القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي الداخل المحتل عام 1948.
واعتبرت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان “قرار المحكمة ترجمة عملية لتعليمات وقرارات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير”.
وقالت الوزارة إن “قرار المحكمة بعدم الإفراج عن الأسير وليد دقة إثبات جديد بعدم نزاهة منظومة القضاء لدى الاحتلال، وتبعيتها المطلقة لأجهزة أمن الاحتلال وحكومته المتطرفة، ما يستوجب تحركا فوريا وعاجلا من المنظمات الدولية لإنقاذ حياة الأسير دقة”.
وكانت لجنة الإفراجات الإسرائيلية الخاصة قد قررت مؤخرا، عدم الإفراج عن الأسير دقة، في حين أكدت عائلته وحملة الإفراج عنه في حينه أنها ستستأنف على قرار عدم الإفراج المبكر للمحكمة المركزية.
الأسير أبو دقة معتقل منذ 38 عاما، ويعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، ويتواجد في ما يسمى “مستشفى سجن الرملة”.
دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، ساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
وأكدت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة في أن “أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جدا في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير إدارة سجون الاحتلال”.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحق الأسير دقة حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ(37) عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عامًا.
أقرأ أيضاً: سلطات الاحتلال اعتقلت 4400 فلسطيني منذ بداية 2023