وكالات- مصدر الإخبارية:
حددت شركة تشارلز شواب الأمريكية للخدمات المالية خمس مخاطر تهدد أسواق الأسهم عام 2023.
وقالت الشركة التي تدير أصولاً بقيمة ثمانية تريليونات دولار في تقرير استعرضه المحلل الاستراتيجي جيفري كلينتوب، إن سياسات جائحة كورونا في الصين وتشديدات أسعار الفائدة والاضطرابات بالرهن العقاري والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة خمسة عوامل ستحدد مسار أسواق الأسهم خلال العام الجديد.
وأضافت الشركة في التقرير أن إعادة فتح الصين فاجأ الجميع عقب الانسحاب من سياستها الصارمة بشأن كورونا، وإلغاء الاختبارات الإلزامية والعزل، بعد الاحتجاجات الجماهيرية الشهر الماضي.
وأوضح أن زيادة الإنفاق بمقدار 1.4 مليار مستهلك قد تؤدي بالفعل إلى تحسين توقعات الإيرادات للشركات المعرضة للانكشاف على الصين، ولكنها “قد تؤدي أيضًا إلى عودة التضخم العالمي للسلع والمنتجات فالتوقيت ليس مثاليًا”.
وأشار التقرير إلى أن عودة التضخم سيصيب المستثمرين في الأسواق بخيبة أمل حول حدوث تحسن في الإيرادات وبالتالي انخفاض أسواق رأس المال.
وبين أن الاضطرابات في سوق الرهن العقاري تشكل عاملاً مؤثراً في سوق الأسهم لاسيما بعد رفع العديد من البنوك المركزية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة.
وتوقع التقرير أن تواجه الأسر التي ليس لديها رهن عقاري بسعر ثابت قفزة في مدفوعات الرهن العقاري الشهرية، خصوصاً وأن احتمال حدوث ركود عالمي آخذ في الازدياد، وأي زيادة كبيرة في معدل البطالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة حالات التخلف عن السداد بسبب الضرر الذي يلحق بقدرة المستهلكين على الوفاء بالمدفوعات.
ورجح حدوث” زيادة كبيرة في مخاطر الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري العام المقبل “في الولايات المتحدة والنرويج ونيوزيلندا وبدرجة أقل في أستراليا والسويد وكندا”.
ولفت إلى أن التشديد المفرض من البنوك المركزية حول أسعار الفائدة لا يزال يلقي بظلاله رغم خفضها معدل رفع المعدل إلى 50 نقطة أساس.
وحذر من أن “البنوك المركزية الرئيسية أوضحت أنها لم تنته بعد، على الرغم من أنها تراجعت عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة”.
وأكد أن “بيانات التوظيف في الولايات المتحدة متخلفة عن البيانات الاقتصادية، وبحلول الوقت الذي يتدهور فيه الوضع بدرجة كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ليقرر تغيير السياسة، سيكون الاقتصاد العالمي بالتأكيد في حالة ركود أعمق مما متوقع حاليًا”.
وشدد على أن تشديد السياسات النقدية يشكل خطرًا على توقعات السوق لركود غير عميق للغاية سيستمر حتى أوائل عام 2023″.
ونوه إلى أن “أزمة الطاقة تلعب دوراً محورياً في مستقبل الأسهم في 2023 خصوصاً وأن وضع مخزونات الغاز الأوروبية لا يزال ضعيفًا وقد يؤدي الشتاء البارد حول العالم إلى زيادة الاستهلاك وصعوبة استيراد الغاز من الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى إغلاق الصناعة الأوروبية وصناعة السيارات”.
ورأى أن الحرب في أوكرانيا آخذة في الانتشار ما يضع سوق الأسهم أمام مستقبل قاتم، فهدوءها والوصول إلى المفاوضات ووقف النار يشجع المستثمرين، لكن تصاعدها مع رؤية روسيا لأي تحرك يهدد احتفاظها بالأراضي كخط أحمر، سيزيد من فرصة التصعيد في الوقت الذي نجح فيه الجيش الأوكراني باستعادة أجزاء كبيرة من خيرسون واقترابه من شبه جزيرة القرم.
وحذر التقرير من سيناريو أسوأ يتعلق بالحرب الأوكرانية يتعلق باستخدام أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية أو مهاجمة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا القادمة من الدول الغربية، أو إدخال بلدان أخرى في صراع من خلال هجمات مباشرة وغير مباشرة.
اقرأ أيضاً: الأسهم الآسيوية تتداول باللون الأحمر بعد ليلة مماثلة في وول ستريت
