تل أبيب – مصدر الإخبارية
بدأت ملامح الاتفاقات الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنكشف، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية، وتشمل هذه الاتفاقات إجراء ضم الاحتلال الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنه خلال المفاوضات الائتلافية، تعهد بن يامين نتنياهو لحزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، بالدفع قدمًا بعملية ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها.
وتضمن نص الاتفاق، وفق الإعلام العبري، أن “لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل”.
وينص أيضًا على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية؛ وذلك بحجة أنهم يعيشون في مناطق “ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية”، أي أنه يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر.
أما عن حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، أعلن أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه.
وبحسب الاتفاق أيضًا، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.
يُشار إلى أن عقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري لدولة الاحتلال، ويتطلب تنفيذها أغلبية بإجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية.
وبجانب ضم الضفة، ووفق إعلام عبري، فإن المتطرف بن غفير، يطالب بالإضافة إلى إدراج حكومة الإعدام ضمن القانون المدني، بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.
من جانبهم، قال المسؤولون في “عوتسما يهوديت”، إنه في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، سيصدر قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة؛ للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح “قانونية” على الصعيد الإسرائيلي.
وفي العام 2020، أعلن نتنياهو اعتزامه ضم أكثر من 30بالمائة من الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال، بما يشمل جميع المستوطنات والمناطق المحيطة لها في محيطها وغور الأردن، وكان من المفترض أن يبدأ عملية الضم هذه في الأول من تموز (يوليو) 2020، لكنه عاد وأعلن تأجيل العملية لأجل غير مسمى.
اقرأ/ي أيضًا: لابيد ونتنياهو يتبادلان هجوماً لاذعاً على خلفية تشكيل الحكومة