أمان تدين حجب المواقع

ائتلاف أمان: قرار حجب المواقع تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بياناً أعرب به عن رفضه واستيائه للقرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، لما به تعدياً واضحاً ومباشراً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القوانين واللوائح الدولية، أهمها: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد أوضح “أمان” في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع إنما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

كما واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

وفاجأت محكمة صلح رام الله صباح الإثنين الماضي الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة “تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس “تحريضا” ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.