الخارجية تدعو لضغط دولي حقيقي للإفراج عن الأسير وليد دقة

رام الله- مصدر الإخبارية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى ضغط دولي حقيقي على إسرائيل من أجل الإفراج الفوري عن الأسير المريض وليد دقة، المصاب بسرطان النخاع الشوكي.

وحملت الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياته، خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة في حقه التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال.

وشددت على أن سياسة الاهمال التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى تتناقض تمامًا مع التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، واتفاقات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية أنها تتابع باستمرار قضية الأسير وليد دقة مع الدول كافة ومع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة، خاصة في ظل التدهور المتسارع في حالته الصحية، للإفراج عنه.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الحالة الصحية للأسير وليد دقة من الداخل المحتل المعتقل منذ 38 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة، إن وليد يمر بحالة غير مستقرة ناتجة عن التهاب رئوي حاد، ونقله الى المستشفى كان بسبب معاناته من دوخة وانخفاض بالهيموجلوبين، حيث أجريت له عدة فحوصات طبية في عيادة السجن، وبعد ذلك نقل إلى المستشفى ومؤشر فخص الدم كان حينها 7.

وتابع: “أبلغني وليد أنه تم إجراء فحوصات طبية جديدة له عند نقله للمستشفى، وتم ادخال أنبوب لمنطقة الرئة لسحب السوائل ومعرفة أسباب الالتهاب الرئوي الحاد الذي يعاني منه، بالإضافة إلى معاناته من آلام بالظهر والرجلين”.

اقرأ/ي أيضًا: حملة فلسطينية للمطالبة بإطلاق سراح الأسير وليد دقة

الخارجية تحذر من مخاطر مليشيات بن غفير ضد الفلسطينيين

رام الله-مصدر الإخبارية

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، من مخاطر قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تشكيل ميليشيات ومحاولاته المستمرة لحل أزمات ائتلافه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن تشكيل ميليشيا تحت إمرة المتطرف إيتمار بن غفير ومنحه صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات، يُثير المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن إطلاق نتنياهو يَد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرّب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

اقرأ/ي أيضا: التجمع الديمقراطي يحذر من مخطط ميليشيات بن غفير

وحذر مسؤولون في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من تشكيل قوة الحرس الوطني التي يسعى وزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” لإقامتها.

ويسعى إيتمار بن غفير إلى تشكيل قوة حماية تكون تابعة له بشكل مباشر دون أن تكون مسؤولة من الشرطة، لكن الخطوة لاقت استهجانًا من الشرطة التي حذرت من تداعيات الخطوة.

وقال ضابط كبير لصحيفة “معاريف” العبرية، إن لدى الشرطة قوة “حرس وطني” تعمل في إطار قوات “حرس الحدود” وتضم 500 عنصر تدخل سريع، بالإضافة للواء الأمن الداخلي الذي يضم 350 جنديًا، إلى جانب تشكيل الاحتياط المكون من نحو 3000 جندي.

كما حذر من تشكيل قوة جديدة، مشددًا على أن الشرطة ستعارض بشدة الخطوة وخاصة في صفوف قادتها.

الخارجية: الاستيلاء على أراضي قلقيلية امعان إسرائيلي في الضم الزاحف

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، إن “قرار الاحتلال المتعلق بالاستيلاء على 218 دونماً من أراضي جينصافوط والفندق وحجة شرق قلقيلية يُمثّل امعانًا إسرائيليًا في الضم الزاحف والصامت”.

ودانت الخارجية في بيانٍ صحافي قرار الاحتلال المتعلق بالسيطرة على أراضي مدينة قلقيلية، باعتباره تحديًا سافراً للمواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان بما يُمثّله من مخاطر حقيقية على فرصة احياء السلام على مبدأ حل الدولتين”.

وأكدت على أن “ما يجري يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات المُوقعة، واستخفافًا بالتفاهمات المُبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العقبة وشرم الشيخ، وتهرباً من الالتزام باستحقاقاتها.”

واعتبرت أن “الاستيطان وتعميقه يعتبر تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وتخريباً لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين”.

وأضافت: “ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تفهم ردود الفعل الدولية الضعيفة والتي لا تُترجم إلى خطوات عملية وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان على أنها شكلية وتستطيع التعايش معها إن لم تكن للاستهلاك الإعلامي.”

أقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار اقتحام الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار اقتحام الأقصى

القدس- مصدر الإخبارية

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها المتواصل على المسجد الاقصى والمعتكفين والمصلين فيه، واعتبرته تصعيدا خطيرا في الاوضاع على ساحة الصراع.

وفي بيان لها استنكرت الخارجية الفلسطينية، عمليات الاقتحام الاستفزازية المستمرة للمسجد الاقصى وباحاته من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين، والدعوات التحريضية المتواصلة لتكثيف حشد المقتحمين، كما ادانت اقدام شرطة الاحتلال على اخراج وطرد المصلين والمعتكفين بالقوة والاعتداء عليهم، واعتبرتها جريمة حقيقية ومساسا بقدسية المسجد الاقصى وباحاته وحرمة شهر رمضان المبارك.

ولفتت إلى أن الحكومة الاسرائيلية التي استبقت الشهر الفضيل بحملة تحريض على الشعب الفلسطيني تحت ذريعة (التحذير من تصاعد العنف) خلال شهر رمضان، تكشف مرة اخرى عن خططها في استخدام تلك الحملات التحريضية لتصعيد عدوانها على شعبنا واقتحاماتها واستهدافها للمسجد الاقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا اذا لم يكن هدمه بالكامل.

وفي بيانها دعت الخارجية الفلسطينية لوجود موقف دولي عملي وفاعل لإجبار الحكومة الاسرائيلية على الالتزام بالاتفاقات الموقعة ووقف استهداف القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى قبل فوات الاوان.

الخارجية تدين مصادقة الاحتلال على مناقصات جديدة لبناء مستوطنات

رام الله – مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات جديدة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة.

وقالت الخارجية: إن “حكومة الاحتلال تُواصل توسيع وشرعنة بؤر استيطانية وتتعامل معها دولة الاحتلال بشكل تضليلي كأنها أحياء في مستعمرات كبيرة”.

وأشارت إلى أن “المصادقة تأتي خلافًا لادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم إنشاء مستوطنات جديدة، وخروجًا سافرًا وتخريبا متعمدًا للتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة”.

ولفتت إلى أن “ممارسة الحكومة الإسرائيلية تُدلل على أنها ماضية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.

واعتبرت “مصادقة ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بأنه استخفافٌ إسرائيلي رسمي بردود الفعل والمواقف الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان”.

وأكدت على أن “القوانين والقرارات الإسرائيلية من شأنها تعميق الاستيطان في دولة فلسطين”.

ودعت وزارة الخارجية إلى “ترجمة المواقف والأقوال الدولية إلى أفعال ضاغطة لوقف الاستيطان وإلزام الحكومة الإسرائيلية بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد لإفلاتها المستمر من العِقاب”.

أقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: تصعيد حكومة الاحتلال يُهدد بتفجر ساحة الصراع

الخارجية تعلن مواعيد الدوام خلال شهر رمضان

رام الله- مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه سيتم دوام واستقبال الجمهور خلال شهر رمضان في مكاتب التصديقات في مقر الوزارة ومحافظات الوطن، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا.

وتبدأ غرة شهر رمضان المبارك يوم غدِ الخميس في 11 دولة عربية، بينما تستطلع سلطنة عمان الهلال مساء اليوم الأربعاء، وفق بيانات رسمية.

اقرأ/ي أيضًا: مركز الفلك الدولي ينشر أول صور فلكية لهلال رمضان 2023

الخارجية: سموتريتش يخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي

رام الله-مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية منهم بتسلئيل سموتريتش ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، إلى تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أدلى بها في فرنسا منكرا ومتنكرا لوجود الشعب الفلسطيني، وكذلك تصريحات الوزيرة أوريت ستروك التحريضية على أبناء شعبنا في حوارة ومحالهم التجارية ومصالحهم الاقتصادية، وغيرها من التصريحات والمواقف التي تجد باستمرار صداها في التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم كما حصل بالأمس في نعلين وبيتين واريحا وجنوب بيت لحم.

وأشارت إلى أن هذه المواقف تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، تخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا.

واعتبرت الخارجية هذه الدعوات الرسمية التي تصدر عن مسؤولين كسموتريتش في قمة الهرم السياسي الإسرائيلي هدفها خلق الفوضى واستمرار دوامة العنف بهدف تخريب الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، عقلية معادية للسلام وللحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين تقوم على تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة. كما جاء في بيان الوزارة.

اقرأ/ي أيضا: سموتريتش من فرنسا يحرض مجددا ضد الشعب الفلسطيني

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن آلاف الأميركيين وقعوا على عريضة تطالب بمنع وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول الولايات المتحدة الأميركية والغاء تأشيرة دخوله.

ووفق التقارير طالبت العريضة وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش بتنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وأكدت قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، ونشر الرعب واحراق المنازل في حوارة، وبورين، وزعترة.

وتابعت العريضة: “لم يمض سوى أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في نابلس، التي راح ضحيتها 11 فلسطينيا، وجرح أكثر من 100 في وضح النهار، ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية”.

الخارجية: وقف الإجراءات أحادية الجانب المدخل الصحيح لحل الصراع

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: إن “وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق والمناخ السياسيين لحل الصراع”.

وأضافت الوزارة، أن “حكومة الاحتلال تُصِرْ على تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، مستغلةً ضعف المواقف الدولية، التي تكتفي بصيغ التعبير عن القلق وتساوي بين الجلاد والضحية”.

ودانت الخارجية، “عدم ترجمة المواقف الدولية إلى أفعال أو ضغوط حقيقية أو عقوبات تُرغم الاحتلال على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي”.

واستهجنت اعتداءات الاحتلال ومليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وانتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة.

واستنكرت استباحة المستوطنين المتواصلة واقتحاماتهم المناطق الفلسطينية، بحُجج وذرائع واهية، والتي عادةً ما تُخلّف عشرات المصابين والاعتقالات في صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين.

وطالت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين منازل المواطنين وممتلكاتهم، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن انتهاكات الاحتلال تُشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية.

وتُطالب القيادة الفلسطينية دول العالم بتفعيل أدوات الضغط الجاد على الاحتلال لاحترام حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: تصعيد حكومة الاحتلال يُهدد بتفجر ساحة الصراع

الخارجية تدعو لحراك دولي لإطلاق مفاوضات سياسية لحل الصراع

رام الله- مصدر الإخبارية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، إلى حراك دولي لإطلاق عملية سياسية حقيقية، لحل الصراع بالطرق السلمية، تزامنًا مع الجهود المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي وتحقيق التهدئة.

واستنكرت الخارجية الاعتداءات المتصاعدة التي ترتكبها ميليشيا المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، مستهجنًة مشاركة وحماية جيش الاحتلال للمستوطنين، التي تتشر الخراب والاستفزاز والتوترات في عموم ساحة الصراع، في توزيع واضح للأدوار وبغطاء من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

ورأت أن حكومة الاحتلال ماضية في محاولاتها لتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بعيدًا عن الانخراط في عملية سياسية.

وحثت الخارجية، المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، مطالبًة بوضع حد لإفلات دولة الاحتلال من العقاب.

اقرأ/ي أيضًا: حصار نابلس.. حوارة بالصدارة وانتهاكات إسرائيلية بالجُملة

الخارجية: قانون سحب المواطنة تصعيد خطير يؤدي لانفجار الأوضاع

رام الله-مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مصادقة “الكنسيت” الإسرائيلي، على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى، هو تشريع “للأبرتهايد”، والتطهير العرقي.

ودانت الخارجية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إقرار “الكنيست” لقانون سحب الجنسية، مشددا أن إفلات الاحتلال من العقاب، يشجعه على التمادي في التنكيل بالفلسطينيين، ومصادرة أرضه.

ورأت أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، لافتا أن الاحتلال يستخف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.

كما أكدت الوزارة أن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني، لتدويل قضيته وعرضها على مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

اقرأ/ي أيضا: الأسرى يوسعون خطواتهم الاحتجاجية في اليوم الثاني للعصيان

وصادق “الكنسيت” الإسرائيلي مساء اليوم، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست.

وأشارت إلى أن القانون وزير الداخلية، يعطي صلاحية سحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

وعقب مركز “عدالة” على قانون سحب الجنسية والمواطنة الذي تم إقراره في كنيست الاحتلال، قائلًا إن “أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست، تشابكت اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين”.

وتابع المركز: “لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الأسرى الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني”.

وأكد أن كنيست الاحتلال لا يدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر”.

 

Exit mobile version