الكنيست-الكنيست ميزانية 2023-الكنيست الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية-الانقلاب القضائي

الليكود يدفع بمشروع قانون داخل الكنيست يضرّ بمنظمات المجتمع المدني

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد القادم، مشروع قانون من شأنه أن يؤثر على إمكانية حصول منظّمات المجتمع المدني ومنظمات غير ربحيّة على تبرّعات من حكومات أجنبيّة، بدعوى تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية بالسياسة الإسرائيلية؛ الأمر الذي لقي معارضة أميركية.

وحسب مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.

كما ستخضع الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب، والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في “إسرائيل”، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة وفي الرأي العامّ.

كما ورد في مقترح مشروع القانون، أن “تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل) … في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها”.

انتقادات أميركيّة

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع القانون، حيث أبلغت “إسرائيل” في عدة قنوات، بشأن معارضة الإدارة لمشروع القانون، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أمس الأربعاء، أن المجتمع المدنيّ، يجب أن يتمتع بمجال للعمل والفرصة لتعبئة الموارد من جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أنه طلب عدم “التكهن” فيما يتعلق بمشروع قانون لم يصادَق عليه بعد، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة تدعم بشكل عام الدور المركزي للمنظمات غير الربحية في المجتمع المدني.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تؤمن “بضرورة المنظمات غير الهادفة للربح من أجل الديمقراطية، والحكومة التي تدافع عن مبادئ الشفافية.

بدورها، أبدت فرنسا معارضتها لهذه الخطوة.

اقرأ/ي أيضا: استطلاع رأي إسرائيلي يُظهر تراجع شعبية حزب الليكود

Exit mobile version