رام الله- مصدر الإخبارية
استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات استمرار تغول الاحتلال ومجالس المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستباحتهم للأرض الفلسطينية في المنطقة برمتها بهدف الاستيلاء عليها بالقوة وتخصيصها لبناء مستوطنة جديدة.
وكانت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع “مجلس شومرون الاستيطاني” بمسح حوالي 95 دونما من أراضي جبل صبيح، كخطوة متقدمة لتنفيذ الاتفاق المشؤوم الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية والمجلس الإقليمي “لمستوطنات السامرة” قبل عشرة أيام تمهيدا للإعلان عنها أراضي دولة وإعادة المستوطنين إليها.
وذكرت أن هذه الإجراءات الشكلية تأتي في إطار تبادل الأدوار بين المستويين السياسي والرسمي في إسرائيل ومجالس المستوطنات والمنظمات الاستيطانية والتي تعمل على توجيه المستوطنين نحو تلال الضفة الغربية لإقامة بؤر استيطانية كأنوية لمستوطنات جديدة.
وقالت الوزارة إن وضع اليد على تلال وهضاب وأراض بالقرب من المستوطنات من أجل توسيعها وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، وهو ما يتضح في عملية إقامة بؤرة “ابتيار” حيث نجحت منظمة “نحالا” الاستيطانية في تجنيد عشرات العائلات من المستوطنين للصعود إلى جبل صبيح.
ويعترف المستوطنون أن بؤرة “أبيتار” تساهم في خلق ترابط وتواصل استيطاني من تجمع اريئيل الاستيطاني وصولا إلى “معاليه أفرايم” والأغوار.
ولفتت إلى أنها “لطالما حذرت وفي وقت مبكر من هذا المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوب نابلس ومخاطره الجدية على فرص تحقيق مبدأ حل الدولتين ونتائجه الكارثية في تقطيع اوصال الضفة الغربية المحتلة وفصل مناطقها بعضها عن بعض، وتحولها الى جزر متناثرة ترتبط بطرق استيطانية وتغرق بمحيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي”.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر إقامة بؤرة “أبيتار” وتحويلها الى مستوطنة، وأكدت أنها تجسيد عملي لضم الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة ضد الارض الفلسطينية والوجود الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ قراره رقم 2334، كما تطالب المدعي العام الجديد للجنائية الدولية سرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال كافة.