صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
يلاحق الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي عاملان قد يقودانهما لمزيد من التراجع في ظل اتجاه حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو لإقرار إصلاحات قضائية والاستمرار بالنهج التصعيدي في الأراضي الفلسطينية، وفق محللين وبنوك كبرى.
ويرى محللون ماليون واقتصاديون أن” التوترات الجيوسياسية والمصادقة على الإصلاحات القضائية الناشئة في إسرائيل من شأنه إضعاف الشيكل والاقتصاد”.
وقال المستشار المالي محمد سلامة إن” إقرار الإصلاحات القضائية في إسرائيل يساهم في هروب رأس المال الخارجي وهجرته مع انعدام ثقته بالنظام القانوني ما يزيد من الضغط على أسعار الصرف وإضعاف الشيكل”.
وأضاف سلامة في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” الإصلاحات من شأنها زعزعة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي هجرة رؤوس الأموال الأجنبية”.
وأشار إلى أن” تراجع الاستثمار الخارجي وهجرة الأموال يزعزع الاقتصاد الإسرائيلي ومستوى نموه خصوصاً مع تراجع ثقة المستثمرين بالعملة المحلية وارتفاع مستويات التضخم”.
وأكد سلامة أن” الدولار سيتجه للتداول عند 370 شيكلاً حال لم يتراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن الإصلاح القضائي”.
ولفت سلامة إلى ان “نتنياهو يهدف من خلال الإصلاح القضائي إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي بحوالي 61 صوتاً يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه خلق تداخل بين السلطات والصلاحيات الممنوحة لكل منها”.
ونوه سلامة إلى أن” الحكومة تريد جعل قرارات المحكمة العليا غير نافذة وبالإمكان نقضها، ما يعتبر تخلي عن الديمقراطية ومبادئ فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية عن بعضها البعض”.
واستطرد أن” الإصلاح القضائي الناشئ في إسرائيل يتضمن أيضاً منح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وأن يكون مرهونين بموافقة الحكومة وصولاً لإلغاء استقلاليته”.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إن “جميع المحللين الاقتصاديين في إسرائيل والبنوك الكبرى حول العالم حذروا من حدوث اضطراب وتراجع في مستوى نمو الاقتصاد بفعل التوترات الأمنية والإصلاحات القضائية الهادفة لتحسين الحكومات والتخلي عن الديمقراطية”.
وأضاف نوفل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” النمو الاقتصادي في أي دولة بالعالم يعتمد بدرجة أولى على مدى الاستقرار السياسي والأمني”. لافتاً إلى أن وصول حكومة إسرائيلية متشددة إلى سدة الحكم دفع بجميع الأوساط المحلية والخارجية بالنظر إليها بحالة من الخوف والقلق.
وأشار إلى أن” بيئة وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتشددة القائمة على التصعيد مع الفلسطينيين وغيرهم لا تشجع على الاستثمار”.
وبين نوفل أن “جزء كبير من الاستثمارات في إسرائيل مصدرها خارجي، لاسيما بعد موجات التطبيع العربي مؤخراً وما رافقها من ضخ للأموال في مشاريع كبرى، ما ساهم بمنح الشيكل الإسرائيلي قوة إضافية قد تتلاشى مع التوترات الجيوسياسية والتداخل بين السلطات التنفيذية والقضائية”.
وتابع نوفل أن” مكونات الحكومة الإسرائيلية الحالية أثارت قلق أكبر حلفاء إسرائيل بما فيهم الولايات المتحدة الأمر الذي له أثر بالغ على المستثمرين الخارجيين الراغبين بضخ أموال وتنميتها”.
وأكد نوفل أن “تحذير البنوك الكبرى مثل “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي من تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A ناقص إلى BBB plus، يقلل من فرص الحصول على قروض دولية بمزايا عالية، ويزيد من حجم الضغط على حركة صرف الشيكل الاسرائيلي مقابل العملات الأخرى”.
وحذر بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي في وقت سابق من أن المخاطر الجيوسياسية والإصلاح القضائي الناشئ في إسرائيل سيضعف عملة الشيكل مقابل العملات العالمية الرئيسية.
وقال البنك إن “أبرز العواقب المحتملة لما يحدث من توترات جيوسياسية والإصلاحات القضائية تخفيض التصنيف الائتماني في إسرائيل على غرار ما حدث مع بولندا من تراجع لتصنيفها من قبل وكالة التصنيف الدولية “إس أند بي” عام 2016 من A ناقص إلى BBB plus”.
وأشار إلى أن “رد فعل سوق العملات كان في حينه انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل اليورو وزيادة أسعار تأمين الائتمان على المدى المتوسط”.
ولفت إلى أنه “منذ الانتخابات في إسرائيل في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، ازداد عدم اليقين السياسي، مما أدى إلى ضعف أداء الشيكل”.
وأكد على أنه “ما لم يكن هناك تغيير جيوسياسي كبير في الشرق الأوسط، يجب أن يعود الشيكل إلى توازنه السابق “.
وأوصى بتقليص حيازة عملة الشيكل في المرحلة الحالية والتحول نحو العملات الأخرى.
الجدير ذكره أن الدولار الأمريكي يتداول عند مستوى 3.42 شيكلاً بعد تداوله دون 3.40 شيكلاً في الفترة الصباحية فيما ارتفع اليورو إلى 3.72 شيكل.