84 منظمة نقابية وحقوقية حول العالم تطالب بمقاطعة شركة “امازون”

الضفة المحتلةمصدر الإخبارية

أصدرت الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال بياناً طالبت فيه بمقاطعة شركة “امازون” الأمريكية لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للتمييز العنصري الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وجاء في البيان الموقع من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع انحاء العالم أن قرار المقاطعة هذا يأتي في اطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعما لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل.

وطالب البيان بضرورة العمل على ضم شركة امازون لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية الذي وصفها البيان بـ”قائمة العار”.

ورحبت نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين بالبيان قائلة: “إنه موقف تاريخي من الأصدقاء حول العالم لاسيما في هذه الظروف القاسية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم وقهر غير مسبوق”.

وأكدت النقابة على انها قامت بإخطار امازون وانها ستدعو لمقاطعة الشركة الى ان تحترم القانون الدولي وتتراجع عن إعلانها العنصري الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتغيير عنوانهم البريدي الى إسرائيل لتمنحهم شحن مجاني لبضائعهم في اطار حملة عنصرية نفذتها الشركة لدعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وكانت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، وجهت اخطاراً لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية(Amazon) ، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.

و في رسالة وقعها كلاً من وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من “أمازون” تشجع “إسرائيل” على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.

وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه “في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي”.

الحكومة توجه إخطاراً إلى شركة “Amazon” التجارية الأمريكية

رام اللهمصدر الإخبارية

وجهت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اخطاراً لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية(Amazon) ، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.

و في رسالة وقعها كلاً من وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من “أمازون” تشجع “إسرائيل” على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.

وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه “في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي”.

صحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الشركة الأميركية للتجارة الإلكترونية “Amazon” تتبع سياسة التمييز ضد عملائها الفلسطينيين، من خلال توصيل الطلبات إلى المستوطنات بالضفة الغربية مجاناً، دون تقديم نفس الخدمة للفلسطينيين الذين يعيشون في ذات المنطقة.

وأوضحت الصحفية في تحقيق نشرته، اليوم السبت، أنه إذا كان عميل “أمازون” من سكان المستوطنات بالضفة الغربية، فإن التوصيل يكون مجاناً، وكذلك الأمر إذا كان عنوان العميل من “إسرائيل” وقيمة مشترياته 49 دولاراً أمريكياً فأكثر فإن التوصل أيضاً مجاني، في المقابل يضطر العملاء من الضفة الغربية دفع رسوم شحن تبدأ من 24 دولاراً.

وقال المتحدث باسم شركة “أمازون” نيك كابلين، في حديث مع الصحيفة، “إنه لا يمكن للفلسطينيين سوى الالتفاف على القضية من خلال تغيير العنوان من فلسطين إلى “إسرائيل”، وبعدها يمكنهم الحصول على شحن مجاني”.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع شحنات “أمازون” يجب أن تمر عبر إسرائيل من أجل وصولها إلى الضفة الغربية، الأمر الذي يؤخر وصول الطلبات”.

ووصف المحامي في حقوق الإنسان مايكل سفارد، سياسة الشركة بأنها تميز بين العملاء بناء على جنسياتهم.

وقالت منظمة “السلام الآن” إن إجراءات أمازون تمييزية، وأن الاسرائيليين يتمتعون بامتيازات المواطنة فيما لا يتمتع بها المواطن الفلسطيني الذي يسكن المنطقة”.

https://msdrnews.com/9569/%d8%a3%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%88.html

Exit mobile version