة، وكان أخر الاعتداءات والجرائم الخطيرة على قرية حوارة.

وأكد التقرير على أن الحصار يعتبر جريمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، ناهيك عن آثاره الخطيرة على مختلف مناحي حياة المجتمع.

وشدد على أن غياب المحاسبة واستمرار سياسة الافلات من العقاب؛ ساهم -ولم يزل- في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالب مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى القطاع، بما في ذلك إعادة فتح كافة المعابر المغلقة؛ كونه السبيل الوحيد لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في القطاع.

ودعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام والحفاظ على وحدة السكان، والوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية، والشروع فوراً في إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت. ووجه دعوة إلى كافة الجهات الدولية والإقليمية والمانحين للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه الأراضي الفلسطينية، ودعم وتطوير قطاع الصحة.

وناشد السلطة الفلسطينية إلى المخصصات والنفقات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم، والحماية الاجتماعية، وتوطين الخدمات الصحية.

وحث الحكومة الفلسطينية على ضرورة أن تتبنى خطة عاجلة للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وخلق فرص عمل وإنشاء نظام إقراض يحمي حق الطلبة في مواصلة التعليم الجامعي.

وطالب الإدارات والوزارات في قطاع غزة إلى ضرورة تخصيص الأموال، وزيادة النفقات؛ لدعم الخدمات الأساسية في قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.

وأكد على أهمية ضمان حرية تشكيل وعمل المؤسسات الأهلية، وإزالة كافة القيود والإجراءات المحلية والإسرائيلية وتلك التي يفرضها المانحون، وضمان استمرار الدعم والتمويل الدولي كي تتمكن من تقديم وتنويع خدماتها.

اقرأ أيضاً: الميزان يبحث مع المؤسسات الأهلية تعزيز التعاون في القضايا المشتركة

بعد عام على العدوان.. الميزان يُطالب المجتمع الدولي باحترام التزاماته

غزة _ مصدر الإخبارية

يصادف العاشر من أيار(مايو )٢٠٢٢ مرور عام على العدوان الحربي عام 2021، ولم يزل ضحايا الهجمات الحربية في قطاع غزة، يترقبون إطلاق عملية واسعة وشاملة لإعادة الإعمار وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتهم.

ويواجه الضحايا معاناة شديدة جراء التأخر في إعادة الإعمار واستمرار تشرد من دمرت مساكنهم، بسبب تحلل المجتمع الدولي من التزاماته بإجبار سلطات الاحتلال على جبر ضرر الضحايا المدنيين، واستمرار العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال، لاسيما القيود المفروضة على حرية التبادل التجاري، ونقص توافر التمويل اللازم للإعمار، والتي تترافق مع ارتفاع أسعار السلع والبضائع بما في ذلك مواد البناء.

واستهدفت الهجمات الحربية مدنيين وأعيان مدنية وبنية تحتية بما في ذلك الطرق المرصوفة ومرافق المياه والصرف الصحي،
وتفاقم العجز في الطاقة الكهربائية، وحظر الصيد البحري، وارتفعت الهجمات مع تشديد الحصار، مما ضاعف من شدة الأزمات
الاجتماعية والاقتصادية التي تجلت مظاهرها في ارتفاع معدل البطالة والتي سجلت (47%)، و تفاقم مستويات الفقر، فضلا
عن تزايد أعداد الأسر والعائلات المعوزة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومن فجوة استهلاك كبيرة تصل إلى(64%) من
بينها أسر تعاني من الفقر المدقع.

وبالرغم من مزاعم سلطات الاحتلال في أعقاب العدوان عن تنفيذ سلسلة من التسهيلات والتخفيف من تعقيدات إجراءات التصدير
والاستيراد، حيث سمحت بدخول بعض مواد البناء الأساسية مثل قضبان الحديد والحصى والإسمنت، إلا أنها واصلت قيودها
على دخول أنواع أخرى وأساسية لا لعمار وأساسية للإعمار حيث لم يعد ممكنا إدخال الأنابيب الحديدية التي تزيد عن قطر معين، وخالطات معدات الميكانيكية الثقيلة، وتتضمن القائمة أيضا، آلاف المواد المطلوبة لحاجات مدنية الأمر الذي حرم المتضررين والمشردين من إعادة بناء مساكنهم ومنشآتهم المدمرة.

للإطلاع على الورقة كاملاً اضغط  هنا:  التقرير الكامل لمركز الميزان

الميزان يستنكر استهداف الاحتلال لمكونات البيئة الفلسطينية

غزة- مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمكونات البيئة الفلسطينية، واستمرار وتصاعد انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدد المركز عشية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك للتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال للبيئة بمكوناتها المختلفة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للسكان والبيئة، والعمل الجاد على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي ينتهك جملة حقوق الإنسان.

وأكد الميزان على ضرورة إنهاء الحصانة لأن غياب المحاسبة والمسائلة شجعا سلطات الاحتلال على تصعيد انتهاكاتها بحق السكان المدنيين والممتلكات والأعيان المدنية العامة والخاصة

ويصادف السبت الموافق للسادس من تشرين الثاني من كل عام اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2001م، كمناسبة لتسليط الضوء على الأضرار اللاحقة بالبيئة جراء الحروب والنزاعات المسلّحة.

وبحسب المركز، تأتي المناسبة هذا العام في ظل استمرار قوات الاحتلال في استهداف البيئة بمكوناتها المختلفة الأرض الفلسطينية المحتلة والزج بها في أتون الصراع.

وأشار بيان صادر عن المركز أنه في هذا السياق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة في شهر آيار/ مايو 2021، ارتكبت خلال جملة من الانتهاكات بحق مكونات البيئة، حيث قصفت مخازن شركات خضير للأسمدة والمبيدات الزراعية الكائنة في منطقة السيفا الكائنة شمال غرب بيت لاهيا، ما تسبب في احتراق المخازن ومحتوياتها وتشَكّل سحابة كبيرة من الدخان الخانق والضار، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى إخلاء منازلهم خوفاً على حياتهم بسبب انتشار الروائح الخانقة، وكان للحادثة آثار كارثية على البيئة والصحة العامة وعلى قطاع الزراعة.

وقال البيان، كما تسبب العدوان في تضرر البنية التحتية ولاسيما شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وتابع، شددت تلك القوات حصار غزة ومنعت دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة ما تسبب في تفاقم حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ما دفع بلديات قطاع غزة إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر ما تسبب في ارتفاع معدلات تلوّث مياه البحر.

الميزان يعلن أحدث نتائج البطالة والفقر والإنعدام الغذائي في غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

اكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن العام 2020 كان الأسوأ على صعيد واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة.

وبين الميزان في تقرير له، ارتفاع نسبة الفقر و العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لحوالي (62.2%)، في حين أن حوالي (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.

واوضح الميزان، ارتفاع مستويات العنف المبنى على النوع الاجتماعي، حيث وصلت مستويات البطالة في قطاع غزة إلى نسبة (46.6%)، لافتاً إلى سيطرت حالة من الحرمان والعوز بين عمال المياومة، الذين فقدوا مصادر رزقهم، حيث تضرر حوالي (158,611) عامل مياومة من جائحة كورونا.

وأشار إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية لتسجل (14.5%)، وارتفعت عدد المصانع المغلقة ليصل عددها (577) مصنعاً.

ولفت إلى وجود نقص في عدد الوحدات السكنية في قطاع غزة وصل لـ (96,000) وحدة، يضاف إليها عجز في الكهرباء بمتوسط (56%).

ونوه إلى استمرت بلديات قطاع غزة، وجراء أزمات شحّ الوقود والكهرباء، بضخ مياه الصرف الصحي في البحر وبلغت نسبة تلوث مياه البحر (63%) من الطول الكلي للشاطئ.

وأكد على أن حوالي (97%) من المياه المزودة لسكان قطاع غزة لا تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية من حيث نسب الكلوريد والنيترات.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على السكان المدنيين وأسفرت الاعتداءات عن مقتل (6) فلسطينيين من بينهم طفلين، وأوقعت (58) إصابة من بينهم (16) طفلاً، وسيدة واحدة، واعتقال (47) شخصاً، كما أسفرت الاعتداءات على القطاع الزراعي عن تضرر (3388) دونم من الأراضي الزراعية.

وطالب الميزان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتدخل لوضع حد للنقص الشديد والمتفاقم في الطاقة الكهربائية، ودعم الجهود المحلية لتحسين جودة البيئة من خلال دعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

ودعا المركز الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وعدم زج الخدمات الأساسية للمواطنين في أتون الصراع السياسي، كما ويطالب المركز بتعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واتخاذ التدابير الخاصة، ووضع الموازنات، وتخصيص الموارد التي تكفل معالجة الأزمات التي تعصف بسكان القطاع، وبما يضمن حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الميزان يصدر تقريراً ميدانياً مفصلاً حول حريق النصيرات

غزةمصدر الإخبارية

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الخميس الموافق 12/3/2020، تقريراً ميدانياً بعنوان (حريق النصيرات.. الحادث والمعايير والإجراءات)، وذلك حول الحريق الذي نشب في مخبز في سوق مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، والذي أودى بحياة (16) مواطناً، من بينهم (6) أطفال وسيدتين، وأوقع (53) إصابة، من بينهم (8) أطفال، و(7) نساء. بالإضافة إلى احتراق وتدمير عشرات المحال التجارية والبسطات والمركبات الخاصة.

إستعرض التقرير ظروف وملابسات الحريق، ويسرد وقائع الحادث وما أسفر عنه من ضحايا وأضرار مادية، ويبحث في معايير السلامة وإجراءات الجهات المختصة التي سبقت وتلت الحادث، بهدف الكشف عن أوجه القصور التي شابت عمليات المراقبة من الجهات المختصة، ومعالجتها لضمان عدم تكرار هذه المأساة في المستقبل.

خلص التقرير بعد استعراض مجريات الأحداث والاستماع لإفادات شهود العيان ومقابلة الجهات المسؤولة إلى أن الإهمال في احترام محددات الأمن والسلامة كانت سبباً لهذا الحادث المأساوي، في حين يقع على عاتق الجهات المختصة صمان احترام محددات الأمن والسلامة في المنشآت والرقابة الفاعلة وضمان احترام المنشآت الصناعية والتجارية لشروط السلامة والأمن المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية، والتي تشكل شرطاً ضروريا لمنح التراخيص، كما أن حصول أي منشأة على ترخيص إجراء غير كافي إذا لم تتبعه إجراءات دورية من المتابعة والمراقبة من جهات الاختصاص، والمركز يشير إلى غياب فعالية الرقابة على هذا الصعيد من جهات الاختصاص المختلفة، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل، وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.

أشار مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى غياب الرقابة والمتابعة الفعّالة، من جهات الاختصاص المختلفة، والتي من شأن تفعيلها الحد من تداعيات أي حادث عمل، وحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتهم العاملين في هذه المنشآت.

خلص مركز الميزان إلى مجموعة من التوصيات، يوجزها على النحو الآتي:

  • تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
  • تشكيل لجنة دائمة للطوارئ تضم وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية خاصة مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة العمل والدائرة وإشراك مؤسسات الأونروا ذات العلاقة المجتمع المدني المهتمة بالصحة والإغاثة، تكون وظيفتها رسم خطط عمل مشتركة لمجابهة حالات الطوارئ، والتخطيط للوقاية من الوقوع في مثل هكذا كوارث مستقبلاً.
  • مراجعة آلية منح رخص العمل للمنشآت الصناعية وضمان إعطاء وسائل السلامة والأمان الأولوية على أي شروط أخرى، وعدم السماح بترخيص المنشآت الصناعية وسط المناطق السكنية المكتظة.
  • النقل الفوري للمنشآت الصناعية القائمة في مناطق سكنية إلى خارجها، خاصة تلك المنشآت التي قد ينطوي العمل بها على مخاطر على حياة السكان.
  • مراقبة مستودعات الغاز ومنع تعبئة الأنابيب في مخازن الموزعين الفرديين وقصرها على محطات التعبئة الرسمية.
  • مراقبة عمليات شراء وتخزين الوقود والتحقق من مراعاة شروط الأمن والسلامة.
  • تعزيز الرقابة وفحص الجودة على المصنوعات المحلية من أنابيب غاز وأدوات كهربائية لضمان صلاحيتها وأمانها.
  • التأكد من إجراءات وتدابير السلامة والوقاية في كافة المنشآت التجارية والصناعية الموجودة في قطاع غزة وذلك بهدف حماية سلامة وحياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يتقدم مرة أخرى بأحر التعازي والمواساة لذوي ضحايا الحادث المأساوي، وإذ يتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فإنه يطالب السلطات بتحمل المسؤولية تجاه أي تقصير متعلق بمدى متابعة الجهات المختصة في البلديات ووزارة العمل ومديرية الدفاع المدني وغيرها من جهات الاختصاص فيما يتعلق بتوفر تدابير الأمن والسلامة المهنية التي من شأنها تقليص المخاطر والحد من آثارها ومن الخسائر البشرية والمادية التي تسببها.

مركز الميزان يستنكر جريمة الاحتلال ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

غزةمصدر الإخبارية

أستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حادث قتل الشاب الناعم والتنكيل بجثته، مضيفاً أن الجريمة دليلاً جديداً على دموية قوات الاحتلال وتحللها من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وذكر مركز الميزان بأن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها بل تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري في رفح بتاريخ 16/3/2003.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له وصل شبكة مصدر الإخبارية نسخة عنه، على موقفه الثابت من أن الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال أسهمت ولم تزل في تشجيع تلك القوات على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجدد مركز الميزان التأكيد على أن استمرار حصار غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه، وغياب الأمل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما في ذلك إنهاء حصار غزة سيسهم في تأجيج الصراع في هذه المنطقة من العالم وسيدفع المدنيون الفلسطينيون ثمناً باهظاً لجرائم قوات الاحتلال المتصاعدة بحقهم.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، والعمل على حماية المواطنين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

ورأى المركز أن على الدول التي تدعي الانحياز لقيم العدالة والقانون أن تدعم جهود الفلسطينيين في المحكة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها.

وروى مركز الميزان في بيانه تفاصيل الجريمة شرق خانيونس.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة قذائف مدفعية وفتحت أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 5:40 من صباح الأحد الموافق 23/2/2020، تجاه فلسطينيين تواجدا على بعد حوالي 100 متر من السياج الفاصل شرق بلدة عبسان الجديدة، شرقي محافظة خان يونس.

وبعد عدة دقائق وصل عدد من المواطنين وسيارات إسعاف إلى المنطقة، وبدأت أعداد المواطنين تزداد تدريجياً، وسط محاولاتهم للتقدم لانتشال الجريحين الذين بدا أنهما أصيبا في الاستهداف الإسرائيلي. إلا أن عدداً من الآليات الحربية الإسرائيلية وأفراد القوات المحتلة تمركزوا على التلال الرملية داخل الشريط المذكور، وأخذوا يطلقون النار تجاه كل من يحاول التقدم لانتشالهما.

وعند حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم نفسه، تمكن عدد من المواطنين من سحب أحد الشخصين وتبين أنه مصاب، ونقل بواسطة سيارة إسعاف لمستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وخلال ذلك أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم، ما أسفر عن إصابة أحدهم بعيار ناري في ساقه اليمنى. من ثم توغلت جرافة عسكرية ترافقها دبابة، من بوابة الفراحين التي تبعد حوالي 300 متر جنوب مكان الحادث، ووصلت الجرافة إلى الشخص الآخر، وسط إطلاق نار كثيف تسبب في إصابة مواطن آخر، فيما قامت الجرافة العسكرية بدوس الجريح الثاني أكثر من مرة ورفعته بأسنان الجرافة وألقته على الأرض بشكل متكرر للتحقق من قتله، ونقلته إلى الجانب الإسرائيلي من السياج.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له: ” بأن قواته رصدت قبل قليل مخربيْن اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها. القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد المخربيْن فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة”.

وتبين لاحقا، أن الشهيد الذي قتلته قوات الاحتلال ونكلت بجثته بجرافتها قبل نقله إلى داخل السياج الحدودي، هو محمد علي حسن الناعم (27 عاماً)، من سكان مخيم خان يونس.

Exit mobile version