قطاع غزة – مصدر الإخبارية
قال المتحدث باسم الداخلية بغزة، إياد البزم، إن وزارته قررت فتح تحقيق بشكوى تعرض المواطنة الصحافية رواء مرشد لاعتداء أثناء تواجدها في أرض زراعية شرق “جحر الديك” وسط قطاع غزة.
وأوضح البزم في بيان وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أن الداخلية بغزة تلقت رسالة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول شكوى مقدمة من المواطنة رواء مرشد تفيد بتعرضها لاعتداء أثناء تواجدها بأرض زراعية بالمنطقة الحدودية شرق “جحر الديك” برفقة شاب وفتاة آخريْن.
وأشار البزم إلى أن بناءً على ما ذكر فقد قررت الوزارة فتح تحقيق بالحادثة لكشف ملابساتها للرأي العام.
وأعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، أنها خاطبت كلاً من وزارة الداخلية والنيابة العامة في قطاع غزة، للمطالبة بالتحقيق في حادثة الاعتداء التي تعرضت لها الصحافية رواء أحمد مرشد (26 عاماً)، من مدينة غزة، مؤكدة أنه انتهاك للحق في الحريات الشخصية التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الهيئة في مخاطبتها، التي قدمتها اليوم الأربعاء، وحسب إفادة مرشد، بتعرضها للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل عناصر الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام، أثناء تواجدها في أرض زراعية في منطقة حجر الديك برفقة صديقة لها تعمل مصورة صحافية، وصحفي آخر يعمل مصوراً، وبصحبتهم طفلة، بغرض تصويرها ضمن جلسة تصوير مناظر طبيعية في المنطقة المذكورة، بعد موافقة مالكها.
اقرأ أيضاً: مركز الميزان يطالب بالتحقيق في الاعتداء بالضرب على صحافية من غزة
وبينت الهيئة أنها تواصلت مع وزارة الداخلية في قطاع غزة، وأُبلغت بأن العناصر التي اعتدت لا تتبع وزارة الداخلية، وأنهم فور علمهم بالموضوع تدخلوا وسهلوا مغادرة الصحافية ومن معها، كما أفادوا بتشكيل لجنة تحقيق في الحدث، وأنهم وجهوا المواطنة لتقديم شكوى للنيابة العامة.
وطالبت الهيئة في مخاطبتها وزارة الداخلية بالإسراع في تحقيقها الجاري بالحادثة والإفصاح عن نتائجه، كما طالبت النيابة العامة بالتحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني، والإجراءات الجدية لمحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء من أفراد قوة الضبط الميداني.
وأكدت الهيئة رفضها القاطع لما تعرضت له مرشد من الضرب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والحاطّة بالكرامة ومنعها من ممارسة أنشطة التصوير التي تقوم بها،
كما وشددت على ضرورة حماية الصحافيين وحرياتهم الشخصية، وتمكينهم من أداء أنشطتهم دون قيود، انسجاماً مع القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحافي.
