ترجمة حمزة البحيصي-مصدر الإخبارية
زعم وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح أنه “متفائل” بشأن الإمكانات الاقتصادية للوفاق المعلن في 10 آذار(مارس) بين السعودية وإيران بوساطة الصين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الوزير الفاتح في مقابلة مع CNBC إنه “متفائل للغاية” بأن تطبيع السعودية للعلاقات مع إيران سوف يتجاوز البلدين ويعالج المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي بشأن طهران.
وقال فاتح إن الشركات السعودية يمكن أن تساعد أيضاً السوق الإيرانية لتجاوز فترات الإغلاق والعقوبات. وقال: من مصلحتنا على جميع الجبهات أن نرى إيران والسعودية، الخصمان في المنطقة منذ فترة طويلة في صراعات بالوكالة، يتفقان على تطبيع العلاقات. تريد إيران الوصول إلى مليار دولار في التجارة الثنائية السنوية مع المملكة العربية السعودية على المدى القصير وملياري دولار على المدى المتوسط، وهو هدف طموح بالنظر إلى العقوبات الأمريكية.
ويقول الخبراء الذين تحدثوا لـ “المونيتور” إن لهجة الفاتح كانت أكثر تفاؤلاً من الانفراج في الواقع الاقتصادي، في ظل العقوبات والتوترات الشديدة مع واشنطن. ومع التقارب، تسعى القوتان لمحاولة الاستفادة من النفوذ الأمريكي المتضائل في المنطقة وتعزيز العلاقات مع بكين.
وصرّحت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية، للمونيتور “بأن الخطوة تتعلق بالعلاقات العامة أكثر من النتائج. وقالت: “الرياض تبدي استعدادها للاستثمار في إيران وهي تعلم جيداً أن العقوبات ستحول دون أي جهود جادة”. وأضافت “ولأن الرياض تفترض أن إيران ستخالف شروط الصفقة، فهي تتطلع إلى إظهار النوايا الحسنة للصين وخارجها. بينما تأمل أيضاً أن تتمكن الحوافز بمرور الوقت من بناء أساسات أكثر صلابة”.
اقرأ/ي أيضا: صحيفة أمريكية: اتفاق السعودية وإيران تضمن وقف تهريب الأسلحة إلى اليمن
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود سيزور إيران لافتتاح سفارة بلاده في طهران.
من جانبه قال جايسون برودسكي، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط للمونيتور: “السعوديون ليس لديهم أوهام بأن السلوك الخبيث للجمهورية الإسلامية هو مصدر عدم الاستقرار في المنطقة”.
وأضاف: “الوزير الفاتح يتحدث بخطاب متصاعد وتفاؤل، لكنه يذكر أن إيران يجب أن تعالج بشكل هادف سلوكها الخبيث”.
تركز الرياض على تنفيذ رؤية 2030 وتحاول تهدئة التوترات قدر الإمكان. إن التهديد بشن هجوم عبر الحدود على المملكة من قبل إيران أو أحد وكلائها في اليمن أو لبنان لن يؤدي إلا إلى عرقلة المشاريع التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات والتي تساعد المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. ستكون الحوافز التجارية كبيرة إذا كانت المملكة العربية السعودية قادرة على أن تثبت للمجتمع الدولي أنها وجهة آمنة للاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل.
وقال هنري روما، وهو زميل أقدم في معهد واشنطن، إن العقوبات الأمريكية تشكل على المدى القريب عائقاً كبيراً أمام النمو، وكذلك بيئة التجارة الإيرانية الضعيفة التي أعاقتها عقود من العقوبات.
وأثارت كيمبرلي دونوفان ، مديرة مبادرة الكفاءة السياسية الاقتصادية في أتلانتيك كاونسل، التساؤل حول ما قد تعنيه الاتفاقية لجهود الشرق الأوسط لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت لـ “المونيتور”: “على مدى السنوات العشرين الماضية، استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في المملكة العربية السعودية لمساعدتها على بناء قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ التصنيفات الأمريكية السعودية المشتركة لمواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني. إن ذوبان الجليد في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية يجعل نوايا المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب موضع تساؤل”.
وأشارت إلى أن إيران لا تزال على القائمة السوداء. وتساءلت “إلى جانب العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي تأتي مع عقوبات ثانوية، هل المملكة العربية السعودية مستعدة للمخاطرة بسمعتها وأمن قطاعها المالي من أجل السماح لإيران بالوصول إلى نظامها المالي لتسهيل المعاملات بين الدول؟”
ويعتقد علي علوي، المحاضر في الدراسات الشرق أوسطية والإيرانية في جامعة سواس SOAS، وجامعة لندن، أن اتفاقية التطبيع يمكن أن تضمن التدفق الحر للطاقة في الخليج الفارسي وتجلب فرصاً تجارية أخرى.
وقال علوي “السعودية تنوع علاقاتها وتحدد مصالحها بما يتجاوز علاقاتها مع البيت الأبيض” وأضاف “إيران تسعى لتوسيع علاقاتها خارج نافذة موسكو”.
وأشار علوي إلى أن المنطقة ستستفيد من مثل هذا الانفراج، لا سيما العراق وسوريا اللذان يتعافيان من الحرب وعدم الاستقرار”.
