وكالات- مصدر الإخبارية
أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية في قطاع غزة.
وقال وينسلاند خلال تقديم تقرير إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إن مواصلة المشاركة في الجهود الدبلوماسية، لزيادة تخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع.
وأضاف: “لا يزال الوضع الاجتماعي والاقتصادي مصدر قلق بالغ، مع استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى تقديم المساعدة”.
وأردف: “حاليًا، تم رفض حوالي 300 موظف من الأمم المتحدة والشركاء المنفذين أو لم يتلقوا بعد ردًا على طلبات التصاريح الخاصة بهم من إسرائيل”.
وأشار إلى أنه “شهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة بنحو 500 تصريح احتياجات اقتصادية – إلى أكثر من 16000 – بينما ظل عدد تصاريح التجار ورجال الأعمال ثابتًا إلى حد كبير”.
وتابع وينسلاند: “في 30 كانون الأول (ديسمبر)، استأنفت إسرائيل خروج الأسماك من غزة إلى الضفة الغربية، أرحب بحل القضية ورفع حظر الخروج الذي كان ساري المفعول منذ 7 تشرين الثاني (نوفمبر)”.
وشدد على أنه في حين أن التقدم المستمر في هذه المجالات أمر حيوي، فإن الدعم الإنساني أو الاقتصادي وحده لن يحل الوضع في غزة ولا الصراع الأوسع، لافتًا إلى أن الحلول السياسية مطلوبة، “لا توجد حلول سريعة”.
ولفت إلى أنه “لا يزال الهدف النهائي يتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009) وإعادة توحيد غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سلطة وطنية فلسطينية شرعية واحدة، كجزء لا يتجزأ من حل الدولتين”.
وحث جميع الأطراف على تخفيف حدة التوتر واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء أفق سياسي يتماشى مع الأولويات التي حددتها لهذا المجلس في تشرين الثاني (نوفمبر).
وأكد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، كما ويجب على الاحتلال ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح.
وشدد وينسلاند على أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.
ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن تماشيًا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وطالب باتخاذ خطوات ملموسة فورية نحو عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتحسين الوصول والحركة للفلسطينيين، مع ضمان المساحة اللازمة للنشاط الاقتصادي الفلسطيني.
وقال وينسلاند ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط 1967، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والإمارات العربية المتحدة.