دانت جمعية العودة الصحية والمجتمعية انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها الحق في الحياة والصحة بموجب القانون الدولي والمتمثلة في الإعدامات الميدانية، ومنع الوصول للمصابين، ومنع العلاج للمرضى.
يأتي ذلك بعد أن أعدم جيش الاحتلال أمس الاثنين الموافق 21/11/2022، الطفل محمود عبد الجليل السعدي (17عاماً)، وأصاب خمسة آخرين، أثناء اقتحامه حي الهدف المتاخم لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.
ويذكر أن عمليات الإعدام مستمرة من الاحتلال ففي 14/11/2022 أعدم جيش الاحتلال الطفلة الفلسطينية فلة رسمي عبد العزيز المسالمة (15 عاماً)، وأصاب آخر، بإطلاق النار تجاه المركبة التي يستقلانها ببلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أثناء اقتحام البلدة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قتل الجيش الطفل محمد سامر خلوف (14 عاماً) بإطلاق النار مباشرة على صدره، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح خلال اقتحامه مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.
واعتبرت العودة أن ما يقوم به الاحتلال انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل الحق في الحياة كأساس تقوم عليه جميع الحقوق.
وذكرت الجمعية بأن الجيش يمنع وصول الخدمات الطبية للمصابين، وأفادت أنه يتركهم ينزفون حتى الموت في أغلب المرات، كما حدث مع الشاب المقدسي محمد الشحام الذي أُعدم وسط بيته صباح يوم 15/8/2022.
وأشارت العودة إلى أن الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعافات كما حدث أثناء اقتحام بلدة دير الحطب شرق مدينة نابلس في أكتوبر الماضي، حيث منع وصولهم لأكثر من 3 ساعات لإسعاف المصابين.
وبذلك ينتهك القانون الدولي ومادته 25 من الإعلان العامة لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل حق المواطنين الفلسطينيين في الصحة.
وفي السياق ذاته، ينتهك الاحتلال حق الأسرى في الرعاية الطبية والإيواء وفق الشروط الصحية وضمانات السلامة وفق المادة 91 والمادة 85 في اتفاقية جنيف الرابعة، وكشفت أن 73 أسيراً/ة قضوا نحبهم نتيجة الإهمال الطبي ونهج إدارة السجون منذ عام 1967، وكانت آخرهم الستينية سعدية فرج الله تموز الماضي.
وأكدت الجمعية بأن الاحتلال انتهك الاتفاقية أيضاً من خلال إصداره الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة.
وأوضحت العودة أن قطاع غزة يتعرض لكثير من الانتهاكات في الحياة والصحة، من خلال اعتداءاته المتكررة وحصاره المستمر، وبالتالي تقليل النجاة والبقاء بأقل الإمكانات في كثصير من المجالات، وتعرض الحالة الصحية لمعضلات حقيقية في مقدمتها ملف العلاج بالخارج الذي يلاقي رفضاً للحالات بأغلب الأوقات من الاحتلال دون إبداء أسباب.
ولفتت إلى أنه حتى نهاية يونيو من العام 2022 لم تصادق السلطات الإسرائيلية إلا على 64% من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي في الضفة الغربية، بما فيها القدس في المواعيد المقررة لعلاجهم.
وقالت: “خلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم، في انتهاك واضح وصريح للمادة 55، والمادة 56 من اتفاقية جنيف”.
وطالبت العودة المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودعت إلى الوقف الفوري لعمليات القتل والإعدام الميداني، إضافة إلى ضمان التمتع بالحق في الصحة دون قيود.
ودعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الراعبة إلى احترام الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها، بموجب المادة 1، والمادة 146.
اقرأ أيضاً: الخارجية: جرائم الإعدامات الميدانية هي تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي
