وكالات- مصدر الإخبارية:
أعلنت سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينية عن مبادرة لتخفيف العبء المالي على المقترضين الفلسطينيين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري في مؤتمر صحفي إن المبادرة تهدف لتخفيف الكلفة المالية على المقترضين خلال العام 2023 سواء ارتفعت أسعار الفائدة حول العالم أو انخفضت.
وأضاف أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ في شهر نيسان (أبريل) المقبل وصولاً إلى نهاية العام 2023.
وأشار إلى أن المبادرة تنص على إعادة تقييم الارتفاعات في الفائدة على المقترضين سواء كانت قروض شخصية أو سكنية ذات الفوائد المتغيرة على أن تكون وفق التالي:
1- القرض السكني بحد أقصى 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران (أي أنه في 30 حزيران 2022 ما كانت عليه الفائدة على القرض السكني، الحد الأقصى المسموح أن ترتفع منه هو 150 نقطة، وما هو فوق هذا السقف سيخفض للمرحلة القادمة وحتى نهاية العام 2023)
2- القروض الشخصية ذات الأمر، ولكن بحد أقصى 200 نقطة أساس عن سعر الفائدة للعميل كما هو في 30 حزيران 2022.
وبين أنه” سيتم توفير جاري مدين مؤقت للمقترضين من القطاع العام بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 3%، بسقف راتبين أو رصيد المستحقات لدى السلطة الفلسطينية”.
ولفت إلى أن “جاري المدين يهدف إلى سداد الأقساط المستحقة على المقترضين وأي تحويلات تقوم بها وزارة المالية للموظفين، على أي يتم جدولة سقف الجاري مدين وفوائده بعد انتهاء مدته على عمر القرض الممنوح”.
وأكد على أن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لن تؤثر على الفلسطينيين لنهاية العام الجاري بناءً على المبادرة الجديدة.
اقرأ أيضاً: أسعار الفائدة.. لعبة الكبار لكبح التضخم وتصديره إلى بلدان أخرى