مجدلاني: أهمية قرار تشكيل لجنة تحقيق يأتي كونه جاء ضمن دورة غير عادية

رام الله- مصدر الإخبارية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان الداعي لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا في الأراضي الفلسطينية، تأتي من كونه جاء ضمن دورة غير عادية وضمن التحركات السياسية والحقوقية في العالم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مجدلاني في حديث إذاعي، أن مشروع القرار يتضمن وجود لجنة دائمة لرصد جرائم الاحتلال، واشتمال القرار للمواطنين داخل أراضي العام 48 والتمييز ضدهم.

وأضاف إن أهمية قرار مجلس حقوق الانسان تكمن بديمومة عمل اللجنة المشكلة للتحقيق بجرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، إضافة الى أن الانتهاكات بحق أبناء شعبنا داخل أراضي عام 48 تندرج ضمن صلاحيات اللجنة.

وذكر مجدلاني حكومة الاحتلال ترفض قرار مجلس حقوق الانسان، لأنها تريد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية دون إدانة أخلاقية وقانونية مثلما جرى سابقا مع تقرير “غولدستون”، الذي أدان هذه الجرائم مشيرا إلى ان الحراك الشعبي في دول العالم مهم جدا، لتأثيره على البرلمانات والحكومات خاصة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وأشار إلى أنه في ذكرى تأسيس منظمة التحرير الـ57 فإن رسالتها لا تزال قائمة لحرية واستقلال شعبنا، لافتا إلى ان المنظمة ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وانها استطاعت تأسيس السلطة للوصول الى الاستقلال وتعزيز الديمقراطية عبر مؤسساتها.

مجلس حقوق الإنسان الدولي يعتمد قراراً لصالح فلسطين

محلية - مصدر الإخبارية 

اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي، اليوم الثلاثاء، قراراً لصالح دولة فلسطين، حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في بيان صدر عنه، إن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 6 دولة، و6 دول صوتت ضد القرار وهي (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون).

وأشار إلى أن البحرين غابت بشكل مفاجئ عن التصويت.

وقدم المالكي شكره، للدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن “واجب الدول ومسؤولياتها ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والإنصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم”.

وفي وصفه للدول التي لم تدعم القرار، قال المالكي إنها “تعزل نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ”.

وطالب وزير الخارجية، الدول بأن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي،

وقال إن “محاولات حماية مجرمي الحرب الإسرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب”.

وأكد أن جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، وإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

Exit mobile version