الوسم: المنتج الوطني

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء أن رفع حصة المنتج الوطني من 42% حالياً إلى 44% من شأنه توفير 5 ألاف فرصة عمل جديدة.

وقالت الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الوطني، الذي يصادف الأول من تشرين الأول، إن الزيادة المتوقعة تضاعف قيمة الإنتاج الصناعي 100 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد وخفض نسبة البطالة في فلسطين والتي وصفت إلى 26%.

وأضافت الوزارة أن حصة الصناعات الفلسطينية بالسوق المحلي تصل 41.8%، نتيجة جهود مجموعة من الشركاء وفريق فني يضم الوزارة، والجهاز المركزي للإحصاء، ومعهد ماس، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، ومشروع انجاز فلسطين.

وأشارت إلى أن حصة صناعة الأثاث من السوق المحلي 84.6%، وهي الأعلى ما بين القطاعات الصناعية، بواقع 14.6% من اجمالي الإنتاج الصناعي.

ولفتت إلى أن حصة منتجات قطاع الألبان في السوق المحلي 78.5%، و2.8% من الإنتاج الصناعي، ونشاطات تجهيز وحفظ الحوم والاسماك 84.2%، و1.4% من الإجمالي.

وبينت أن منتجات المخابز والحلويات شكلت 76.6% من السوق، و7.7% من الإنتاج الصناعي، وصناعة المشروبات 64.2%، و4.2% من الإجمالي.

ولفتت إلى أن المنتجات المعدنية اللافلزية (احجار البناء، صناعات انشائية) بلغت حصتها 59.1%، و12.6% من الإنتاج، والمنتجات البلاستكية 39.9% من السوق، و3.1% من الإنتاج الصناعي.

كما شكلت صناعة المنتجات الدوائية والصيدلانية 40.5% من السوق المحلي للمنتجات الوطنية، و1.9% من الإنتاج الصناعي.

رام الله _ مصدر الإخبارية

افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، معرض فلسطين الغذائي 2021، بنسخته الثالثة في مدينة الخليل، , بمشاركة أكثر من 60 شركة ومصنع من مختلف الصناعات الغذائية، ولمدة ثلاثة أيام على التوالي.

وبيّن العسيلي خلال كلمة ألقاها، أهمية المعرض كونه فرصة للمستهلكين والمصنعين والمنتجين والمستوردين والتجار للاطلاع على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف أنّ معرض فلسطين الغذائي يُعرّف المواطنين بالمنتج الوطني ويأتي دوره للترويج على الصعيدين المحلي والدولي وانسجاما مع خطة الوزارة في الترويج للمنتجات الوطنية.

وأكد العسيلي على ضرورة أن يكون المنتج الوطني للمواطنين خياره الأول نظرا لجودته والقيمة الاقتصادية في خلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وعبر الوزير عن فخره لما وصلت إليه المنتجات الوطنية من قدرة تنافسية وجودة عالية وحرص الشركات على توظيف أحدث التكنولوجيا في عمليات الإنتاج والتنوع بما يلبي احتياج المستهلك.

وأقرت الحكومة الفلسطينية الأول من نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً لتشجيع المنتجات الوطنية تطبيقاً لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي التدريجي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وافتتحت المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبما يعزّز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، كما أنها ستلبّي حاجات المستهلك، ولدى المؤسسة نحو 4500 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، وتقوم بمعايرة ما يقارب على 5000 جهاز سنوياً، بالإضافة إلى منح 1800 شهادة سنوياً، من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال.

غزة–مصدر الإخبارية:

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة د. رشدي وادي تسهيلات جديدة عدة للمنتجين والتجار في ظل الظروف الراهنة، منها: إعفاء المصانع المتوقفة عن العمل من رسوم التراخيص بنسبة (100%)، وإعفاء المشاريع الإنتاجية التعاونية من رسوم التسجيل لدى وزارة الاقتصاد لمدة سنة، واستمرار إعفاء المصانع من قيمة (20%) بدل استهلاك الكهرباء.

كما أعلن وادي استثمار رسوم المشاريع الصناعية الصغيرة من رسوم التسجيل لمدة (6) أشهر في إطار برنامج الحاضنة، وتسجيل شركات الرياديين الخاصة بالخريجين الجدد مقابل رسوم قدرها (100) دولار فقط، وإعفاء المنتج المحلي المطابق للمواصفات من رسوم الفحص المخبري.

دعم المنتج الوطني

وشدد الوكيل وادي على أن وزارته عززت دعم المنتج المحلي من خلال تقييد حركة الواردات للمنتجات التي لها شبيه محلي من خلال فرض رسوم إذن الاستيراد على هذه المنتجات، أو منع دخول المنتجات المنافسة مثل العجوة ومعجون الطماطم واللبن الرائب الإسرائيلي لعبوات أكثر من 1 كغم.

جاء ذلك خلال لقاء استضافت فيه صحيفة “فلسطين” بمقرها بغزة وكيل وزارة الاقتصاد وادي والمدير العام للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الاقتصاد الوطني أيمن أبو ليلة، وبحثت مع الوكيل الوضع الاقتصادي بغزة وسبل التخفيف عن التجار والمواطنين على حد سواء، مع الوقوف على جملة من التحديات التي تواجه عمل الوزارة.
وبين وادي أن وزارته اتخذت العديد من القرارات التي تعزز من الفرص التسويقية وتدعم المنتج المحلي، أهمها منع استيراد منتجات لها شبيه محلي، وهو ما ساهم في توفير فرص عمل.

وأضاف وادي أن وزارته أصدرت قرارات لتحديد أوزان بعض البقوليات والحبوب، وحظرت زيادة أسعار السلع دون موافقتها، وحددت المسافة بين المخابز، كما عملت الوزارة على تنظيم تراخيص المعاصر الجديدة، وحماية أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات.

وذكر وادي أن وزارته أعفت المزارعين الراغبين في الحصول على التربة الطينية من (50%) من قيمة الرسوم حيث كان لهذا القرار أثر كبير في تشجيع الزراعة المحلية ودعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من أنواع المحاصيل الزراعية، كما اعتمدت تعرفة جمركية على أغطية المناهل المستوردة.

وأضاف وادي أن وزارته أصدرت مشروع قرار ينظم عمل شركات المدفوعات في قطاع غزة، وتخفيض رسوم القيد في السجل التجاري الفردي لتصبح (530) شيقل بدلاً من (1200) شيقلاً والإعفاء من غالبية المتطلبات مثل رخصة الحرفة وخلو الطرف الضريبي وعقد الايجار وسند الملكية.

وبين وادي أن وزارته منحت تخفيضا بنسبة (50%) من رسوم زيادة رأس المال بهدف توفير البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي من (3% ) من رأس المال لتصبح (1.5%) من رأس المال).

ولفت وادي إلى أن الوزارة أعفت صغار التجار وأعضاء شركات التضامن التي تم تشكيلها لأغراض التنقل عبر المعابر والمسجلين ضمن الحالات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية من رسوم الانسحاب والحصول على شهادة السلبية.

وأشار وادي إلى أن وزارته عقدت اتفاقيات مع عدد من المؤسسات مثل الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية واتحاد الصناعات بخصوص تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات، وذلك بدفع (100) دولار، وتأخير بقية الرسوم بقيمة (900) دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ مشروعه بنجاح.

وذكر أن وزارته أبرمت تفاهما مع اتحاد المقاولين، وذلك بتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين أصحاب ملفات الإرجاع الضريبي عدد (200) مقاول، حيث تم تخفيض الرسوم من (150 – 30 ) شيقلا فقط.

كما أعفت الوزارة -حسب وادي- أصحاب المولدات التجارية من رسوم السجل التجاري لمرة واحدة، وإلزام الأفراد والشركات المتقدمين للسجل التجاري تحديد غاية واحدة فقط لتحديد عملهم وفق التصنيف المعتمد( ISIC4).

وشدد على أن وزارته تعمل على خطة وطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة بهدف زيادة حصة المنتج المحلي، وإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة التي أُنشئت بدعم من الجمعيات الخيرية والمؤسسات من رسوم إقامة المنشأة وتجديدها مرة واحدة لمدة عام.

أيضاً عملت الوزارة على تسهيل إيصال التيار الكهربائي للمطاحن في محافظة رفح من خلال تقديم تسهيلات في عملية دفع المبلغ المستحق لصالح شركة توزيع الكهرباء، وإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة ومشاريع الجمعيات الإنتاجية من رسوم التسجيل في دائرة التراخيص الصناعية.

اتفاقيات

وعرج الوكيل في حديثه إلى اتفاقية مع “باديكو” في مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية، ومذكرة تفاهم مع جامعة الإسراء بشأن مشروع (e.comm) في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي المستند للإنترنت، ومذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للشباب، تنص على توفير تمويل ميسر لإقامة وتطوير المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن للرياضيين المرشحين من المجلس الأعلى للرياضة، واتفاقية مع هيئة الزكاة الفلسطينية.