الرئيس عباس خلال اجتماع التنفيذية: مصممون على إجراء انتخابات شاملة بموعدها

رام الله-مصدر الإخبارية

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، أطراف المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات، بما فيها الأمم المتحدة وروسيا والصين.

وأدانت مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس، مطالبة القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات كافة، لتوحيد صفوفها وجهودها دفاعا عن حقوقها بكافة أشكالها، وفقا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل الحرية والاستقلال الوطني الناجز.

وفي مستهل حديثه خلال اجتماع اللجنة أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أنهم مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال :”مصممون على إجراء الانتخابات في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة”. مشددا  على أن هذا الموضوع لا تغيير ولا تبديل فيه.

وأضاف الرئيس عباس “سنبحث قضية الانتخابات التي أصبحت على الأبواب، وأشار  منذ إصدار المراسيم بشأن اجراء الانتخابات في 22 من أيار المقبل، ونحن على عهدنا وموقفنا ومصممون على إجرائها في موعدها وفي كل الأماكن الفلسطينية”.

وبالنسبة  لموقفه من انتخابات القدس تابع” نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها وإنما هذا هو الموقف الذي نحن مصممون عليه. وتابع “بعد ذلك سنبحث بعض القضايا السياسية وخاصة مع الدول الأوروبية وأميركا”.

الرئيس عباس يصدر مرسومًا رئاسيًا بشأن تعزيز الحريات العامة في فلسطين

رام الله-مصدر الاخبارية

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت  مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.

وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.

وفيما يلي نص المرسوم، وفق مانشرته وكالة  الأنباء الفلسطينية”وفا”

مرسوم رقم ( ) لسنة 2021م

بشأن تعزيز الحريات العامة

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادا للنظام الأسس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني،

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطورائ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقا للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

مادة (2)

التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

مادة (3)

إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائيلة كافة في أراضي دولة فلسطين.

مادة (4)

توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون.

مادة (5)

توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقا للقانون.

مادة (6)

تتولي الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون.

مادة (7)

توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهمامها على النحو الذي رسمه القانون.

مادة (8)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (9)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

Exit mobile version