الوسم: الخارجية الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باستباحة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، يعد اعلان حرب، يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.

وأوضحت في بيان صدر عنها، أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا ملحوظا في عدوان الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على شعبنا وأرضه وبلداته ومقدساته وممتلكاته، وكان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين برفقة ما تسمى “منظمة نساء من أجل الهيكل” باحات المسجد الأقصى، وتفجير منزل الأسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وعربدة عصابات المستوطنين واقدامهم على إغلاق شارع القدس الخليل والتظاهر ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب، واعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على مسجد حسن بيك في يافا بأراضي الـ48 وتحطيم نوافذه.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن كل ذلك يحدث إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين، وسط تفاخر عدد من أركان الحكومة الإسرائيلية باستمرار (البناء في أرض إسرائيل)، كما قالت ايليت شاكيد وزيرة الداخلية في حكومة بينت-لبيد.

وأكدت الخارجية أيضاً على أن اقدام الاحتلال على تدمير خربة حمصة الفوقا في الاغوار للمرة السابعة يعبر عن نهج متواصل ضمن سياسة معتمدة أساسها الاحتلال والتطهير العرقي عبر القوة العسكرية وبلطجة المستوطنين في سرقة الأرض والتخويف والتهديد والاعتقال.

وتابع، أمام هذه الجرائم، يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، ووقف هذه الجرائم ومنعها قبل ان يصبح الوقت متأخرا على كل شيء ممكن.
ــ

رام الله- مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص تحقيق حل الدولتين.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت: تستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من الدول “لإعطائها الفرصة” و”عدم التسرع في الحكم عليها” من أجل مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في ارض دولة فلسطين، ظناً منها أن ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها أو استيعابها.

ولفتت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أن تسريع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، سواء ما يتعلق بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية كما حصل بالأمس في الاستيلاء على ما يزيد عن 8 آلاف دونم غرب سلفيت.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم، واعتبرت ان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن هي امتداد لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية.

وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ودعته لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا.

ودعت إلى اتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله- مصدر الإخبارية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، جريمة إعدام الشهيد الشاب محمد فريد علي حسن (21 عاما) برصاص الاحتلال خلال تواجده على سطح منزله في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وقالت إنه في نفس السياق أصيب 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين وعصاباتهم على المنطقة الجنوبية من البلدة.

وفي نفس البيان أدانت الوزارة، عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان وسرقة الأراضي، كما يحدث في بيتا وكفر قدوم وغيرها من المناطق الفلسطينية التي يهددها الاستيطان.

وأوضحت أنه هذه الاعتداءات والجرائم تعكس تقاسما فاضحا وواضحا في الأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتها وجمعياتهم الإرهابية باعتبارها كتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، هذا التقاسم يهدف الى تنفيذ ذات المخططات والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين من جهة.

وقالت إنها تساعد في تنفيذ أوسع عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من المناطق المستهدفة كما يحصل بشكل واضح في احياء بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها من الاحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وفي استهداف ممتلكات الفلسطينيين واحراق محاصيلهم وتقطيع اشجارهم وتخريب البنية التحتية للزراعة الفلسطينية من خطوط مياه وكهرباء كما يحصل يوميا في الأغوار المحتلة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، خاصة في القدس وفي المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها جزءا من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الإنساني والوطني في تلك المناطق.

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن خطورة الاتفاق الذي أبرمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع المستوطنين في بؤرة “افيتار” الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس وما سيلحقه من اتفاقات.

وأضافت في بيان لها إن الاتفاق شرعنة إسرائيلية رسمية للبؤرة، على طريق تحويلها الى مستعمرة تلتهم الجبل بأكمله والأراضي المحيطة به.

وقالت إنها تعبر رفض دولة فلسطين للاتفاق، وستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة، خاصة أنه كشف اللثام عن الوجه الحقيقي لحكومة بينت- لبيد، التي تعطي المستوطنين ومنظماتهم ومجالسهم الارهابية سطوة القرار.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي لرفض الاتفاق والتنديد به وعدم تجاهله ومنع تمريره، لأنه يشرعن المستعمرات، داعية لموقف دولي حازم لرفضه حتى لا يجر وراءه المزيد من الاتفاقات الاستعمارية المشابهة.

وقالت إن مسؤولية ذلك تقع بالأساس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا دائمة العضوية منها، تحديدا الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها أعلنت على لسان رئيسها جو بايدن ووزير خارجيته رفضها القاطع للإجراءات أحادية الجانب بما فيها المستوطنات وبناؤها، فقضية بؤرة “افيتار” وبقائها هو الاختبار الحقيقي لموقفها، وتضع التزاماته المعلنة على المحك.

وأعرب بيان الوزارة عن تقدير دولة فلسطين للإعلان الصادر عن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، الذي طالب فيه إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين في أحياء القدس الشرقية بما فيها سلوان والشيخ جراح.

وذكرت أن الرسالة الأميركية بهذا الخصوص يجب أن تكون أكثر وضوحا وقوة، وعبر القنوات المعتمدة، حتى لا تتحول عمليات هدم المنازل في حي البستان بسلوان الى سابقة تلحق بها عشرات المنازل في أحياء القدس الشرقية، خاصة في ظل التهديدات المتواصلة لهدم المزيد من المنازل في أكثر من حي وفي أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم كما حصل بالأمس في الساوية وبرطعة وغيرهما من المناطق الفلسطينية.

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لا تمارس ضغوطا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أن هذا أدى إلى إطلاق يد حكومة “بينت- لبيد”، للاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية، كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية.

وأضافت إن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم منها بالقوة، ليس فقط يشجع الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وتخريب اية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، إنما يجعل الأطراف الدولية الصامتة على الاستيطان شريكة ومتواطئة في جريمة الحرب وضد الإنسانية، والتي يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية.

وحملت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تتم يوميا بغطاء من المستوى السياسي الإسرائيلي، بحماية ودعم المستوى العسكري لدى سلطات الاحتلال.

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن إخلاء المستوطنين من بؤرة “ابيتار” الاستيطانية والإبقاء على الأبنية الاستيطانية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية وإقامة مدرسة عسكرية استيطانية هو محاولة لـ (تبييض) و(شرعنة) هذه البؤرة الاستعمارية.

وأوضحت في بيان صدر عنها أن هذه خطوة مكشوفة لتكريس مصادرة جبل صبيح وبناء مستوطنة كبيرة عليه تخدم مخططات ومصالح إسرائيل الاستراتيجية في الربط الأفقي بين العمق الإسرائيلي والأغوار مرورا بالتجمعات الاستيطانية التي تقع في المنطقة.

ولفتت إلى أن إخلاء المستوطنين من البؤرة وإعادة احتلالها بقوات من جيش الاحتلال تتمركز على قمة جبل صبيح، يعيد إلى الأذهان سيناريو إقامة مئات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تبدأ بثكنة عسكرية او مناطق عسكرية مغلقة أو بؤرة استيطانية قبل أن يتم تحويلها إلى بلدات ومدن استيطانية.

وحذرت الوزارة في بيانها من مغبة انسياق المجتمع الدولي وعدد من الدول خلف هذا الاتفاق “الخديعة”، الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية تسويقه للمجتمع الدولي تحت شعار إخلاء المستوطنين من المكان واستبدالهم بقوات من الاحتلال والإبقاء على المنازل الاستيطانية، والادعاء بفحص (الوضع القانوني) للأرض متجاهلين حقيقة كونها أراضي فلسطينية خاصة، وهو ما يعني فرض السيطرة على أراضي المواطنين وحرمانهم من الوصول اليها.

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم رفع العلم الفلسطيني على بلدية كليفتون ببريطانيا لمدة أسبوع كامل دعما للقضية الفلسطينية.

ووفقاً لبيان الخارجية الفلسطينية فقد حضر رفع العلم، عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ورئيسا بلديتي كليفتون، وباترسون، والمحافظان، وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية.

وقالت إنه سيتخلل فعالية رفع العلم، أسبوع كامل من الفعاليات الشعبية والفلكلور الفلسطيني.

وأوضحت أن مركز الجالية الفلسطينية في نيوجيرسي/ بلدية باترسون سيرفع غدا الاثنين، العلم الفلسطيني على مبنى البلدية، في خطوة تضامنية مماثلة لما جرى في بلدية كليفتون.