رام الله - مصدر الإخبارية
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، بأن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة حكومية برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.
وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه بعد ظهر اليوم الخميس، أن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فردياً، وباءاً على ذلك فقد أوعز بتشكيل هذه لجنة حكومية لمتابعة شؤون الأسرى المالية.
وكانت هيئة الأسرى أكدت في تصريحات إعلامية، أنها ترى أن أي تجاوب مع التوجه الإسرائيلي، من قبل أي بنك، يعد بمثابة خروج عن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية، وشروط الترخيص المشروعة الممنوحة لهذه البنوك، وهذه التراخيص الممنوحة من السلطة لسلطة النقد.
وتعتبر “إسرائيل” الأموال التي تدفع لرواتب الأسرى والأسرى المحررين، شكلًا من أشكال دعم “الإرهاب”، وبالتالي يجب إغلاق كافة الحسابات البنكية الموجودة في البنوك، إن كان للأسرى أو ممثلين عنهم تحت طائلة المسؤولية، والتهديد بالسجن، يصل إلى سبع سنوات لموظفي البنوك، أو فرض غرامات مالية على مسؤولي البنوك.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان أن 26 أسيرا ولأكثر من ربع قرن، مغيبين عن موائد الإفطار الرمضاني، مشيرة إلى أن أقدم الأسرى وهما الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس، لم يعيشا أجواء شهر الصوم إلى جوار عائلاتهما منذ 38 عاما متواصلا.
وقالت الهيئة : “مشاعر الفقد والغياب يتجرعها الأسير في الزنزانة والعائلة على طاولة الإفطار والسحور كل يوم، ومن الأهل أشخاص فارقوا الحياة وهم يحلمون بلحظة اللقاء والعناق، وانتظار أذان المغرب معا، ليتشاركو أكلاتهم المفضلة ويلتئم جرحهم المرير”.
