قوبل إعلان اتفاق كل من بنيامين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية على قاعدة بسط سيادة الاحتلال على مناطق من الضفة الغربية بالرفض التام على المستويين الرسمي والمجتمعي ونسرد في المقال التالي أهم ردود الأفعال و تعليق الحكومة والفصائل وبعض الشخصيات السياسية:
تعليق رئيس الوزراء
قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية: إن تشكيل حكومة ضم إسرائيلية، يعني إنهاء حل الدولتين، وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته، التي يقرها القانون والقرارات الدولية.
جاء ذلك، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، معلقاً على الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية، تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.
وشدد على أننا “نحن خلف الرئيس في الموقف الذي سيعلنه، بخصوص إعلان متوقع عن الضم، ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال”.
تعليق حركة “حماس”
قالت حركة “حماس”، إن التكتلات الإسرائيلية الجديدة تحمل أجندات متطرفة وتتنافس وتتوافق فيما بينها على شطب حقوق شعبنا الفلسطيني وضم أراضيه، وإقامة الدولة اليهودية.
وجاء ذلك، في أول تعقيب لحركة “حماس” على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، على الإعلان عن تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، حيث شدد على أن هذه التكتلات لن تخيف الشعب الفلسطيني، بل هي تأكيد على أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الاحتلال هو رهان خاسر، وتسويق للوهم.
وقال “هذا تأكيد على قناعاتنا ومواقفنا بأن الكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر على المنطقة”.
وتابع “هذا لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوق شعبنا كاملة، وإصراراً على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة السبل والأدوات”.
وأوضح أن هذه التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزًا للكل الفلسطيني بالإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز إلى خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه.
تعليق حركة “الجهاد”
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة: إن الاتفاق بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض)، القاضي بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ (صفقة القرن) التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وأضاف في تصريح صحفي، وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: أن “حكومة الضم الإسرائيلية بين نتنياهو وغانتس، تعكس مدى اليمينية والتطرف في الكيان الإسرائيلي”، كما تشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على إمكانية استئناف مسيرة التسوية، التي لم يجن منها شعبنا، سوى مزيد من ضياع الأرض والمقدسات.
وأكد على أن أخطر ما في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، هو التوافق على البدء بـ”فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق واسعة في الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وفق (صفقة القرن) خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير، ما يعني الشروع الفعلي في تطبيق الصفقة المشبوهة.
وحذر عضو المكتب السياسي للجهاد، من المخاطر الفعلية التي ستحدق بالقضية الفلسطينية، والمتمثلة بضم الأغوار، وكامل الأراضي المصنفة (ج) بالضفة الغربية، والتي تزيد عن ثلث مساحة الضفة، وتهويد القدس، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
وأكد الحساينة على ضرورة أن “تكاشف السلطة الفلسطينية الجماهير بالحقيقة الصادمة، التي وصل إليها المشروع الفلسطيني، في ظل الارتهان لمشاريع التسوية العبثية، التي راهنت عليها السلطة من أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
وشدد على أن عدم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة، لجهة التخلي عن مشروع التسوية العبثي، والشروع العملي بإنهاء الانقسام الداخلي، سوف يعطى “الكيان” وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة بالضم والقضم والمصادرة والتهويد.
تعليق منظمة التحرير الفلسطينيية
علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).
وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا الاتفاق يضع الحكومة الجديدة، أمام خيارين، إما خيار أن تذهب باتجاه القبول بالاتفاقيات الموقعة، والالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء التفاوض، وإما أن تختار طريق الضم والاستيطان والإملاءات.
وأضاف: “الخيار الأول خيار العالم أجمع، وهو الذي حدده وأسس له القانون الدولي، والخيار الثاني هو استمرار الاحتلال والضم والإملاءات وإجراءات أحادية الجانب، ومصادرة الأراضي، وهو سيؤدي إلى القضاء على أي احتمال للتواصل إلى اتفاق تفاوضي في المستقبل”.
وقال عريقات: إذا قرروا ضم الكتل الاستيطانية أو غور الأردن أو البحر الميت، بأي شكل من الأشكال، يعني أنهم قد أعلنوا أنه لم يعد هناك اتفاقيات موقعة، ويدمرون أية فرصة لأية مفاوضات مستقبلية.
وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن العالم يتابع التطورات، والرئيس محمود عباس على اتصال مكثف مع المجتمع الدولي، خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال: أجرينا اتصالات مع جميع دول العالم، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، الصين، روسيا، اليابان، أيضاً مجلس الشيوخ الأمريكي، والجميع أجمع على رفض الضم بأي شكل من الأشكال.
وأضاف: “نحن في المنظمة، قمنا بإجراء اتصالات بشكل يومي وحثيث حول مسألة الضم، وأهمية تشكيل ائتلاف دولي يمنع إسرائيل من الضم”.
وقال عريقات: بيان الحكومة الأولي، بيّن أن هناك قراراً يتضمن عملية الضم في تموز/ يوليو، وهذا أمر لن يخلق حقاً، ولن ينشئ التزاماً.
يشار إلى أن الاتفاق بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) لتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، يضمن وفق مصادر في (ليكود) بسط سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية، وذلك في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.
