الوسم: يوسف رزقة

أقلام – مصدر الإخبارية

غزة في حاجة للانتخابات المحلية، بقلم الكاتب الفلسطيني يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

هل تُجرى انتخابات البلديات في غزة قريبًا؟ مصادر حماس تتحدث عن لقاء ناجح ومفيد مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية والفصائل، وتحكي أيضا عن توافق فصائلي حول الانتخابات. ولكن ثمة حاجة لموافقة الحكومة في رام الله على إجراء الانتخابات في محليات قطاع غزة، فهل تأتي الموافقة على النحو الذي تريده الفصائل، أو تتعطل، أو تتأخر؟ الإجابة في بطن الحكومة ورئيس السلطة في رام الله، وعلى غزة والفصائل الصبر والانتظار.

ثمة من يحلل الموضوع ويرى أن الموافقة لن تأتي؛ لأن رام الله تريد انتخابات بشروطها وقرارها، وهو أمر أبسط ما يقال فيه إن الانتخابات في المحليات لا تتحمل شروطا سياسية. إن الشروط السياسية ذات العلاقة بالأوضاع القائمة في غزة والضفة هي وصفة سهلة لتعطيل الانتخابات المحلية، وإبقاء الحالة القائمة على ما هي عليه.

نعم، قطاع غزة في حاجة ملحة لإجراء انتخابات بلدية، فقد طالت المدة التي توقفت فيها الانتخابات بعيد انتخابات ٢٠٠٥م، ونشأ جيل جديد من الشباب لم يشارك في الانتخابات المحلية أو العامة، وهو من القطاعات الأشد مطالبة بالانتخابات، ومن الواجب الوطني أن يعطى حقه القانوني في هذه الممارسة الانتخابية.

إن كثيرا من قضايا المحليات المعلقة والمعقدة، وحتى تلك المسكونة أيضا بالإشاعات، يمكن أن تجد لها حلا وطنيا مُرضيا من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، ومن خلال تجديد الدماء المسئولة عن هذه المرافق الخدمية المهمة، التي تمس كل المواطنين.

إن بقاء البلديات بلا انتخابات هو استبقاء للمشاكل، وللإشاعات التي تسكن بعضها بأهداف حزبية وسياسية. لذا يجدر بوسائل الإعلام المحلية أن تقوم بخدمة ذات مغزى للمواطن الغزي بالتشجيع على الانتخابات المحلية والنقابية والطلابية، لإنعاش مجتمع غزة المسكون بالحصار، الذي يرفض مواطنوه التعيين، والذين يعانون الحرمان القانوني بالقفز عن حقه في الانتخابات المحلية والعامة دوريًّا كل أربع سنوات.

أقرأ/ ي أيضًا عبر مصدر الإخبارية: الشرق الأوسط تحت التهديد.. بقلم يوسف رزقة

أقلام – مصدر الإخبارية

ترمسعيا.. أين من يحمينا من الإرهاب؟، بقلم الكاتب الفلسطيني يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

أربعمائة إرهابي من المستوطنين يهاجمون بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بحماية جنود الاحتلال. المستوطنون الإرهابيون حرقوا (٣٠) منزلًا، و(٤٠) مركبة للمواطنين، وأصابوا بجراح مختلفة (١٢) مواطنًا مدنيًا مسالمًا. الهجوم القذر الشرس استهدف مدنيين عزلًا بشكل مباغت. الهجوم الإرهابي كان هجومًا متعمدًا، ويهدف إلى إيقاع أكبر خسائر ممكنة بالسكان المدنيين، الذين لم يجدوا حماية من السلطة وأجهزتها.

إنه لمن المؤسف ألّا تتحرك أجهزة السلطة لحماية السكان، ومن المؤسف أنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوان، ولديها سابقة قريبة العهد تحكي لها ما يجب أن تفعله، فقد كان هجوم المستوطنين الإرهابي على حوارة قرب نابلس وإحراق البيوت والمركبات درسًا كافيًا للسلطة لأخذ العبرة، وإعداد خطط تحمي المواطنين عند تكرار مثل هذه الموجة الإرهابية واسعة النطاق.

اتصال عباس برئيس بلدية ترمسعيا لشدّ الأزر أمر لا يكفي، ولا يسوغ عدم دفاع الأجهزة عن سكان المدينة. هذا الهجوم الغادر يمكن أن يتكرر في بلدات أخرى، لذا نريد خططًا جاهزة لحماية السكان عند تكرار هذه الجرائم. الكلام التضامني لا يكفي، والاستغاثة بدول العالم لا تكفي، بل ثبت أنها استغاثات غير مجدية.

من لا يستطيع حماية السكان عليه أن يترك منصبه لمن يستطيع أن يقوم بالواجبات الملقاة عليه. المواطنون يعرفون ضعف السلطة وخضوعها للاحتلال، ولكنهم لم يتصوروا حجم هذا الضعف، وترك حماية المواطنين، وكان يمكن لشرطيين من الأجهزة أن يوقفا هجمات هؤلاء الإرهابيين بزخة رصاص واحدة.

هذا ويجدر بفصائل المقاومة أن تستخلص العبرة من حوارة وترمسعيا، وأن تكون لديها خطط تمنع هذه الاعتداءات. هذا مطلب للمواطنين في ترمسعيا وحوارة وغيرهما، وهو أمر ممكن وليس مستحيلا. ومن يتصدى لاجتياحات الجيش في جنين ونابلس يمكنه أن يدافع عن البلدات التي يمكن أن تتعرض لمثل هذه الهجمات الإرهابية. المستوطن جبان، ولكنه يكون شرسًا إذا أمِن العقاب، وصاحب الحق شجاع، ولكن يلزمه التخطيط السابق قبل وقوع الجريمة.

أقرأ أيضًا: أهالي بلدة ترمسعيا يتصدون لهجوم إسرائيلي جديد

أقلام – مصدر الإخبارية

الشرق الأوسط تحت التهديد، بقلم الكاتب الفلسطيني يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

قد تصنع إيران قنبلة نووية ورؤوسًا نووية فأين المشكلة في هذا؟ الدول التي تمتلك أسلحة نووية عديدة، منها (أمريكا وروسيا، وفرنسا وبريطانيا، والهند، وباكستان، وإسرائيل)، فهل حق الامتلاك محصور بهذه الدول دون غيرهم من دول العالم؟!

دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، والمؤسف أن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر اضطرابًا في العالم. الصراعات في المنطقة متعددة، وأطماع الكبار في المنطقة لا تخفى على أحد، (وإسرائيل) كدولة احتلال هي مصدر رئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

دولة الاحتلال في صراع مع الفلسطينيين، وفي صراع مع العرب، وفي صراع مع إيران، ولها تجسس نشط في تركيا، ومناطق الأكراد، ولها تدخل في الصراع في أوكرانيا، وهي تحتمي بسلاحها النووي، ومع ذلك تريد أن تمنع الدول من حقها في التقنية النووية، لا بالإقناع ولكن بقوة السلاح والتدمير.

كل قادة منطقة الشرق الأوسط يوافقون على شرق أوسط بدون أسلحة نووية، وتعد الدول العربية من أوائل الدول التي نادت بنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط، (وإسرائيل) هي الدولة الوحيدة التي لا توافق على نزع سلاحها النووي، ولا تسمح بتفتيش دولي عليه. إن من يرفض نزع سلاحه النووي فإنه يدعو لنشر السلاح النووي، (فإسرائيل) هي التي تعزز الرغبة الإيرانية بالحصول على سلاح نووي.

إن التهديد الإسرائيلي بضربة مفاجئة للمنشآت الإيرانية تزيد من عزيمة إيران لحماية نفسها بسلاح نووي رادع لتوقف به الهجمات الإسرائيلية المحتملة، وتفتح هذه التهديدات أيضا شهية دول عربية غنية للحصول على سلاح نووي.

الحلّ الوحيد لهذه المشكلة يكمن في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي طوعًا، لأن العمل العسكري ليس طريقًا لتحقيق هذا الهدف، وهو هدف لا تفكر به دولة الاحتلال، بينما هو حلّ مقبول عند كل دول الشرق الأوسط. وعليه المشكلة في دولة الاحتلال لا في إيران.

أقرأ أيضًا: شاس يُؤجّج النار ضد القضاء.. بقلم يوسف رزقة

أقلام – مصدر الإخبارية

لقاء العقبة الأمني.. فصل بين مرحلتين، بقلم الكاتب الفلسطيني يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

وأخيرًا باتت مشاركة السلطة الفلسطينية بقرار منفرد دون الرجوع للجنة التنفيذية في لقاء العقبة الأمني، بالشراكة مع أركان من حكومة نتنياهو الذين خططوا لمجزرة نابلس، ومنهم رئيس الشاباك ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إضافة إلى الجنرال الأمريكي (فينزل) بديلًا عن الجنرال (دايتون) سيئ السمعة، وبمشاركة رجال أمن ومخابرات من الأردن ومصر.

إن مشاركة سلطة عباس بقرار منفرد تكشف كذب انتقاد السلطة الهجومَ على نابلس، وتكشف أن السلطة تقبل أن تبيع كل وطني إرضاء للبيت الأبيض، وتكشف أن مزاعم وقف التنسيق الأمني التي صرح بها عباس هي مزاعم كاذبة، ويكشف اللقاء الأمني عن حالة تضاد عميقة بين الإرادة الشعبية الفلسطينية، وما تريده وتقرره السلطة الفلسطينية الهزيلة، التي تعمل ضد المقاومة الفلسطينية بنفس الحجم الذي تعمل به (أمريكا وإسرائيل).

التسريبات التي تداولتها الصحف عن لقاء العقبة الأمني من حيث المضمون والأهداف تقول: إن أميركا تود من السلطة والأطراف المشاركة إنشاء قوة أمنية من عشرة آلاف مجند جديد لتتمكن السلطة من السيطرة على الضفة، وبالذات نابلس وجنين، وتلبية متطلبات الأمن الإسرائيلية كما تطلبه (إسرائيل) وأميركا، وفي المقابل يمكن عند تحقيق ذلك أن تدرس تل أبيب فكرة وقف دخول المدن الفلسطينية. ومن هنا جاءت مقولتهم في الإعلام: إن الأطراف العربية تناقش وقف الإجراءات الأحادية التي تقوم بها (إسرائيل)، وفي هذا القول نظر، وحكومة المتطرفين لن تقبل مطالب الطرف العربي.

خلاصة ما يمكن قوله في لقاء العقبة الأمني، إنه يشبه لقاء شرم الشيخ الأمني الذي أسفر عن وقف الانتفاضة الثانية. إن ما يمكن أن ينتج عن لقاء العقبة الأمني هو أن المقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة تواجه بوضوح (إسرائيل) وأطرافًا عديدة، وأن القادم أصعب على المقاومة والضفة مما مضى وانقضى، وأن دولة (إسرائيل) تجد من يصون مصالحها، وأن أصوات الاستنكار والشجب على  جرائمها هي نوع من النفاق والكذب.

الشعب الفلسطيني والمقاومة هما اليوم في واد، (وإسرائيل) والسلطة وأميركا في واد آخر، وجلّ المصادر تتحدث عن صراع قادم، وأحداث تبعث على قلق غير مسبوق، ولا يغيب عن القلق هذا مسألة ما بعد عباس، وما يمكن أن يحدث من صراع، وقد يوكل لقيادة المجندين الجدد (العشرة آلاف) السيطرة على الأوضاع بعد عباس، ودعم خيار البيت الأبيض و(تل أبيب)، ومن ثمة ستكون الرواتب والأموال أداة قوة لقيادة هذا الجهاز، وأعتقد أن اللقاء سيحظى بحديث جيد عن المال.

أقرأ أيضًا: شاس يُؤجّج النار ضد القضاء.. بقلم يوسف رزقة

أقلام – مصدر الإخبارية

أريحا تجدد طريق ذات الشوكة، بقلم الكاتب الفلسطيني يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

أريحا المدينة الفلسطينية الأقدم في التاريخ العالمي يعود تاريخها إلى (١٠٠٠٠) سنة قبل الميلاد، ويسكن محافظة أريحا قرابة 20 ألف فلسطيني، بعضهم من الذين هُجروا من فلسطين عام ١٩٤٨م، ويقيمون في ثلاثة مخيمات للاجئين هي: السلطان، والنويعمة، وعقبة جبر، وهو أكبرها، وفيه على ما يبدو تأسست كتيبة أريحا، التابعة للقسام وحماس.

أريحا المحافظة، والمدينة، والمخيم، تقع على طريق القدس عمّان، فهي تحتل موقعًا استراتيجيًّا مهمًّا، بموقعها العام الممتد شمال البحر الميت والأغوار، وبجبالها العالية وانخفاض سهلها عن البحر انخفاضًا عميقًا، عُدَّ الأكثر انخفاضًا عالميًّا.

في هذه المنطقة التي ظن المحتل والمستوطنون أنها خارجة جذريًّا عن محيطها الفلسطيني المقاوم في الضفة والقدس، ظهرت كتيبة أريحا لتفاجئ المحتل والمستوطنين، وتعلن تجديد المقاومة وانتهاء مرحلة الصمت والاستسلام للأمر الواقع الذي فرضه المحتل من جهة، وفرضته السلطة الفلسطينية باتفاق أوسلو من جهة ثانية.

أريحا تجدد طريق ذات الشوكة

أقمار أريحا الخمسة (إبراهيم عويضات، ورأفت عويضات، وأحمد عويضات، وثائر عويضات، ومالك لافي) الذين رحلوا بالأمس القريب بعد اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال وقوات أمنه، أعلنوا بدمائهم الزكية عن بداية مرحلة جديدة لمحافظة أريحا والأغوار، هذه البداية لها وجهان: الأول المقاومة المسلحة، الرافضة للاستسلام، ولمقتضيات أوسلو وسلطة الحكم الذاتي الفاشل، والوجه الثاني هو التكامل مع جنين ونابلس والقدس في مقاومة المحتل، والاستمرار في طريق ذات الشوكة حتى يرحل المحتل والمستوطنون، وتنال الضفة سيادتها واستقلالها.

إن تقدم المقاومة في جنين، ونابلس، والقدس، وأريحا، وغيرها من بقاع الضفة المحتلة، يقلق حكومة الاحتلال لأنه ينذر بإفساد مخططها للضم والاستيطان، ويقلق سلطة التنسيق الأمني مع المحتل، إذ تقول لها المقاومة إن طريقنا هي طريق الشرف والكرامة، والشريف الحق هو من يكافح العدو، لا من يتخابر معه في مقابل امتيازات دنيوية سخيفة.

أريحا المدينة والمخيم عادت ولا شك للمقاومة، وجلّ مدن الضفة وقراها عادت أيضًا للمقاومة، لأن الجميع أدرك أن سلطة الحكم الذاتي فاشلة، وهي أكذوبة بلباس وطني، وأنه لا طريق للخلاص من الاحتلال والاستيطان غير طريق ذات الشوكة، وهو الطريق الذي سارت فيه كل الشعوب التي وقعت يومًا تحت احتلال أجنبي، ورحم الله شهداء أريحا، وكل شهداء فلسطين.

أقلام – مصدر الإخبارية

شاس يُؤجّج النار ضد القضاء، بقلم الكاتب والمحلل السياسي يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

القضاء في دولة الاحتلال يضع النقاط على الحروف، ويشهر ما يقوله الفلسطينيون وغيرهم بشأن حالة الحكم في تل أبيب، إذ يبدو الحكم مسكونًا بالفساد والجريمة، أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين فاسد، ومدان بتهم مالية مجرمة في قوانينهم، ولا يحق لمجرم أن يكون وزيرًا في حكومة، والقضاء قال قولته بوجوب إخراج درعي من الحكومة، وليس أمام درعي غير الاستقالة أو الإقالة، حزب شاس صب غضبه على المحكمة العليا، وزعم أن القضاء مسيّس، وقال: قد لا تكون ثمَّ حكومة بدون درعي، والكرة في ملعب نتنياهو.

القضية برمتها لها وجهان: وجه يقول إن الفساد له من يدافع عنه في الأحزاب الإسرائيلية، وإن درعي واحد من الفاسدين، وهناك آخرون فاسدون في الحكومة وغيرها من المؤسسات، وهناك من يدافعون عنهم، والوجه الآخر يبدو ميزة في الديمقراطية الإسرائيلية إذ يمكن لمن يفتخر بها من الإسرائيليين أن يقول: شاهدوا قصة درعي، وهي قصة لا يوجد لها مثيل في دول الشرق الأوسط، إذ يشارك في حكومات البلاد العربية فاسدون، ولا يوجد أدنى اعتراض من محاكم الدولة العليا، لأن القضاء في البلاد العربية يقع تحت سطوة السلطة التنفيذية.

شاس يُؤجّج النار ضد القضاء.. بقلم يوسف رزقة

الأبعاد القانونية والقضائية داخل دولة الاحتلال لا تعني الفلسطيني كثيرًا، الذي ربما يهتم به الفلسطيني هو سؤال: وماذا بعد؟ أي ما التداعيات المحتملة على حكومة نتنياهو وبن غفير، هل تصمد الحكومة بدعم شاس، وبتعيين ابن درعي وزيرًا مكان أبيه، أم ستنهار الحكومة بخروج شاس من الإتلاف؟ الموضوع قيد المتابعة بالبحث عن حلول بديلة ستُبقي شاس في الحكومة، ولو بشخصيات بديلة يرشحها درعي حتى لا تنهار الحكومة.

نتنياهو ربما كان يعلم بخبرته موقف محكمة العدل العليا قبل ضم درعي لحكومته، ولكنه قرر توزير درعي ليحصل على دعمه في موقفه من محكمة العدل العليا، نتنياهو يجمع هذا الدعم لتغيير قواعد العمل والصلاحيات في تعيين القضاة.

نتنياهو يبدو في هذه المسألة ذكيًّا ويعمل وفق استراتيجية تغيير القضاء، ثم ينضم ناخبو شاس وهم نصف مليون ناخب إلى المؤيدين خطوات نتنياهو بإصلاح القضاء، فبحسب رؤية نتنياهو والليكود، هذا التغيير يمهد الطريق أمام نتنياهو للتخلص من الملاحقة القضائية.

إذا كان درعي مدانًا، فإن نتنياهو متهم، وينتظر المثول أمام المحكمة، ويجدر به الاستقالة من رئاسة الوزراء، إذ لا يفصل بينه وبين درعي إلا خيط ضعيف: قادة فاسدون، ووزراء فاسدون، ونزاع مع القضاء، وكل ذلك يؤشر بقرب انهيار الدولة من داخلها، تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى.

أقلام – مصدر الإخبارية

الانتخابات.. إما الاعتبار وإما الاستبدال، بقلم الكاتب الفلسطيني يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما العِبر التي يمكن أن تستخلصها السلطة الفلسطينية من نتائج الانتخابات الإسرائيلية رقم (٢٥)؟ الانتخابات قالت، وتقول: إن نتنياهو يعود للحكم، ولرئاسة الوزراء بأغلبية مريحة. وتقول: إن المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما فئة الشباب فيه، يميلون إلى التطرف، وإلى كراهية العرب، لذا أعطوا (الصهيونية الدينية) بقيادة ابن غفير وسيمتوريش (١٥) مقعدا، وهما من أتباع كاهانة المتطرف الهالك.

ومن المعلوم أن الصهيونية الدينية تنادي بطرد العرب، وتوسيع الاستيطان، وضم الضفة المحتلة.

ومن المعلوم أنَّ حزب الليكود بقيادة نتنياهو (٣١) مقعدا يلتقي مع الصهيونية الدينية، وشاس، ويهود هتوراة في جلّ المبادئ السياسية التي تنتهي إلى خيار (لا دولة فلسطينية، ولا وقف للاستيطان، ولا عودة لحدود ١٩٦٧م، ولا عودة للاجئين، ولا لتقسيم القدس، والقدس عاصمة إسرائيل الأبدية).

حين تبدأ عودة نتنياهو القريبة لرئاسة الوزراء، تعود حكومته لهذه المبادئ التي يلتقي عندها اليمين، واليمين المتطرف، والمتدينون، وبهذه العودة المشؤومة فلسطينيًّا، يطرح المهتمون بالشأن الفلسطيني سؤال الدرس والعبرة: ما العبرة التي يجدر بمحمود عباس رئيس السلطة أن يستخلصها؟ وكيف سيتصرف مع الواقع المستجد بقيادة نتنياهو لحكومة أكثر تطرفا من تلك الحكومة التي كانت قبل حكومة التغيير (بينيت ولبيد)؟

نتنياهو أوقف المفاوضات مع عباس، ولم تستأنف حكومة لبيد المفاوضات معه، ومن المنتظر أن يجدد نتنياهو رفضه بشكل أكثر قسوة للمفاوضات، فهل لدى محمود عباس خطة عمل، أو رؤية عمل لمواجهة حكومة استيطان، وتطرف، ورفض للمفاوضات؟

السلطة الفلسطينية في أسوأ حالاتها. السلطة لم تواجه حالة عجز وفشل أسوأ من الحالة التي تعيشها الآن في عام ٢٠٢٢م، وهي حالة مرشحة لمزيد من السوء، بحكم التحولات اليمينية والمتطرفة التي أعادت نتنياهو للحكم، وجعلت رسنه بيد ابن غفير وسيموتريش.

هل تبعث هذه الحالة محمود عباس على مراجعة موقفه، والعودة للشعب، والاستقواء بالمقاومة، وبالموقف العربي والدولي من حكومة متطرفة فيها ابن غفير وأتباع مئير كهانة؟ إذا ركب عباس رأسه ولم يعد للشعب، وظل يعمل منفردا دون بقية الفصائل، يكون قد أضاع آخر فرصة له في التغيير، ووضع الشعب والفصائل في خيار التمرد على السلطة. انتهى عهد التفاوض يا عباس، وبدأ عهد الاستبدال. ويستبدل قومًا غيركم.

أقرأ أيضًا: مقال| الانتخابات النصفية: أين المفرّ؟