الوسم: الجبهة الديمقراطية

غزة- مصدر الإخبارية:

عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ‏أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العامة الـ 78.

وقالت الجبهة في بيان صحفي إن “خطاب الرئيس عباس اعترف أن اتفاق أوسلو لم ينجح على مدار 30 عاماً في حل القضية الوطنية الفلسطينية، بل أدخلها في ‏العديد من المآزق، آخرها ما تشهده الضفة الغربية والقدس من أعمال إجرامية ‏وتخريبية وتدميرية على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين”.

وأضافت الجبهة أن الخطاب تجاهل عند ذكر أوسلو، قرارات الشرعية الفلسطينية، ممثلة ‏بالمجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، والتحرر من كل استحقاقاته والتزاماته، ‏ما يؤكد إصرار القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على مواصلة الرهان على العنصر الخارجي لحل القضية ‏الوطنية لشعبنا.

وأشارت إلى أن الخطاب أكد على إحالة الحلول إلى العنصر الخارجي حين أعفت القيادة ‏السياسية نفسها من أية مسؤولية مباشرة وميدانية للدفاع عن شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وكرامته ‏الوطنية، وأحالت الأمور كلها إلى الأمم المتحدة، في تجاهل تام لموازين القوى السائدة في المنظمة، والدور ‏الذي تلعبه الولايات المتحدة وتحالفها الغربي، في تعطيل قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية ‏الفلسطينية.‏

ولفتت إلى أن الخطاب الرسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين حصر المقاومة ‏بما أسماها “المقاومة الشعبية السلمية”، تجاهل الدور الواجب على السلطة، أن تؤديه في دعم وإسناد هذه ‏المقاومة، عبر سن القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع أفاقها بمقاطعة البضائع ‏الإسرائيلية، التي ما زالت تغرق أسواقنا، في مكسب اقتصادي مهم وكبير للاحتلال الإسرائيلي، على حساب ‏الاقتصاد الوطني.‏

ونوهت إلى أن الخطاب تجاهل بطولات الشعب الفلسطيني في مقاومته الشاملة، التي أجمعت عليها كلمات الأمناء العامين في ‏إجتماع 30/7 في العلمين، وكذلك بيان المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير.‏

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، لاستعادة ‏الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة للكل الوطني، الأمر الذي يتوجب تنظيم الانتخابات ‏العامة، بالتتالي والترابط.

وشددت على أن تنظيم الانتخابات في القدس معركة وطنية يجب خوضها ‏بكل قوة، ورفض ترك القرار بيد الاحتلال الإسرائيلي.‏

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف سياسة الرهان على الوعود الهابطة، التي أثبتت الوقائع زيفها، كوعد «حل ‏الدولتين» المعطل منذ العام 2002.

وطالبت بإعلاء دور العامل الفلسطيني في رسم مصير ‏القضية الوطنية الفلسطينية، عبر تبني استراتيجية وطنية كفاحية وبديلة، رسمت عناصرها قرارات المجلسين ‏الوطني والمركزي (2018 + 2021)، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت، بتشكيل ‏القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة، وتفعيل دورها، ما يؤدي إلى تأطير المقاومة، وتطويرها عبر تسليحها ‏باستراتيجية وتكتيكات نضالية.

وأكدت على ضرورة الانتقال إلى خطوة عملية، نحو خوض معركة الاستقلال ‏في الميدان، عبر الإعلان عن بسط السيادة الوطنية لشعبنا ودولته على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ‏على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، والإعلان عن إسرائيل دولة معادية من حق شعبنا ومؤسساته الوطنية، أن ‏يقاومها بكل الوسائل الممكنة، والتي شرعتها الأمم المتحدة، وبما يضع المجتمع الدولي، وفي القلب منه الأمم ‏المتحدة ومجلس أمنها وجمعيتها العامة، أمام واقع جديد، يفترض حلولاً عادلة، تكفلها قرارات الشرعية الدولية ‏ذات الصلة.

اقرأ أيضاً: إلى ماذا إفتقد خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة؟

غزة- مصدر الإخبارية

شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن تمسك القيادة السياسية باتفاق أوسلو بعد 30 عاماً على توقيعه يؤكد انفصالها الزماني والمكاني عن نبض شعبها الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان بمناسبة الذكرى الـ30 لتوقيع اتفاق أوسلو، إن اتفاق أوسلو “انحرف عن البرنامج الوطني، ومازال شعبنا يعاني نتائجه الكارثية حتى الآن”، لافتة إلى أن القيادة الرسمية تتحمل المسؤولية، ليس عن توقيع الاتفاق، فحسب بل وكذلك اتباعها سياسة مائعة في تطبيق الاتفاق، بما في ذلك تأجيل مفاوضات الحل الدائم، المعطلة من أيار/مايو1996، وإسقاط دروس مفاوضات كامب ديفيد 2 تموز/يوليوعام2000، والعودة إلى الرهان على الوعود الإسرائيلية الأميركية.

وعدت الجبهة الديمقراطية أن ما سبق أدى إلى تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، غطاء لتمديد الاحتلال في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس، مبينة “أن 30 عاماً من الكوارث الوطنية والتضحيات الغالية لشعبنا، والأكاذيب المفضوحة لدولة الاحتلال ومجازرها ضد شعبنا، لم تقنع القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية بضرورة التحرر من الاتفاق ما يؤكد انفصالها الزماني والمكاني، عن هموم شعبنا ونبضه السياسي، واحترام خياراته الوطنية في المقاومة الشاملة، بما في ذلك اعتقال المقاومين من الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة، بذرائع واهية، لا تقنع أكثر الناس سذاجة”.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أهمية التحرر من الاتفاق والتزاماته، بما فيها الاطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين والمقاومين، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفيات سياسية، واحترام القانون واحترام حق الشعب الفلسطيني في خياراته وتقريره لمصيره بنفسه، مشيرة إلى أهمية الرد العملي على إعلانات الضم وسياساته، بالإعلان عن بسط السيادة الوطنية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها على حدود 4 حزيران/يونيو 67، بما في ذلك العاصمة القدس، عملاً بإعلان الاستقلال في 15/11/1988 في المجلس الوطني في الجزائر.

وطالبت بالكف عن انتهاك قرارات الشرعية الفلسطينية بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بالانتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، والرئاسة، للمجلس الوطني، حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.

غزة- مصدر الإخبارية

استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيام أجهزة الأمن التابعة للسلطة بحملة اعتقالات سياسية طالت عددًا من نشطاء المقاومة الفلسطينية من بينهم عدد من عناصرها في بلدة يعبد جنوب جنين.

واعتبرت أن الاعتقالات تعتبر استمرارًا لنهج السلطة، “الذي يقدم خدمة مجانية للاحتلال وتواطؤًا على مساعيه الرامية إلى ضرب المقاومة الشعبية واعتقال المناضلين، ومن بينهم بهاء عدنان أبو بكر وحسين حمزة حرز الله، الذين سبق أن اعتقلوا أكثر من مرة في سجون الاحتلال”.

وقالت “الديمقراطية” إن “الاعتقالات تتناقض مع الآمال التي تُعقد على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة للبدء في حوار شامل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وبناء استراتيجية وطنية كفاحية”.

وأشارت “الديموقراطية” إلى أن “هذه الإجراءات لن تثني الجبهة ومناضليها عن مواصلة انخراطها في المقاومة بكل أشكالها، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وتجسيد حقوقنا الوطنية”.

وتُعتبر الاعتقالات السياسية شكلًا من أشكال الاعتداء على القانون الفلسطيني، كونها تُمثّل احتجازًا تعسفيًا يُسهم في حرمان الأشخاص من حريتهم الشخصية ويُقيّد نشاطهم ويُعكّر صفو حياتهم.

وتلجأ الحكومات الديكتاتورية، عادة، إلى ممارسة الاعتقال السياسي في حق السياسيين والنشطاء الفاعلين والمؤثرين داخل مجتمعاتهم بهدف تغييب الصوت الحُر وإخراس المُعارضين وإرغامهم على مغادرة البلاد والهجرة.

ودان معظم الفصائل الفلسطينية سياسة الاعتقالات، وطالبوا السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بإطلاقهم، وتهيئة الأجواء لإنجاح لقاء القاهرة غداً.

وفي تطور لافت، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة مساء الأربعاء، أن الحركة حسمت موقفها بعدم الذهاب لاجتماع القاهرة من دون الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقال النخالة في لقاء تلفزيوني على قناة “الغد” إن “جهوداً كبيرة تُبذل من قِبل الفصائل وشخصيات بحركة فتح لإنهاء الأزمة”، مؤكداً على أن “الجهاد ملزمة بالإفراج عن المعتقلين للذهاب للاجتماع”.

وأضاف أن “هناك مبادرات لإيجاد حل وسط والافراج عن عدد من المعتقلين قبل الاجتماع والباقين بعده، لكن لا أرى نتائج إيجابية”.

وشدد النخالة على أن “الاعتقال السياسي يخدم العدو، كما أن الرأي العام الفلسطيني ضد الاعتقالات”، لافتاً إلى “وجود مبادرات وحل وسط لإخراج عدد من السجناء قبل الاجتماع”.

وشدد النخالة على أن “الاعتقالات السياسية لا تزال مستمرة والسلطة تحاول أن تقول للإسرائيليين أنها تحكم”.

غزة- مصدر الإخبارية

شارك عناصر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد في وقفة احتجاجية ضد سياسة تقليصات وكالة «أونروا».

ونظمت الوقفة أمام مركز الصحة البيئية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحضور جمع من اللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية والقوى السياسية الفلسطينية.

وفي كلمة له طالب مسؤول الجبهة الديمقراطية بفرع البريج في المحافظة الوسطى الرفيق أيمن أبو إصليح، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالضغط على المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته السياسية والأخلاقية في تمويل الأونروا بموجب التفويض السياسي الممنوح لها.

وقال أبو إصليح إنه على الامم المتحدة اعتماد موازنة للأونروا أسوة بالمؤسسات الدولية لقطع الطريق على محاولات الابتزاز السياسي للوكالة، داعياً الدول المانحة لعدم الاستجابة لضغوطات الولايات المتحدة ودولة الاحتلال التحريضية على وكالة «الأونروا».

غزة – مصدر الإخبارية

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة العمل على إنجاح الحوار الوطني المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالي.

وأكدت على أهمية الخروج بقرارات ملزمة ونافذة، من شأنها إنهاء التشتت والتمزق، والتفرد، والتسلط، والعمل على توفير الدعم الضروري لصمود شعبنا وتطوير وتصليب مقاومته الباسلة، الشعبية والمسلحة، في مواجهة الاحتلال والضم ومشاريع التهجير، وسياسات التطهير العرقي.

وجددت “الديمقراطية” دعوتها إلى ضرورة تجاوز كل المصالح السلطوية والحزبية والفئوية الضيقة، لصالح تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، في مرحلة شديدة التعقيد، يسخّر الاحتلال فيها كل طاقاته وقواه لتقويض مشروعنا الوطني.

ولفتت إلى ضرورة إخراج قضية شعبنا من مأزق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته المذلّة، التي أرهقت شعبنا وألحقت بقضيته أضراراً خطيرة على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.

ونوهت إلى أهمية وضع خطة وآلية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، كخطوة لازمة لإنجاح الحوار، لوقف العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، والتحرر من استحقاقاتها والتزاماتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأردفت: “نُؤكد على أهمية العمل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بجميع مؤسساته، بالانتخابات العامة، وبنظام التمثيل النسبي الكامل، وبما يقود إلى مجلس وطني جديد تطبيقاً لقرار الدورة 23 – 2018 للمجلس الوطني الفلسطيني بمؤسساته التنفيذية والبرلمانية”.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أهمية توفير الأجواء الضرورية لإنجاح الحوار، بوقف سياسة الاحتراب الإعلامي، والمهاترات السياسية لصالح إطلاق المبادرات الآيلة إلى إغناء الحوار.

وشددت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وتجنب الاشتراطات المسبقة التي من شأنها إغلاق الأبواب أمام الوصول إلى حلول توافقية تتناسب وطبيعة المرحلة النضالية ومتطلباتها الوطنية.

وأردفت: “وافقنا على الدعوة إلى الحوار الوطني لإدراكنا أهمية الحوار وضرورته باعتباره البديل لكل أشكال الانقسام والنزاعات السلطوية، التي لا تقدم لشعبنا سوى الأضرار”.

وختمت بيانها الصحفي، “الانقسام يُشكّل عبئاً ثقيلاً يعيق تقدمه في النضال لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، في تقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لشعبنا حقه في العودة إلى الديار والممتلكات التي هُجّر منها منذ العام 1948، وعلى الدوام، بقيادة م. ت. ف. الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”.

أقرأ أيضًا: الجبهة الديمقراطية تحذر من إفراغ الحوار الوطني من محتواه

 

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، مما تسرب من بعض الأوساط الفلسطينية، عن إمكان انعقاد جولة الحوار الوطني، دون جدول أعمال مسبق، وبحيث يتم إفراغ الحوار من مضمونه، أو تحويله إلى مجرد منصة لإلقاء الكلمات والخطابات.

وأضافت الجبهة في بيان: “وافقنا على تلبية الدعوة للحوار الوطني، مؤكدين في الوقت نفسه على أن يكون حواراً جاداً ومسؤولاً، بجدول أعمال ومخرجات تستجيب لتحديات المرحلة التي نخوض غمارها في مقاومة شاملة، شعبية ومسلحة، في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، في القلب منها القدس”.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن أية محاولة لإفراغ الحوار الوطني من مضمونه، وحرفه عن وظيفته التي يتوجب عليه أن يلبيها، إنما يبعث على القلق الشديد، ويشي بأن الدعوة للحوار لن تكون سوى محطة، لا يتجاوز دورها الضجيج الإعلامي الفارغ من أي معنى أو فائدة.

ودعت “الديمقراطية” إلى العمل لتحضير الأجواء الضرورية لإنجاح الحوار الوطني، من خلال وقف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوفير الأجواء اللازمة لإدارة أوسع حوار مع الحركة الشعبية لرسم اتجاهات العمل الواجب الوصول إليها عبر الحوار في القاهرة، بما في ذلك البناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

كما دعت إلى وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني وقفاً تاماً، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وبسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، بما فيها العاصمة القدس، ومدّ الولاية القانونية على كامل أراضيها، والعمل بموجب قرارات اجتماع الأمناء العامين.

وأكدت الجبهة على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالانتخابات الشاملة، الحرة والنزيهة والشفافة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني الجديد، يضم كافة القوى والاتجاهات، دون شروط مسبقة، الأمر الذي يعزز الموقع القانوني والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف التصريحات التي من شأنها أن تنعكس سلباً على أعمال التمهيد للحوار، لصالح التحلي بروح الوحدة الوطنية، مستلهمين من ذلك نموذج الوحدة الميدانية لشعبنا في معركته ومقاومته الوطنية.

اقرأ/ي أيضاً: الجبهة الشعبية: نضالنا مستمر وستبقى جنين عصية على الانكسار

غزة – مصدر الإخبارية

دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأحد، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية نشطاء الحركة الطلابية في جامعة بير زيت.

واستهجنت “الديمقراطية” اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية سبعة من نشطاء في الحركة الطلابية في جامعة بير زيت.

واستنكرت استمرار “اعتقال ثلاثة من بينهم وتعذيب بعضهم، ورفض الإفراج عن عددٍ ممن طالب القاضي المختص بإطلاق سراحهم وكأن الأجهزة الأمنية تقول للشعب الفلسطيني أنها فوق القانون بل ومستعدة لدوسه بأرجلها”.

ودعت الأجهزة الأمنية إلى وقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات لنشطاء المقاومة الشعبية في مخيم عقبة جبر والتحقيق معهم على خلفية مواجهتهم وتصديهم لقوات الاحتلال واقتحامها المتكرر للمخيم.

واعتبرت هذه التجاوزات والممارسات القمعية والإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بإيعاز من قيادة السلطة، هي مكمّل للإجراءات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنيه يوميًا بحق شعبنا وأرضنا.

ولفتت الجبهة الديمقراطية، إلى أن “ما تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية بحق أبناء شعبنا من شأنه تسهيل مهمة الاحتلال في قمع المقاومة الشعبية”.

وطالبت السلطة وقيادتها بضرورة إطلاق سراح المعتقلين كافة، والتوقف عن هذا المسلك الذي هو جزء واستحقاق فرضه عليها مسار العقبة – شرم الشيخ الأمني ويضر بنضالنا الوطني ومقاومتنا.

وشددت على ضرورة انحياز السلطة إلى الشعب وقواه الحية الثورية ومقاومته الشعبية قبل فوات الأوان، من خلال التخلي عن هذا المسار المدمر والتوقف عن التعلق بالأوهام الأمريكية.

أقرأ أيضًا: الشعبية تدين مواصلة أجهزة السلطة حملات الاعتقال السياسي

غزة- مصدر الإخبارية

قالت الجبهة الديمقراطية في اليوم الوطني لشهدائها (4 حزيران)، إن ما تخوضه الجبهة من نضال، داخل المؤسسات الوطنية، دليل ساطع على معاني الوفاء الحقيقي، بعيداً عن الوعود الفارغة، التي يراد فيها تغطية عورات ونقائص السياسات الهابطة والفاسدة.

وأضافت نحن نحّيي بفخر واعتزاز ذكرى شهدائها، وجميع شهداء شعبنا، في جناحي الوطن، أراضي الــ48 وأراضي الــ67، وفي الشتات، نؤكد حرصنا على مواصلة النضال من أجل تكريس كل الطاقات والأدوات على طريق تطوير المقاومة الشعبية والمسلحة.

وأشارت إلى أن تطوير المقاومة باتت تؤذن بولادة مرحلة جديدة من مراحل نضالنا الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، بديلاً لمشاريع الفشل السياسي.

وأكدت أن المقاومة الوطنية الشعبية والمسلحة، خيار شعبنا، باعتبارها السبيل لإعادة بناء التوازنات السياسية بين شعبنا وقواه الوطنية، وبين دولة الاحتلال.

وشددت على المقاومة هي الوسيلة الأكثر نجاحاً لوضع حد لاحتلال بلا كلفة، ووضع حد لمسيرة تمتهن فيها الكرامة الوطنية.

وقالت الديمقراطية إن صون هذه المقاومة الباسلة، بتوفير الغطاء السياسي لها، عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، المسلحة باستراتيجية كفاحية، ترتقي في أهدافها إلى تطلعات شعبنا وطموحاته الوطنية، توفر الأساليب والأدوات لتأطير النضال على كافة محاور الاشتباك الشعبي والمسلح، والإعلامي، والسياسي، والدبلوماسي.