غزة- مصدر الإخبارية:
عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العامة الـ 78.
وقالت الجبهة في بيان صحفي إن “خطاب الرئيس عباس اعترف أن اتفاق أوسلو لم ينجح على مدار 30 عاماً في حل القضية الوطنية الفلسطينية، بل أدخلها في العديد من المآزق، آخرها ما تشهده الضفة الغربية والقدس من أعمال إجرامية وتخريبية وتدميرية على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين”.
وأضافت الجبهة أن الخطاب تجاهل عند ذكر أوسلو، قرارات الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، والتحرر من كل استحقاقاته والتزاماته، ما يؤكد إصرار القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على مواصلة الرهان على العنصر الخارجي لحل القضية الوطنية لشعبنا.
وأشارت إلى أن الخطاب أكد على إحالة الحلول إلى العنصر الخارجي حين أعفت القيادة السياسية نفسها من أية مسؤولية مباشرة وميدانية للدفاع عن شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وكرامته الوطنية، وأحالت الأمور كلها إلى الأمم المتحدة، في تجاهل تام لموازين القوى السائدة في المنظمة، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وتحالفها الغربي، في تعطيل قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الخطاب الرسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين حصر المقاومة بما أسماها “المقاومة الشعبية السلمية”، تجاهل الدور الواجب على السلطة، أن تؤديه في دعم وإسناد هذه المقاومة، عبر سن القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع أفاقها بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي ما زالت تغرق أسواقنا، في مكسب اقتصادي مهم وكبير للاحتلال الإسرائيلي، على حساب الاقتصاد الوطني.
ونوهت إلى أن الخطاب تجاهل بطولات الشعب الفلسطيني في مقاومته الشاملة، التي أجمعت عليها كلمات الأمناء العامين في إجتماع 30/7 في العلمين، وكذلك بيان المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، لاستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة للكل الوطني، الأمر الذي يتوجب تنظيم الانتخابات العامة، بالتتالي والترابط.
وشددت على أن تنظيم الانتخابات في القدس معركة وطنية يجب خوضها بكل قوة، ورفض ترك القرار بيد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف سياسة الرهان على الوعود الهابطة، التي أثبتت الوقائع زيفها، كوعد «حل الدولتين» المعطل منذ العام 2002.
وطالبت بإعلاء دور العامل الفلسطيني في رسم مصير القضية الوطنية الفلسطينية، عبر تبني استراتيجية وطنية كفاحية وبديلة، رسمت عناصرها قرارات المجلسين الوطني والمركزي (2018 + 2021)، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة، وتفعيل دورها، ما يؤدي إلى تأطير المقاومة، وتطويرها عبر تسليحها باستراتيجية وتكتيكات نضالية.
وأكدت على ضرورة الانتقال إلى خطوة عملية، نحو خوض معركة الاستقلال في الميدان، عبر الإعلان عن بسط السيادة الوطنية لشعبنا ودولته على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، والإعلان عن إسرائيل دولة معادية من حق شعبنا ومؤسساته الوطنية، أن يقاومها بكل الوسائل الممكنة، والتي شرعتها الأمم المتحدة، وبما يضع المجتمع الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة ومجلس أمنها وجمعيتها العامة، أمام واقع جديد، يفترض حلولاً عادلة، تكفلها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
اقرأ أيضاً: إلى ماذا إفتقد خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة؟