أسعار الفائدة.. لعبة الكبار لكبح التضخم وتصديره إلى بلدان أخرى

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آذار (مارس) العام الماضي 2022 سياسة تشديد نقدي قائمة على رفع أسعار الفائدة على خلفية تصاعد التضخم في الولايات المتحدة مع استمرار القيود في سلاسل التوريد نتيجة آثار جائحة كورونا، وبدء العمل بسياسات التعافي الاقتصادي، وإعلان روسيا غزو أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).

وشكل إعلان الفيدرالي الأمريكي بدء سياسة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة، إشارة إلى البنوك المركزية الأخرى حول العالم، لتبدأ باتباع نفس النهج، لكن بعد عام من بدئها تطفو تساؤلات، إلى أين قادت سياسات الزيادة في الفائدة، وإلى أين وصلت؟

ويرى خبراء اقتصاديين ومصرفيين، أن “البنوك المركزية حول العالم وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي ستواصل سياسات رفع الفائدة لكبح جماح التضخم، وإيصاله إلى المستويات الطبيعية ما بين 2و2.5%”.

ومن المقرر أن يصل سعر الفائدة في الولايات المتحدة بموجب الزيادة المتوقعة ليلة الأربعاء 22 آذار (مارس) 2023 إلى 5%. فيما تبلغ في منطقة اليورو 3.5%، وإسرائيل 4.25% وكوريا الجنوبية 3.5% وبريطانيا 4%.

ويقول الخبير المصرفي، مدير عام شركة الوساطة للأوراق المالية صادق فروانة، لشبكة مصدر الإخبارية إن “سياسات رفع الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم حققت استفادة لبعض الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، لكنها أثرت على دول أخرى”.

ويبلغ التضخم في الولايات المتحدة 6%، ومنطقة اليورو 8.5%، وبريطانيا 10.4%، وإسرائيل 5.2%، وكوريا الجنوبية 5%.

ويضيف فروانة لشبكة مصدر الإخبارية أن “تأثير أسعار الفائدة يتركز في الولايات المتحدة كون قرارات المركزي الأمريكي بشأنها تؤثر على بلدان كثيرة في العالم لاسيما وأن الدولار الأمريكي عملة مركزية في التجارة الدولية”.

ويتابع أن “الضرر الأكبر وقع على البلدان التي تعاني من سالب في الميزان التجاري (وارداتها أكثر من صادراتها)، ما أدى إلى تصدير التضخم إليها، خاصة البلدان الأوروبية الضعيفة اقتصادياً، والعربية النامية والغير نفطية”.

وبحسب الإحصاءات الرسمية للتضخم لنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بلغ في زيمبابوي 269.0 % ولبنان 162.0 %وفنزويلا 156.0 %وسوريا 139% والسودان 103.0 % والأرجنتين 88.0 %وتركيا 85.5 %، سريلانكا 66.0 %، وإيران52.2 % وسورينام 41.4 % وغانا 40.4 %، ومصر 31.9%، والسودان 63.3%.

ويوضح أن “الضرر لحق بالدول المذكورة من خلال استيرادها من الخارج بالعملة الأمريكية الدولار، والذي شهد ارتفاعات قوية نتيجة زيادة أسعار الفائدة، خاصة عند مقارنته بالعملات المحلية للدول”.

ويشير فروانة إلى أن “المراقب لسياسات رفع الفائدة يجد الولايات المتحدة نجحت بالفعل من خفض وتيرة التضخم من قرابة 9.5% تقريباً في بعض الأشهر إلى 6% حالياً”.

ويرجح فروانة أن “البنوك المركزية خاصة الفيدرالي الأمريكي ستواصل سياسات رفع الفائدة لكن بوتيرة منخفضة مع الأخذ بالاعتبار تأثيراتها على بعض القطاعات التي كان انهيار بعض المصارف أحد ضحاياها”.

ويؤكد على أن “البنوك المركزية لن توقف سياسات رفع الفائدة لحين كبح التضخم كون القطاعات المالية والاقتصادية المتضررة منها محدودة ولم تشمل قطاعات واسعة وعامة”.

ويتوقع أن “تستمر الزيادات في الفائدة لبداية الربع الأول من عام 2024 وصولاً إلى استطاعة البنوك المركزية السيطرة بالفعل على التضخم ومنع أي ركود اقتصادي”.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، إن “التلاعب بأسعار الفائدة بدول العالم مرتبط بصورة أساسية بأسعار صرف العملات”.

ويضيف دراغمة لشبكة مصدر الإخبارية أن “رفع سعر الفائدة في بعض الدول حقق نتائج إيجابية في العملات كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل”.

ويوضح أن “رفع الفائدة له توابع أيضاً على حجم صادرات الدولة فلكما صعد الدولات على سبيل المثال تقل الصادرات، وحال انخفض تزيد”.

ويشير إلى أن “نزول الفائدة تؤدي إلى هبوط الدولار لكن على المستوى العالمي يزيد الإقبال عليه، وينعكس على الصادرات”.

وينوه إلى أن “لجوء بعض الدول لخفض الفائدة مرتبط برغبتها في التلاعب في قضية الصادرات والواردات أو محاربة سلعة أخرى عالمية منتشرة مصدرها دولتين حتى لتكون قادرة على المنافسة”.

الجدير ذكره، أن ويساعد سعر الفائدة للبنك المركزي في التحكم في عرض النقد في أسواق الصرف ودفع العملة نحو الصعود أو الهبوط على المستوى المتوسط، ويكبح رفعها عمليات الاقتراض، تراجع العملة الوطنية، ومواجهة التضخم (ارتفاع أسعار السلع).