أكد رئيس الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن قرار خروج البريد من قطاع غزة للضفة الغربية.
وقال الزق في تصريح لمصدر الاقتصادية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قيوده المشددة على معبري إيرز وكرم أبو سالم، ويرفض السماح بعودة الأوضاع إلى طبيعتها لما قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي.
وأضاف الزق أن الشؤون المدنية تبذل جهود حثيثة لعودة أوضاع عمل المعابر لطبيعتها، مؤكداً أن أسباب الاحتلال حول تشديد قيوده غير مبررة وتحت حجج واهية.
وأوضح الزق أن الاحتلال لا يسمح بخروج سوى 100 حالة من مرضى السرطان وحالات الإسعاف كحد أقصى من أصل 500 حالة كانت تخرج يومياً من كافة الفئات لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة والقدس والأردن.
وفيما يتعلق بالشروط الجديدة التي فرضها لخروج منتجات غزة الزراعية، وتحديداً رفع عنق ثمرة البندورة، أكد الزق، أنها غير مبررة كون ما يتم تسويقه هو للضفة الغربية، والالتزام به من شأنه إتلاف تلك المنتجات قبل وصولها للجهة المستفيدة منها.
وأشار الزق إلى أن شاحنات الملابس سمح الاحتلال بخروجها من القطاع لمدة يومين فقط.
ولفت الزق إلى أنه من المقرر دخول 130 عالقاً من الذين خرجوا عبر معبر إيرز إلى قطاع غزة يوم الاثنين القادم، مبيناً أنه حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي فإنه هناك موافقة على دخول جميع العالقين بالأردن للقطاع، شريطة أن يكونوا قد خرجوا عبر إيرز.
من جهته، أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة وسيم مشتهى، رفض الاحتلال الإسرائيلي إخراج معاملات البريد من القطاع للضفة الغربية.
وقال مشتهى في تصريح لمصدر، إنه كان المفترض أن تكون حركة البريد في الاتجاهين، لكن الاحتلال لم يلتزم بالأمر، مبيناً أن هناك 12 ألف طلب جواز سفر عالق في القطاع، وفي الضفة الغربية يوجد أكثر من 7 آلاف طرد بريد تشمل جوازات سفر وشهادات جامعية وتأشيرات من القنصليات.
وأضاف مشتهى أن الاحتلال لم يدخل سوى 200 جواز سفر، من أصل 1000 جاهزة للدخول للقطاع، مشيراً أن هناك 13 ألف جواز سفر عالق، منها حوالي 2400 جواز سفر لمرضى ومرافقيهم.
وأشار إلى أن منع إدخال البريد انعكس سلباً على شركات القطاع السياحي وكبدها خسائر مالية كبيرة.
