أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء أن رفع حصة المنتج الوطني من 42% حالياً إلى 44% من شأنه توفير 5 ألاف فرصة عمل جديدة.
وقالت الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الوطني، الذي يصادف الأول من تشرين الأول، إن الزيادة المتوقعة تضاعف قيمة الإنتاج الصناعي 100 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد وخفض نسبة البطالة في فلسطين والتي وصفت إلى 26%.
وأضافت الوزارة أن حصة الصناعات الفلسطينية بالسوق المحلي تصل 41.8%، نتيجة جهود مجموعة من الشركاء وفريق فني يضم الوزارة، والجهاز المركزي للإحصاء، ومعهد ماس، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، ومشروع انجاز فلسطين.
وأشارت إلى أن حصة صناعة الأثاث من السوق المحلي 84.6%، وهي الأعلى ما بين القطاعات الصناعية، بواقع 14.6% من اجمالي الإنتاج الصناعي.
ولفتت إلى أن حصة منتجات قطاع الألبان في السوق المحلي 78.5%، و2.8% من الإنتاج الصناعي، ونشاطات تجهيز وحفظ الحوم والاسماك 84.2%، و1.4% من الإجمالي.
وبينت أن منتجات المخابز والحلويات شكلت 76.6% من السوق، و7.7% من الإنتاج الصناعي، وصناعة المشروبات 64.2%، و4.2% من الإجمالي.
ولفتت إلى أن المنتجات المعدنية اللافلزية (احجار البناء، صناعات انشائية) بلغت حصتها 59.1%، و12.6% من الإنتاج، والمنتجات البلاستكية 39.9% من السوق، و3.1% من الإنتاج الصناعي.
كما شكلت صناعة المنتجات الدوائية والصيدلانية 40.5% من السوق المحلي للمنتجات الوطنية، و1.9% من الإنتاج الصناعي.