يتساءل المستفيدون من المنحة القطرية دفعة شهر مايو، عما إذا حُدد موعد الصرف الجديد بعد تأخره لعدة أيام نتيجة أسباب غامضة.
غادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي إسرائيل، ظهر السبت، متجهًا نحو دولة قطر.
وبحسب الاعلام العبري، فإن “مغادرة السفير العمادي جاءت دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن صرف المنحة القطرية دفعة شهر مايو 2023”.
ووصل العمادي إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، وأجرى عدة لقاءات أبرزها، مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند لبحث تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة.
فيما لم تُصرّح وزارة التنمية الاجتماعية كعادتها عن موعد صرف المنحة القطرية حتى اللحظة، في ظل صمت مُطبق فيما يتعلق بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن المنحة القطرية تُصرف في قطاع غزة شهرياً، وتستهدف مئات الآلاف من الأسر الفقيرة وذلك بواقع 100 دولار لكل عائلة شهرياً.
ومن اللافت أن صرف المنحة القطرية تأخر الشهر الجاري دون إعلان أي مسؤول قطري أو فلسطيني، الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
وتتم عملية التوزيع من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
ويستفيد من المنحة القطرية البالغة 100 دولار، ما يزيد عن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، بحيث تُصرف بـ 310 شيكل إسرائيلي رغم وصول سعر دولار الـ 100 دولار وفق تداولات اليوم السبت إلى 372 شيكل.
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، مساء الاثنين، معايير المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر أبريل للعام 2023.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية عزيزة الكحلوت: “سيتم صرف المنحة القطرية في هذه الدفعة لمن استلم 37 مرة، ولا يستلم شؤون اجتماعية”.
وأشارت إلى أنه تم “الاستكمال من كشف الشؤون الاجتماعية وتدقيقه والتأكد من فعّاليته، على أن يكون مضاف مسبقاً في ملف المنحة القطرية”.
ويشترط في المستفيد من المنحة الحالية، أن يكون استلم المنحة أقل من ثماني مرات، وكل من استلم المنحة ثماني مرات ولديه عدد أسرة واحد أعزب فما فوق.
ولفتت إلى أنه “تم توقيف المسافرين لحين عودتهم من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم، وإيقاف من ليس لديهم رقم جوال لحين تعديل بياناتهم على برنامج الدخول الموحد، وكذلك إيقاف من لديه تصريح عمل في أراضي 48 وحالته فعّالة”.
ونفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية وجود أسماء جديدة في الدفعة الحالية من المنحة القطرية التي تُصرف للأُسر المتعففة في قطاع غزة.
في سياق متصل، فعّلت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر أبريل للعام الجاري 2023.
وبامكان المستفيدين من المنحة القطرية الدخول إلى الرابط المعتمد والوحيد لوزارة التنيمة الاجتماعية للاطلاع على تفاصيل الصرف الخاصة بهم.
ويُمكن للمستفيدين معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهم، عن طريق ادخال رقم هوية المستفيد وتاريخ ميلاده، وبعدها ستظهر التفاصيل المتعلقة بالشخص المستفيد.
بدوره قال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن “اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر نيسان(إبريل) من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الثلاثاء”.
وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ( المنحة القطرية) ستُقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وتُصرف قطر المنحة القطرية بشكل شهري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، ضمن اتفاق تم عام 2018 بالتوافق مع حركة ” حماس ” التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.
لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية دفعة شهر أبريل اضغط هنا
بدوره قال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن “اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر نيسان(إبريل) من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الثلاثاء”.
وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ( المنحة القطرية) ستُقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وتُصرف قطر المنحة القطرية بشكل شهري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، ضمن اتفاق تم عام 2018 بالتوافق مع حركة ” حماس ” التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.
لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية دفعة شهر أبريل اضغط هنا
أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر نيسان(إبريل) من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غد الثلاثاء.
وأوضح العمادي أن المساعدات النقدية ( المنحة القطرية)ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
أعلن السفير القطري محمد العمادي، أنه وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم غدٍ الخميس.
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء عن بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة عن شهر شباط (فبراير) 2023 غداً الخميس.
وقال العمادي في بيان إن “المنحة ستقدم لقرابة 100 ألف أسرة فق قطاع غزة بواقع 100 دولار للعائلة الواحدة”.
وأشار إلى أن “عملية التوزيع ستجري من خلال الأمم المتحدة ومراكز التوزيع البالغ عددها 300 مركز ومحل تجاري في محافظات قطاع غزة”.
وتباشر اللجنة القطرية في هذا الموعد من كل شهر بصرف منحة 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، وذلك عبر النقاط التي حددتها الجهات ذات الصلة، والمنتشرة في كل محفظات قطاع غزة.
وتصرف المنحة بعملة الشيكل وفقا للاتفاق الأخير بين جميع الأطراف المحلية والدولية، بعد أن كانت تصرف بالدولار قبل عدوان شهر مايو 2021 الماضي.
وبدأت قطر بصرف المساعدات النقدية 100 دولار للأسر الفقيرة في القطاع، منذ نحو ثلاث سنوات، وينتظرها نحو 100 ألف شخص بفارغ الصبر، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها أهالي القطاع بسبب تعطل أرباب أسرهم عن العمل والانضمام لجيوش البطالة الطويلة.
وينتظر المستفيدين، الإعلان موعد صرفها، لمساهمتها في التخفيف من أوضاعهم الاقتصادية وشراء مستلزمات أسرهم وسد رمق أطفالهم، وخاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، بفعل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ ما يقارب من 17 عاما على التوالي.
يتساءل المواطنون في قطاع غزة عن موعد صرف منحة 100 دولار دفعة شهر 2 فبراير/ شباط للعام الجاري 2023.
ورجّحت مصادر فلسطينية، أن يتم الإعلان عن صرف المنحة القطرية دفعة فبراير اليوم الثلاثاء، ومن المقرر البدء في عملية ارسال الرسائل للأسر الفقيرة المستفيدة من الـ 100 دولار خلال الساعات القادمة.
وأشارت المصادر إلى أن “القيمة المالية للمنحة القطرية هي 100 دولار تُصرف بواقع 310 شيكل من خلال المحال التجارية ومعارض الاتصالات”.
ويستفيد من المنحة القطرية البالغة 100 دولار، نحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ممن ضاقت بهم ظروف الحياة المعيشية والاقتصادية.
وتُصرف منحة الـ100 دولار للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات القطاع، والبالغ غددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وينتظر المستفيدون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية، لمساهمتها في التخفيف من أوضاعهم الاقتصادية وشراء مستلزمات أسرهم وسد رمق أطفالهم.
وتسببت الظروف المعيشية لأهالي قطاع غزة بارتفاع معدلات البطالة والفقر بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ ما يقارب عن 16 عامًا على التوالي.
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 51% والفقر 67%، فيما يُعاني أكثر من 80 من الانعدام الغذائي وفقاً للمصادر الحكومية والأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن قطر شرعت في تقديم مساعدات مالية لحركة “حماس”، والأسر المتعففة، وتمويل قطاع الكهرباء في قطاع غزة اعتبارًا من عام 2018، في إطار تفاهمات التهدئة سارية المفعول، تخفيفًا عن المواطنين وتعزيزًا لصمودهم.
تفاجأ أصحاب نقاط توزيع المنحة القطرية المعتمدين من الأمم المتحدة بالاشتراط عليهم من قبل شركة “PalPay” التابعة لمجموعة بنك فلسطين، التوقيع عقد تجديد المنحة القطرية لعام 2023 وخفض قيمة عمولتهم التي يتقاضونها مقابل كل عملية صرف، من شيكلان إلى شيكل واحد.
وقال هؤلاء في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية إن” شركة PalPay عمدت على تقليص قيمة عمولتهم من شيكلان كانوا يتقاضونها في عام 2020، إلى 1.5 شيكل منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2022، وصولاً إلى شيكل واحد بداية العام 2023″.
وتصرف المنحة القطرية لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة من خلال 322 نقطة توزيع في أنحاء متفرقة من قطاع غزة بشكل شهري بواقع 310 شواكل.
وأوضح صاحب مكتب الأسمر لخدمات الاتصالات محمد قديح أنهم “تلقوا رسائل بالتوجه لفروع الشركة للتوقيع على تجديد صرف المنحة القطرية ليتفاجأو بتخفيض قيمة العمولة إلى شيكل واحد”.
أجبرنا على التوقيع لضمان عدم خسارتنا خدمات أخرى
وأشار قديح إلى أنهم “اضطروا للتوقيع لضمان عدم ذهاب الخدمات من نقاطهم، كونها لا تقتصر فقط على صرف المنحة القطرية، وتشتمل على مساعدات أخرى لمنظمات الأغذية وغيرها”.
وأكد لشبكة مصدر الإخبارية أن “غابية النقاط التي وقعت على تجديد المنحة لن تصرفها إلا بعد الوصول إلى حل إشكالية العمولة كونهم معترضين على النسبة الموقع عليها”.
وشدد على أن” نقاط التوزيع وقعوا على عريضة رافضة لقرار تقليص العمولة إلى واحد شيكل”.
وطالب قديح، اللجنة القطرية الممولة للمنحة القطرية 100 دولار والأمم المتحدة التي ترعى عملية الصرف من خلال PalPay”” لضرورة الضغط عليها وإرجاع عمولة الصرف لقيمتها الأصلية شيكلان.
إلى ذلك قال صاحب بقالة العائلة في خانيونس مجدي دكان إنه “تم الاتفاق مع PalPay”” على صرف المنحة القطرية مقابل شيكلان في بداية صرفها في قطاع غزة في عام 2020 ليتفاجؤوا بتقليصها إلى شيكل واحد إثر دعوتهم للتوقيع على تجديد عقد الصرف الخاص بعام 2023″.
وأضاف دكان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” تقليص العمولة إلى شيكل واحد أمر غير مجدي مقارنة بالتكاليف التي يدفعها ملاك نقاط التوزيع للذهاب إلى بنك فلسطين من مسافات بعيدة لشحن الأرصدة على عدة مرات خلال اليوم الواحد لضمان استمرارية الصرف للمستفيدين من المنحة”.
وأشار إلى أن” أصحاب المحال التجارية ونقاط التوزيع الأخرى من مكاتب اتصالات تعتمد على عمولة المنحة في مواجهة سوء الأوضاع الاقتصادية وضمان استمرارية عملها في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة”.
الغرفة التجارية تعقب
من جهته، وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وائل العاوور، خطوة تقليص عملة صرف المنحة القطرية من أصحاب المحال التجارية ونقاط التوزيع “بالتغول من بنك فلسطين”.
واعتبر العاوور في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية ” التصرف المتخذ من “PalPay” التابعة لبنك فلسطين بتقليص العمولة الغير مسئول”. مؤكداً أنه “كان الأجدر ببنك فلسطين الوقوف إلى جانب الأسر الفقيرة والمستورة التي تنتظر المنحة القطرية على أحر من الجمر لسد احتياجات أسرها”.
وقال العاوور إن” المحال التجارية التي تشرف على عملية الصرف مهمتها مساعدة الأسر على تسلم المبالغ المالية والتيسير عليهم”.
وأكد العاوور أن “عمولة ال 2 شيكل بالأساس مبلغ رمزي، ولا تشكل قيمة كبيرة”. مشدداً أن “محاولة بنك فلسطين التغول على أصحاب المحال نوع من الاستقواء على الضعفاء، وحجب الخدمة عن الأسر الفقيرة”.
وشدد العاوور على أن “الأولى ببنك فلسطين تسخير أرباحه لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وخلق مشاريع تشغيلية تساعد في نهضة الاقتصاد الغزي كونه المستفيد الأكبر منذ قدوم السلطة الفلسطينية في عام 1994”.
وناشد العاوور، بنك فلسطين بضرورة التراجع عن خطوة تخفيض العمولة إلى شيكل واحد، والوقوف إلى جانب التجار وأصحاب المحال التجارية والاسر الفقيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تجديد المنحة القطرية للعائلات المتعففة للعام المقبل 2023.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت إنه “سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023، بنفس الآلية السابقة”.
وأوضحت الكحلوت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.
ويستفيد من المنحة القطرية البالغة 100 دولار، نحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة بالقطاع.
وتصرف قطر المنحة القطرية بشكل شهري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، ضمن اتفاق تم عام 2018 بالتوافق مع حركة ” حماس ” التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.
وتصرف منحة الـ100 دولار للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات القطاع، والبالغ غددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
بدأت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية دفعة شهر نوفمبر للعام الجاري 2022.
وأكد مواطنون في قطاع غزة، استلام رسائل من الأمم المتحدة، تُفيد باستلامهم المنحة القطرية بقيمة 100 $ بما يُعادل 310 شيكلًا.
ومن المقرر البدء في صرف المنحة القطرية، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء عبر المراكز التجارية في محافظات قطاع غزة، المُخصصة للصرف والتي جرى نشرها خلال الدفعات السابقة.
فيما لم تُعلن وزارة التنمية الاجتماعية بشكلٍ رسمي موعد صرف المنحة القطرية دفعة شهر أكتوبر 2022، ومن المتوقع أن تُعلن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة موعد الصرف مساء اليوم الاثنين.
وينتظر المستفيدون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية، لمساهمتها في التخفيف من أوضاعهم الاقتصادية وشراء مستلزمات أسرهم وسد رمق أطفالهم، خاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عِدة، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ ما يقارب عن 16 عامًا على التوالي.
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 51% والفقر 67%، فيما يُعاني أكثر من 80 من الانعدام الغذائي وفقاً للمصادر الحكومية والأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن قطر شرعت في تقديم مساعدات مالية لحركة “حماس”، والأسر المتعففة، وتمويل قطاع الكهرباء في قطاع غزة اعتبارًا من عام 2018، في إطار تفاهمات التهدئة سارية المفعول، تخفيفًا عن المواطنين وتعزيزًا لصمودهم.
