جلسة مرتقبة لحكومة نتنياهو لبحث الأوضاع الأمنية على جبهة غزة

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل، جلسة تقييم أمنية للأوضاع المتدهورة على مختلف الجبهات.

وقالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الجمعة، إن الجلسة ستبحث الأوضاع الأمنية على جبهة غزة، وجبهات أخرى، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

يذكر أنه وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، تناقلت وسائل إعلام عبرية، في تقاريرها، عن مدى هشاشة الاستقرار الأمني، والهدوء الحالي الذي يسري بين قطاع غزة، وإسرائيل.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: “حتى لو تحقق هدوء مؤقت مع غزة، فإن الأسبوعين الأخيرين يثبتان مدى هشاشة الاستقرار الأمني”.

وأضافت، “ومن المتوقع أن تظل احتمالات التصعيد في المنطقة مرتفعة”.

اقرأ/ي أيضا: على خلفية الأعياد.. رفع حالة التأهب خشية من العمليات الفدائية

من جانبه، قال المراسل العسكري لموقع موقع والا العبري، أمير بوخبوط: “مسؤول أمني كبير يدّعي أن إسرائيل لم تتعهد بتقديم تسهيلات لغزة بل ستأخذ ذلك في الاعتبار”.

وتابع، “من الواضح للجميع أنه حتى قدوم عيد الفصح ورمضان ستكون المنطقة في حالة احتكاك مرة أخرى”.

بدورها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية في تقرير لها اليوم: “بينما يدور الحديث في إسرائيل عن احتمال زيادة تصاريح العمال لـ 20 ألفا – في غزة يتحدثون عن مطالب بزيادتها لـ 50 و60 ألفا”.

وزادت، “لقد نجحت حماس مرة أخرى في إخضاع إسرائيل والوسطاء، حيث توسلت إليها مصر وقطر والأمم المتحدة لوقف الأحداث عند السياج الحدودي واستعادة الهدوء”.

وتابعت الصحيفة العبرية، “السنوار جاء بهذا الأسلوب، لقد خلق إحساسًا بالإلحاح وجعل الجميع متوتر بينما كان يضغط على جميع من حوله، مثل طفل في روضة يتذمر وربما يهيج عندما لا يتم تلبية مطالبه، ويلين عندما يحصل ما طلبه، ويهدأ قليلاً حتى الجولة التالية”.

مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية يعتمد على نجاح لغز امريكي طموح

ترجمة مصطفى ابراهيم

نوعا لاندو نائب رئيس تحرير صحيفة هآرتس

توطئة، يظهر لقاء بنيامين نتنياهو مع جو بايدن أن الإدارة تحاول التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع إيران والسعودية، وأن لإسرائيل دور الوسيط في الخطوة برمتها. وهذه مقامرة خطيرة ومتعددة المراحل، وقد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية ثمن فشلها

الرهان الأمريكي

بعد التأخير الطويل في موعد اللقاء، والافتقار الكبير إلى الأخلاق الدبلوماسية المقبولة، فإن لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس (الأربعاء)، في نيويورك، حمل في طياته بعض الأخبار المهمة بشأن العلاقات بين الدول ونوايا إسرائيل. وقبل كل شيء، أصبح من الواضح مدى طموح وتعقيد خطة إدارة بايدن، التي قد تقرر، من بين أمور أخرى، مصير الديمقراطية الإسرائيلية. ربما تكون معقدة للغاية، مقارنة بالثمن الباهظ للفشل في تطبيقها.

تزعم الإدارة الأميركية هذه الأيام أنها قادرة على تجميع أحجية دولية معقدة بشكل خاص، من شأنها أن تحل العديد من الصداع لهم في صفقة دراماتيكية واحدة: أولاً، وقبل كل شيء، يريد الأميركيون التوصل إلى تفاهمات مع إيران من شأنها أن تحل، حتى قبل الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة، مشكلة الفراغ الذي خلفه الانسحاب من الاتفاق النووي. ومن أجل تحقيق هذه التفاهمات دون الإضرار بالتشديد الدقيق للغاية للعلاقات مع السعوديين، وهو أمر ضروري للأمريكيين، من بين أمور أخرى، في ظل أزمة الطاقة الروسية الصنع، يجب عليهم تعويض المملكة بسلسلة من الإجراءات والضمانات الأمنية.

السعوديون واضحون للغاية في مطالبهم فيما يتعلق بنوع الضمانات التي يريدونها: تحالف دفاعي ومشروع نووي مدني. ومن أجل منحهم هذه الهدايا الثمينة، يجب حل بعض المشكلات الأخرى على طول الطريق. أولاً، من الواضح بالفعل أن الكونجرس سوف يعارض بشدة مثل هذه الصفقة، من كلا الجانبين. وبطبيعة الحال، لا يزال الديمقراطيون مترددين بتحسين العلاقات مع دكتاتور قص عظام الصحافيين بالمنشار، في حين أن الجمهوريين لا ينظرون بعين العطف إلى تعزيز التفاهمات مع إيران، ولا إلى تحالفات وتسليح يخل بالتوازن مع السعودية.

وهنا تظهر إسرائيل في الصورة، ولديها دوران مهمان للإدارة: لإعطاء الضوء الأخضر للانتهاك غير الطبيعي للميزة العسكرية النوعية (QME) (التفوق النوعي العسكري) في الشرق الأوسط، وتبييض الصفقة الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في (عبوة) صفقة جديدة لامعة.

من “اتفاق السلام التاريخي” ستجعل هذه العبوة الجديدة من السهل جدًا على الجمهوريين ابتلاع الحبة وكذلك على بعض الديمقراطيين المحافظين للتعويض عن نقص الأصوات التقدمية. لكن لهذا اللغز قطعة أخرى حاسمة لا يمكن تجاهلها، وخاصة بالنسبة للسعودية وصيفة العروس وصاحبة مبادرة السلام العربية، التي تدعي أنها تقود العالم الإسلامي: (الفلسطينيون).

ومن هنا ضرورة أن تتضمن هذه الصفقة أيضًا تنازلات كبيرة لهم، ومن المرغوب فيه أن يتم تصويرهم على أنهم أكثر نجاحًا من تلك التي حققوها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت. وفي هذه الصفقة يحتاج السعوديون والإدارة الأميركية أيضاً إلى رواية تمنع انتقادات بيع مستقل فلسطين مقابل التسلح.

في النهاية هذه القائمة الطويلة من المصالح المتشابكة، تكمن فقط مسألة مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية الهشة. إن التنازلات الكبيرة للفلسطينيين، كما اضطر نتنياهو إلى الغمغمة في بداية اللقاء، هي بالضرورة حكم بالإعدام على ائتلافه الإرهابي المتطرف الحالي.

وسيتعين عليها الاعتدال أو التغيير للسماح بمثل هذه التنازلات. وبهذه الطريقة ستنجح الإدارة الأميركية في التدخل في السياسة الإسرائيلية من دون التدخل فيها على الإطلاق، وسيكون هذا نتيجة طبيعية لتحرك دولي.

وقد تكون هذه المقامرة المتعددة المراحل ذكية بالفعل، ولكنها خطيرة أيضاً. يمكن أن ينتهي به الأمر بالعلبة بأكمله أو لا شيء. مع مليون عصفور في متناول اليد أو لا شيء على الإطلاق. لذا فإن مستقبل بقايا الديمقراطية الإسرائيلية يعتمد، من بين أمور أخرى، على مستقبل هذا اللغز الأمريكي الطموح بشكل خاص. دعونا نأمل ألا ينفجر في وجوهنا وفي وجوههم.

اقرأ/ي أيضا: بايدن ونتنياهو يبحثان التطبيع السعودي والملف الإيراني والإصلاح القضائي

قادة الاحتلال يضعون نتنياهو أمام أولوية عمل عسكري في شمال الضفة

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب د. هاني العقاد الكل يدرك بأن دولة الاحتلال لا تضلل هذه المرة عندما تصرح أكثر من قناة إعلامية وعلى لسان مسؤولين عسكرين أن جيش الاحتلال لم تتناقص كفاءته إلى هذا الحد خلال العقود الماضية وتقول التقارير أن 25% من الطيارين وضباط القوات الجوية لا يتدربون ولا يلتحقون بالطلعات الجوية.

وقال محللون عسكريون إسرائيليون إن كفاءة الجيش هذه الآونة اسوأ بكثير مما يقال بسبب استمرار الحكومة في تطبيق خطوات وتشريعات اضعاف القضاء إضافة للصراع المحموم بين المحكمة العليا وكبار الموظفين في الحكومة.

واعتبر بعض المحللين أن التوتر في جيش الاحتلال والأذرع الأمنية المختلفة سببه الازمة العميقة في المجتمع الإسرائيلي وهي التي تؤثر على كفاءات وتماسك الجيش.

واعتقد ان هذا من شانه ان يؤثر على قدرة جيش الاحتلال الشروع بعمليات عسكرية كبيرة على أي من الجبهات الساخنة سواء في غزة او لبنان أو سوريا، وسيؤثر على قدرة الجيش بالتالي على شن حرب كبيرة بالتوازي مستهدفا هذه الجبهات بالاغتيالات أولا لتحقيق اهداف أهمها اعادة الردع لمنظومته الأمنية.

وثانيا وقف حالة الانقسام في المجتمع الإسرائيلي وتوحيد الشارع خلف الائتلاف الحكومي باعتباره يقود حرب كبيرة يري من خلالها استعادة الامن في الضفة.
نتنياهو أمام هذا الوضع المعقد الذي يواجهه في الداخل الإسرائيلي والتحديات الكبيرة امامه باستعادة الامن والهدوء بالضفة الغربية بعد زيادة العمليات الفدائية العسكرية في الضفة الغربية والتي بدأت تأخذ شكل أكثر تنظيما عن الماضي وباتت هناك عملية اندماج بين العمليات الفردية والعمليات الموجهة والذي يتهم نتنياهو قائد حركة حماس المسؤول الأول عن حماس في الضفة الغربية صالح العاروري بالوقوف وراء تنفيذها.

اقرأ/ي أيضا: نتنياهو يقرر ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين بعد أعمال الشغب في تل أبيب

هنا تنحصر خيارات نتنياهو في عمل عسكري لابد منه لكن السؤال الذي كان ومازال يحيره ويطرحه على الخبراء العسكريين والأمنيين اين سيكون هذا العمل هل هو في الضفة …؟

لوأد المقاومة وتفكيك ازرعها وكتائبها والقضاء عليها في علمية شاملة للشمال أي جنين ونابلس وطولكرم باعتبار ان هذه العملية ضرورية ويعتقدوا انها أسهل العمليات ولا تقود لحرب شاملة على أكثر من جبهة يضطر الجيش لخوضها تكشف مساراتها عجز الجيش بعد الخسارة المتوقعة والفشل الحقيقي في استعادة الردع للجيش نتيجة لتقهقره ووقف الحرب التي يشنها دون ان يحقق أي هدف بل العكس فانه دفع ثمن كبير كان يتفاداه في كل مواجهة.

ام ان العمل العسكري يكون غزة؟ لتدفيع حركة حماس والجهاد الإسلامي الثمن لقاء توجيهها وتبنيها عمليات فدائية قتل فيها إسرائيليين بالضفة الغربية وبالتالي العمل مع أطراف اخري لتحييد حركتي حماس والجهاد بعد هذه الحرب عن دعم وتوجيه المقاومة في الضفة الغربية، ام ان العمل العسكري التي تريد دولة الاحتلال تنفيذه باغتيال السيد العاروري او النخالة او نائبيهما في لبنان او سوريا دون الاكتراث بتهديدات السيد حسن نصر الله الذي قال عنه ” ان أي اغتيال لاي فلسطيني او لبناني او إيراني على الأرض اللبنانية لن يسكت عنه حزب الله؟

نتنياهو يعيش أخطر ازمة في حياته تتضاعف بفعل دفع ائتلافه له بالغوص في وحل الفشل حتى أذنيه بعد ان وصل للخاصرة معتقدا ان المزيد من التصعيد تجاه الفلسطينيين وشن حرب مفتوحة قد يحقق الامن، الامن المستحيل تحقيقه في الماضي والحاضر بالقوة وبالحرب وأصبح مستحيلا في ظل مخططات احتلالية يمينية متطرفة لحسم المشهد في الضفة الغربية والقدس لصالح المشروع الاستيطاني الكبير الذي يقضي على أي امل للفلسطينيين في دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ينتهي مع اقامتها الصراع.

الحقيقة ان نتنياهو خلال اجتماعه الأخير مع قادة الامن والجيش والشابك والموساد في (الكرياه) وُضع امام خيارات ابسطها صعب تحقيقه لأنه يريد الاحتفاظ بمجموعة متناقضات لا يمكن ان تتوافق الامن والاحتلال والاستيطان والتهويد وتغير الخارطة السياسية والفلسطينية وتطبيق الحل الاقتصادي مع الفلسطينيين.

الاجتماع الأخير في( الكرياه) ناقش بشكل رئيسي شن عمليه عسكرية على شمال الضفة الغربية يتم خلالها اجتياح كبير وبقوات كبيرة نابلس وجنين وطولكرم وقد تكون طوباس وسلفيت مرشحة ونتوقع ان تكون خارطة العمل العسكري التي قدمها قادة الامن تركز على فصل شمال الضفة عن جنوبها وبالطبع ناقش المجتمعون في (الكرياه) ايضا تداعيات عمليه كهذه بدخول جبهات اخري على دائرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان ومدي قدرة الجيش التعامل مع هكذا احتمالات.

ما يجعلنا نرجح قيام الاحتلال بعملية عسكرية كبيرة هو تقديرات جيش الاحتلال بان المستقبل في الضفة مخيف وخطير بعد التوصل لتطوير الصواريخ وتهريب الأسلحة الأتوماتيكية والأخطر العبوات الناسفة التي يقول عنها الاحتلال انها من صنع إيراني وإذا لم يبادر بهكذا علميه فان الضفة في طريقها لتصبح غزة ثانية وبالتالي يصعب التعامل معها بسبب قرب المستوطنات الكبرى من المدن والمخيمات الفلسطينية الشمالية الملتهبة.

وتقول التقارير بالصحف العبرية ان جيش الاحتلال توصل الي هذه الاستنتاجات بعد استخدام رجال المقاومة في نابلس الأسبوع الماضي عبوة شديدة الانفجار نصبت امام دورية راجلة أدت لمقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود من سلاح المشاة.

ما يدعوانا لترجيح مثل هذا العمل العسكري العدواني ضد الضفة الغربية انه يُعتقد ان عملية عسكرية واسعة ستعيق تطوير رجال المقاومة قدراتهم العسكرية وسيقطع الاتصال بين رجال المقاومة في الضفة والخارج سواء في غزة او لبنان وحتى يحين الوقت المناسب للموافقة السياسية لتنفيذ هكذا عدوان سيستمر جيش الاحتلال في توجيه ضربات متتالية لرجال المقاومة هناك بالاغتيال والملاحقة عبر اقتحامات قصيرة وسريعة لبعض المدن التي يتمركز فيها رجال التنظيمات.

السؤال الذي لا يجد نتنياهو والمؤسستين العسكرية والأمنية إجابة له هو، ماذا عن اليوم التالي لاحتلال شمال الضفة؟ هل تقبل السلطة وقواتها إعادة الانتشار في هذه المناطق إذا ما انسحب الجيش؟ ام ان جيش الاحتلال سيضطر للبقاء هناك شهور حتى يضمن تحقيق الهدوء وهو يعرف انه قد يكون هدوء مؤقت سرعان ما تلتهب المناطق من جديد وتستعيد المقاومة ورجال العمليات الفردية عافيتها وتباشر المواجهة والاشتباك بطريقتها مع الاحتلال ومستوطنيه في الداخل المحتل وارض الضفة الغربية.

تحذيرات لنتنياهو من تصاعد الغليان في الجيش والأجهزة الأمنية

وكالات-مصدر الإخبارية

أطلق رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيرات من تصاعد “الغليان الميداني وداخل الجيش والأجهزة الأمنية”، نتيجة خطة إضعاف القضاء وذلك خلال لقاءات عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) أن هليفي عقد اجتماعا مع نتنياهو عبّر خلاله عن تداعيات خطة إضعاف القضاء على الجيش الإسرائيلي في ظل اتساع دائرة معارضي مخطط الحكومة الإسرائيلية داخل الجيش والتهديدات بالامتناع عن تأدية الخدمة العسكرية.

ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، قولها إن مخاوف الأجهزة الأمنية لا تتعلق فقط باتساع احتجاج جنود الاحتياط “بل من تصاعد الغليان الداخلي في صفوف العناصر الذين يخدمون في قوات الأمن”.

ووفق التقديرات التي نقلها قادة الأجهزة الأمنية لنتنياهو فإن “الإجراءات الاحتجاجية ستتصاعد، وهناك مخاوف من تأثير ذلك على كفاءة” القوات الأمنية الإسرائيلية.

وأوضحت أن هليفي، حذّر خلال الاجتماع الذي عقده مع نتنياهو في الكنيست، الأربعاء، من تأثر “وحدة الجيش الإسرائيلي” إذا تمت المصادقة على التشريع الرامي لإضعاف جهاز القضاء من قبل الكنيست، الأسبوع المقبل.

وذكرت “كان 11” أن بار عقد اجتماعا منفصلا مع نتنياهو، وقالت إن الأخير تلقى تحذيرات مماثلة من وزير الأمن، غالانت. فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن بار حذّر نتنياهو من تصاعد التهديدات الأمنية إلى جانب “الصدع في المجتمع الإسرائيلي”.

وشدد بار على أن “تداخل التهديدات (الصدع الداخلي والتهديدات الأمنية الخارجية) يضع دولة إسرائيل في موقف خطير”، وذكرت القناة أن “هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها رئيس الشاباك نتنياهو من التهديدات خلال الآونة الأخيرة”.

وأشارت التقارير إلى أن غالانت قدم لنتنياهو مؤخرا، بيانات مقلقة حول تأثير خطة “الإصلاحات القضائية”، على استعداد الضباط والجنود للتطوع للخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي.

اقرأ/ي أيضًا: مكتب نتنياهو: لا نية لبناء مستوطنات جديدة شمال الضفة

ومساء الخميس، استدعى نتنياهو غالانت إلى مكتبه، عقب أنباء عن اعتزام الأخير الإدلاء بتصريح يدعو فيه لوقف خطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الاجتماع بين غالانت ونتنياهو كان “قصيرا للغاية ولم يستمر أكثر من 20 دقيقة”، وشدد غالانت خلاله على ضرورة وقف التشريعات.

وشدد غالانت على أن خطة إضعاف القضاء “تؤدي إلى تفتيت المجتمع الإسرائيلي وإلحاق الضرر بالجيش بشكل خطير”.

وأوضح غالانت أنه الوزير المسؤول عن المؤسسة الأمنية ​​وعليه التأكد من “كفاءة الجيش” معتبرا أن “أعداءنا يرون ما يحدث هنا ويخططون للعمل ضدنا”.

من جانبه، طالب نتنياهو من غالانت بمنحه “بضعة أيام أخرى لمحاولة التوصل إلى حل”، سأل غالانت عما يمكن أن يحدث في غضون يومين أو ثلاثة أيام إذا لم يتم وقف التشريعات.

وألح نتنياهو على غالانت بمنحه “مزيدًا من الوقت”.

وأوضحت القناة 12 أن غالانت احتفظ لنفسه خلال الاجتماع بـ”الحق في الكلام والتصريح والتحذير”، وقال إنه قد يتجه إلى إصدار تصريحات توضح موقفه في هذا الشأن “إذا شعر أنه لا يوجد خيار ولا يوجد حل”.

يتعلق بالضفة.. نتنياهو يرفض هذا الطلب لجو بايدن

وكالات- مصدر الإخبارية

رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ”تجميد مؤقت” للاستيطان ووقف هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الأنشطة لن تتوقف بشكل كامل، بل سيتم تقديم تنازلات محددة.

وبحسب موقع “أكسيوس الأمريكي”، قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طلب بايدن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، في محاولة لتهدئة التوترات وسط تصاعد جرائم الاحتلال وعمليات المقاومة الفلسطينية.

وأوضح الموقع، أن بايدن طلب من نتنياهو “وقف” الإجراءات لعدة أشهر، كما طلب من السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل” بشكل كامل وتأجيل أي خطوات إضافية ضدها في مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيوقف التعاون الأمني بعد مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في جنين استشهد فيها 9 فلسطينيين.

اقرأ/ي أيضًا: حكومة الاحتلال تدرس إلغاء انسحاب 2005 من مستوطنات شمال الضفة

نتنياهو: رد إسرائيل سيكون قويًا حال انتهكت حماس اتفاق وقف إطلاق النار

غزة-مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن رد إسرائيل سيكون قويًا في حال انتهكت حماس اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيلي ملتزمة بحق الدفاع عن نفسها إذا انتهت حماس التهدئة.

وفيما يخص نتنياهو ووقف إطلاق النار خلال لقائه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، التي يزورها ودول المنطقة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وقال ” نحن بحاجة لتعزيز علاقاتنا بشكل جيد مع دول عربية”.

كما أوضح نتنياهو، أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن النفس أمام إيران التي تسعى إلى تدميرها، كذلك أعرب عن أمله أن ألا تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران ولدينا الحق في الدفاع عن نفسنا ضد أي تهديد.

في ذات السياق لفت نتنياهو بقوله إن الرئيس الأمريكي، بايدن كان محقًا حين قال إن السلام لن يتحقق إلا إذا تم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، شاكرًا الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن على دعمهما تطوير القبة الحديدية.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن على ضرورة العمل على الحفاظ على أمن إسرائيل واستمرار وقف إطلاق النار، ونزع فتيل الأزمة في القدس والضفة وإعادة إعمار غزة.

ودعم بلينكن، حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها والرئيس بايدن ملتزم شخصيا بهذا الحق، مشيرًا إلى مساعدته لتقوية القبة الحديدية وعن المشاورات في فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي.

وقال بلينكن “لمنع العودة إلى العنف علينا أن ندعم بناء منظومة مساعدات إنسانية لغزة من دون استغلالها من حماس”.

كما رحب بلينكن، في ببيان نتنياهو بشأن العنف الذي اندلع داخل إسرائيل خلال الصراع، مشيرًا إلى أن تضميد هذه الجروح يتطلب جهودًا.

استطلاع للرأي: القائمة المشتركة في الانتخابات الإسرائيلية ستحصل على 8 مقاعد

شؤون إسرائيلية- مصدر الإخبارية

أوضح استطلاع للرأي، نُشر مساء اليوم الخميس، حصول القائمة المشتركة في انتخابات تجري اليوم، على 8 مقاعد، فيما أكد الاستطلاع عبور القائمة “العربية الموحدة” (الإسلامية الجنوبية) وحصولها على 4 مقاعد.

وأظهر استطلاع القناة العامة الإسرائيلية “كان 11” والذي يأتي قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست، أن حزب الليكود يحصل على 31، ويليه “يش عتيد” الذي لا يزال مستقرًا بـ19 مقعدًا.

في المقابل، تراجع حزب “يمينا”، برئاسة نفتالي بينيت، إلى 9 مقاعد، بانخفاض ثلاثة عن الاستطلاع الذي أُجري الأسبوع الماضي في القناة ذاتها.

كما تراجع حزب “تيكفا حداشا”، برئاسة غدعون ساعر، إلى 9 مقاعد في الاستطلاع، وتليه القائمة المشتركة و”شاس” بثمانية مقاعد لكل منهما، وهو عدد المقاعد ذاته التي حصلت عليه كل منهما الأسبوع الماضي.

وبحسب الاستطلاع، يبقى كل من “يسرائيل بيتينو” الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، و”يهدوت هتوراه” مستقرين؛ إذ يحصل كلّ منهما على 7 مقاعد.

وتحصل الصهيونية الدينية وهي قائمة مؤلفة من غلاة المستوطنين المتطرفين، ويرأسهم عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي انشق عن “يمينا”، وحزبي “عوتسما يهوديت” الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، وحزب “نوعام” الذي يعتبر أكثر فاشية وإرهابية من “عوتسما يهوديت”، على 5 مقاعد لكل منهم.

وأوضح الاستطلاع أن “كاحول لافان” يخسر مقعدا ليقف عند 4 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد الذي حصلت عليه القائمة الموحدة، و”ميرتس”.

وتم إجراء الاستطلاع على 1406 شخصا من الرجال والنساء الذي تتجاوز أعمارهم 18 عاما؛ عبر عيّنة من خلال الإنترنت والهاتف، وتشمل مُستطلَعين من المجتمع العربيّ بحسب القناة التي أشارت إلى أن الاستطلاع أُجري، أمس الأربعاء، واليوم الخميس. وتصل نسبة الخطأ فيه إلى 2.6%.

نتنياهو يتوجه إلى انتخابات رابعة في غضون عامين

فلسطين المحتلة-مصدر الاخبارية

قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، التوجه  إلى انتخابات رابعة في غضون سنتين وفق ماجاء في صحيفة ” معاريف العبرية”.

وذكرت الصحيفة ، أنّ رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان، اقترح تشكيل قائمة تضم حزبه والحزب الجديد الذي أسسه جدعون ساعر بعد انشقاقه عن “الليكود”، وكذلك تحالف أحزاب اليمين “يمينا” برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت، وكتلة “ييش عتيد – تيلم” برئاسة يائير لابيد.

أوضحت أنّ هذا جاء في وقت تبقى فيه أسبوع واحد فقط للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة، وفي حال عدم المصادقة حتى 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإنّه سيتم حل الكنيست تلقائيًا. كذلك تم أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل.

أشارت إلى عدم وجود اتصالات جدية بين “الليكود” وحزب “كاحول لفان” حول الميزانية، وأنّه “لا يظهر في الأفق عامل هام بإمكانه الدفع نحو اتفاق، وعلى ما يبدو أن نتنياهو قرر أنّه يفضل انتخابات، وهذا هو الاتجاه الذي تسير المؤسسة السياسية نحوه”، نقلًا عن مصادر في “الليكود”

وذكرت أنّه جرى في الأيام الأخيرة طرح عدّة مقترحات في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية، وبينها تعديلات وزارية مثل إعطاء حقيبة المالية لـ”كاحول لافان” وأخذ حقيبة القضاء من الأخير، من دون التوصل إلى نتيجة.

إقرأي المزيد: حكومة الاحتلال تعلن التوصل لحل بين الليكود وأزرق أبيض يمنع إجراء انتخابات رابعة

ولفتت إلى أنّ “الليكود” اعترض على بنود في مشروع قانون حل الكنيست، وخاصة البند الذي يقضي بخفض حجم تمويل الأحزاب بنسبة 10%، وذلك على خلفية الديون الكبيرة التي يغرق فيها الليكود.

من جانيه ، اقترح ليبرمان تشكيل ما وصفها “كتلة يمين وسط” من دون حزب “الليكود”، تخوض الانتخابات المقبلة من خلال قائمة واحدة تضم حزبه وحزب ساعر و”يمينا” و”ييش عتيد – تيلم”، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

ودعا ليبرمان رؤساء الأحزاب الثلاثة، إلى توحيد القوى ضد كتلة “الليكود” والأحزاب الحريدية، وإبداء موافقة مبدئية ليتم وضع نظام لاختيار رئيس لقائمة كهذه وضم قوى أخرى، لافتًا إلى أنّه يعي الخلافات والاختلافات بين الأحزاب الأربعة.

وبيّن ليبرمان أن اقتراحه ينص على أنّ تتوحد هذه الأحزاب حول عدد من النقاط الأساسية التي يوجد اتفاق حولها، وإبقاء الخلافات جانبًا في هذه الأثناء، وذلك بهدف منع نتنياهو من الوصول إلى رئاسة الحكومة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

تعليق الحكومة والفصائل على تشكيل حكومة للاحتلال على قاعدة فرض السيادة على الضفة

وكالاتمصدر الإخبارية

قوبل إعلان اتفاق كل من بنيامين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية على قاعدة بسط سيادة الاحتلال على مناطق من الضفة الغربية بالرفض التام على المستويين الرسمي والمجتمعي ونسرد في المقال التالي أهم ردود الأفعال و تعليق  الحكومة والفصائل وبعض الشخصيات السياسية:

تعليق رئيس الوزراء

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية: إن تشكيل حكومة ضم إسرائيلية، يعني إنهاء حل الدولتين، وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته، التي يقرها القانون والقرارات الدولية.

جاء ذلك، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، معلقاً على الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية، تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أننا “نحن خلف الرئيس في الموقف الذي سيعلنه، بخصوص إعلان متوقع عن الضم، ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال”.

تعليق حركة “حماس”

قالت حركة “حماس”، إن التكتلات الإسرائيلية الجديدة تحمل أجندات متطرفة وتتنافس وتتوافق فيما بينها على شطب حقوق شعبنا الفلسطيني وضم أراضيه، وإقامة الدولة اليهودية.

وجاء ذلك، في أول تعقيب لحركة “حماس” على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، على الإعلان عن تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، حيث شدد على أن هذه التكتلات لن تخيف الشعب الفلسطيني، بل هي تأكيد على أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الاحتلال هو رهان خاسر، وتسويق للوهم.

وقال “هذا تأكيد على قناعاتنا ومواقفنا بأن الكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر على المنطقة”.
وتابع “هذا لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوق شعبنا كاملة، وإصراراً على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة السبل والأدوات”.

وأوضح أن هذه التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزًا للكل الفلسطيني بالإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز إلى خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه.

تعليق حركة “الجهاد”

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة: إن الاتفاق بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض)، القاضي بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يشكل خطوة متقدمة على طريق تنفيذ (صفقة القرن) التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح صحفي، وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: أن “حكومة الضم الإسرائيلية بين نتنياهو وغانتس، تعكس مدى اليمينية والتطرف في الكيان الإسرائيلي”، كما تشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على إمكانية استئناف مسيرة التسوية، التي لم يجن منها شعبنا، سوى مزيد من ضياع الأرض والمقدسات.

وأكد على أن أخطر ما في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، هو التوافق على البدء بـ”فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق واسعة في الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وفق (صفقة القرن) خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير، ما يعني الشروع الفعلي في تطبيق الصفقة المشبوهة.

وحذر عضو المكتب السياسي للجهاد، من المخاطر الفعلية التي ستحدق بالقضية الفلسطينية، والمتمثلة بضم الأغوار، وكامل الأراضي المصنفة (ج) بالضفة الغربية، والتي تزيد عن ثلث مساحة الضفة، وتهويد القدس، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وأكد الحساينة على ضرورة أن “تكاشف السلطة الفلسطينية الجماهير بالحقيقة الصادمة، التي وصل إليها المشروع الفلسطيني، في ظل الارتهان لمشاريع التسوية العبثية، التي راهنت عليها السلطة من أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وشدد على أن عدم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة، لجهة التخلي عن مشروع التسوية العبثي، والشروع العملي بإنهاء الانقسام الداخلي، سوف يعطى “الكيان” وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة بالضم والقضم والمصادرة والتهويد.

تعليق منظمة التحرير الفلسطينيية

علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا الاتفاق يضع الحكومة الجديدة، أمام خيارين، إما خيار أن تذهب باتجاه القبول بالاتفاقيات الموقعة، والالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء التفاوض، وإما أن تختار طريق الضم والاستيطان والإملاءات.

وأضاف: “الخيار الأول خيار العالم أجمع، وهو الذي حدده وأسس له القانون الدولي، والخيار الثاني هو استمرار الاحتلال والضم والإملاءات وإجراءات أحادية الجانب، ومصادرة الأراضي، وهو سيؤدي إلى القضاء على أي احتمال للتواصل إلى اتفاق تفاوضي في المستقبل”.

وقال عريقات: إذا قرروا ضم الكتل الاستيطانية أو غور الأردن أو البحر الميت، بأي شكل من الأشكال، يعني أنهم قد أعلنوا أنه لم يعد هناك اتفاقيات موقعة، ويدمرون أية فرصة لأية مفاوضات مستقبلية.

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن العالم يتابع التطورات، والرئيس محمود عباس على اتصال مكثف مع المجتمع الدولي، خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال: أجرينا اتصالات مع جميع دول العالم، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، الصين، روسيا، اليابان، أيضاً مجلس الشيوخ الأمريكي، والجميع أجمع على رفض الضم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: “نحن في المنظمة، قمنا بإجراء اتصالات بشكل يومي وحثيث حول مسألة الضم، وأهمية تشكيل ائتلاف دولي يمنع إسرائيل من الضم”.

وقال عريقات: بيان الحكومة الأولي، بيّن أن هناك قراراً يتضمن عملية الضم في تموز/ يوليو، وهذا أمر لن يخلق حقاً، ولن ينشئ التزاماً.

يشار إلى أن الاتفاق بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) لتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، يضمن وفق مصادر في (ليكود) بسط سيادة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية، وذلك في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل.

Exit mobile version