غزة- مصدر الإخبارية
قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، اليوم الثلاثاء، إنهاء مقاطعة لمشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضح الاتحاد أن هذه الخطوة الجديدة تأتي لتسهيل مهمة المانحين الدوليين في إنفاذ تمويلاتهم بعشرات الملايين التي كانت متوقفة بسبب تلك المقاطعة.
وقال إن انتهاء الأزمة مع إدارة الوكالة “حتى يتأكد الجميع أن المقاطعة لم تكن هدفًا أو غاية وإنما كانت وسيلة للضغط لنيل الحقوق المهدورة وتحقيق الشروط التعاقدية الأفضل لمستقبل العمل مع هذه المنظمة التي تساهم مشاريعها بحوالي 30 بالمئة من حجم الأعمال التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية”.
وذكر رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج: “لا يفوتني في هذا المفصل التاريخي أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بالدكتور جواد الأغا على موقفهم المساند والدعم لحقوق المقاولين ودورهم المميز في مراحل الوساطة المختلفة”.
وتابع الأعرج: “كما لا يسعني إلا أن أشكر وباحترام كبير الإخوة غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأخ الفاضل رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا على مساهمتهم الرائعة ومساعيهم المقدرة عاليًا لتقريب وجهات النظر بيننا وبينا مكتب غزة الإقليمي بوكالة الغوث للوصول إلى هذا الاتفاق.
وشدد على أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين سيقدم إلى مكتب غزة الإقليمي السجل الزمني لضريبة القيمة المضافة المستحقة لمقاولي غزة من السلطة الفلسطينية “السجل” لكي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في عملية المتابعة.
وأكد على ضرورة الترتيب مع محامي / مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مقاولي غزة بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بـ (أونروا) وتقديمها إلى الرئاسة في عمان للنظر فيها وسوف ترد الوكالة على المقترحات في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب دليل مشتريات (أونروا)، يقوم مكتب غزة الإقليمي عن كثب بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم العطاءات لضمان تطبيق مبدأ “أفضل قيمة مقابل المال” بشكل صحيح في غزة.
ووفق الاتفاق فإن مكتب غزة الإقليمي سيوافق على إجراء عمليات وساطة طوعية منفصلة مع شركتي الوثبة وحمد. حيث يرشح كل من مكتب غزة الإقليمي والمقاول وسيطًا، ويعين المرشحان للوساطة عضوًا ثالثًا لتشكيل لجنة وساطة. سيكون دور اللجنة حصريًا مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. يجب أن يبدأ ذلك في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ الاتفاق.
وطالب إلى تفهم “أننا على أبواب مرحلة مختلفة في علاقتنا مع (أونروا) تفرض علينا أن نحترم أسعارنا ونحافظ على ديمومة شركاتنا ووضع نسبة ربح محترمة وأن نعمد إلى المنافسة الشريفة لنحفظ للمقاول كرامته ولشركته الاستقرار والتقدم لتجاوز الظروف الصعبة التي طالما عانينا منها في المرحلة السابقة”.