أوصى المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي “مكس تريند”، بتشكيل مجلس إعلام رقمي لمواجهة حذف المحتوى الفلسطيني.
وأعرب “المركز الفلسطيني” عن قلقه الشديد حِيال تزايد حجم الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تنتهجها شركة ميتا ضد المحتوى والمنصات الإعلامية الرقمية الفلسطينية ضمن سياستها غير المبررة في استمرار محاربة الرواية والمحتوى الفلسطيني.
ورصد فريق المركز أكثر من 32 صحفي وناشط تعرضوا لانتهاكات رقمية خلال عملهم الصحفي ونقلهم للأحداث والرواية الفلسطينية.
ورصد “المركز” اقدام كلٍ مِن شركة فيسبوك وانستغرام على حذف عدة منصات اخبارية فلسطينية خلال الأسابيع الماضية والتي كان أخرها صفحة راديو الشباب و صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) والصفحة الإخبارية لـ”نابلس بوست”، وراديو طريق المحبة، وحسابات عشرات الصحفيين والمؤثرين منهم حظر حساب الصحفي مثنى النجار، وحذف حساب الانستغرام للإعلامية أسيل سليمان بشكل كامل، وعلي عبيدات، ومحمد سمرين، وحسن اصليح، ودينا المغربي، ورشا فرحات، وعدي جعار، سامر خويرة، وجيهان عوض، وامل نعيمي، وعقيل عواودة، ولارا كنعان، وجهاد قاضي، وخلدون المظلوم، واشرف النابلي.
كما طال سيف الحذف والتعطيل، حسابات الصحفيين أحمد البديري، وحسان قمحية، وعلى نصر عبيدات، واسلام العويوي، وهشام أبو شقرة، وحمد طقاطقة علي، وأحمد مصلح، وأحمد طوباسي، ونصير رضوان وأبو ثابت، وكرستين ريناوي، ومحمد شوشة، وسامي الساعي، وجورج قنواتي، وعرين ريناوي ومعتصم سقف الحيط ،وبراء أبو رموز”.
وأشار “المركز الفلسطيني” إلى أن إجراءات فيسبوك وأنستغرام تعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها شركة ميتا في إعدام المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال وجرائمه اليومية في امعانٍ سافر في سياسة منصات التواصل الاجتماعي في اغتيال الكلمة وطمس الرواية الفلسطينية وتقييد حرية الرأي والتعبير.
واستهجن “مكس تريند” تغاضي إدارة شركة ميتا عن عشرات الآلاف من المحتوى الإسرائيلي والمنصات التابعة للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية والتي تسمح بنشرها وتداولها عبر منصاتها وتحمل خطاباً عنصرياً يتسم بالكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين ويشجع على قتل الأطفال والنساء والامنين دون تقييد أو حذف، كما يتضمن مقاطع فيديو وتهديدات لكبار الضباط والناطقين العسكريين، دونما أي تحرك ضد الخطاب الذي حرمته الإنسانية والشرعية الدولية.
وشدد “المركز” على أن استمرار سياسة مساواة الضحية بالقاتل وسياسة الكيل بمكيالين هو مدعاةٌ حقيقية لتحميل إدارة الشركة المسؤولية عن الجرائم الالكترونية وما يتبعها من جرائم ميدانية يومية تُشكل مخالفة قانونية ومنافية لشروط الخدمة ولأخلاقيات المنصات وتهديد لاستقرار الثقة بين المتابعين وإدارة الشركات ومصالحها مما يستوجب المساءلة والمحاسبة عن تلك السياسات القمعية غير المتوازنة.
ودعا الجهات الاعلامية الرسمية والصحفية والنقابية والأطر المجتمعية الفلسطينية كافة، إلى ضرورة الاسراع في اطلاق “مجلس فلسطيني موحد للإعلام الرقمي” تكون أولى مهماته مواجهةجميع المخاطر والتحديات التي تُهدد الحق والمحتوى الفلسطيني والقيود التي تفرضها إدارة شركة ميتا .
كما طالب المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي، بضرورة “وضع استراتيجية اعلامية وطنية تنال على اجماع الكل الفلسطيني يُناط بها تعزيز مكانة القضية والحقوق الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وتوثيقها وكذلك اطلاق حملات الضغط والمناصرة الرقمية وتدويلها عالمياً بجميع اللغات بغض النظر عن اختلاف التوجهات والأفكار، إلى جانب ممارسة الضغط على إدارة فيسبوك لوقف سياساتها فورا واحترام المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية والتعامل بحيادية وموضوعية مع المحتوى الفلسطيني وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي”.
ويُمثّل حذف المحتوى الفلسطيني، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي نص على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير للأفراد.
أقرأ أيضًا: أكثر من 132 انتهاكًا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني خلال مايو
