الوسم: وزارة الداخلية

قطاع غزة_مصدر الإخبارية:

أصدرت وزارة الداخلية بقطاع غزة اليوم السبت تنويها للمواطنين حول الرسائل الصوتية التي يبثها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الإخلاء من شمال القطاع إلى الجنوب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن “الاحتلال الإسرائيلي كثف خلال الأيام الأخيرة، من وسائل الضغط النفسي على المواطنين ببث مئات آلاف الرسائل الصوتية عبر الهواتف، يطالبهم فيها بإخلاء منازلهم في محافظتي غزة وشمال غزة والتوجه إلى محافظات جنوب القطاع”.

وأضافت أن الاحتلال يحاول خداع المواطنين عبر بث صور ومشاهد لنازحين يمرون عبر الحواجز، والإيهام بعدم وجود تفتيش عبرها.

وحذرت، المواطنين من أكاذيب الاحتلال وخداعه، ونؤكد أن الاحتلال يمارس أبشع صور التعذيب والتنكيل بحق النازحين بعيداً عن عدسات الكاميرات، وإعدام العشرات منهم وترك المصابين ينزفون حتى الموت.

وحيت وزارة الداخلية، صمود المواطنين وثباتهم؛ ودعتهم إلى عدم التجاوب مع هذه الرسائل، والثبات في منازلهم ومناطقهم.

وأكدت أنه لا مناطق آمنة في محافظات قطاع غزة كافة؛ وإن الاحتلال يمارس القتل بحق المواطنين حتى في خيام النازحين في المناطق التي يدعي أنها آمنة.

وشددت على أن استمرار الاحتلال في استخدام وسائل الضغط والإرهاب النفسي لتهجير المواطنين عن منازلهم، يعبر عن فشله وعجزه في تنفيذ هذا المخطط؛ فمن رفض إخلاء منزله تحت القصف والدمار لن يستجيب لهذه الرسائل الخبيثة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة التهجير التي يمارسها منذ بداية الحرب، مستخدماً التجويع في محافظتي غزة وشمال غزة كسياسة ممهنجة من أجل إجبار المواطنين على مغادرة المحافظتين المذكورتين.

اقرأ أيضاً: الرئاسة: الشعب الفلسطيني وحده من يحدد مستقبل قطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الثلاثاء، عن فتح تحقيق في حريق اندلع بإحدى محطات بيع الغاز العشوائية بالمحافظة الوسطى.

وقال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم: إن “الوزارة تُشيد بالأداء البطولي لطواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق الكبير الذي نشب في إحدى النقاط العشوائية لتعبئة الغاز المنزلي في مخيم النصيرات”.

وأشار إلى أن “سرعة وشجاعة طواقم الدفاع المدني والشرطة في السيطرة على الحريق حالت دون وقوع كارثة محققة في حال تمدد الحريق إلى منازل المواطنين”.

وتابع: “خلال السيطرة على الحريق تعرضت طواقم الدفاع المدني للخطر الشديد والمباشر ما أدى إلى إصابة أربعة منهم جراء انفجار أسطوانة غاز”.

وأكد على أن “الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تُتابع إجراء التحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب نقطة الغاز العشوائية، والمحطة المزودة لها بالغاز، وإحالة الملف للنيابة العامة”.

وشدد على أنه سيتم “اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لضبط وإغلاق جميع نقاط الغاز العشوائية المتبقية في محافظات غزة كافة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يُخالف ذلك”.

وأعلن جهاز الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إصابة أربعة من عناصره خلال محاولتهم السيطرة على حريق نشب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن “قوات من الدفاع المدني بمساندة من الشرطة، تتعامل مع حريق كبير نشب في نقطة عشوائية لتعبئة الغاز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمد بصل، فقد “أدى الحريق إلى إصابة أربعة من عناصر الدفاع المدني تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية”.

وأكد على أنه “تمت السيطرة على النيران، فيما تواصل الأطقم المختصة العمل على تأمين المكان وتبريده، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة اشتعال النيران في محطة عشوائية لبيع الغاز وسط قطاع غزة.

أقرأ أيضًا: المباحث تضبط خمسة أجهزة لتعبئة الغاز وسط الأحياء السكنية بغزة

غزة – مصدر الإخبارية

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الثلاثاء، إنها “ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة أو شائعات”.

ودعا المتحدث باسم الداخلية بغزة إياد البزم: “المواطنين جميعاً وخاصة نشطاء التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن يكونوا صمام أمان لشعبنا، ونقل ما يعزز صمود المواطنين وما يصدر عن الجهات الرسمية”.

وحذر خلال تصريحاتٍ لإذاعة الأقصى تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، من نشر توقعات وتحليلات بهدف لإثارة البلبلة.

وأهاب البزم بالمواطنين إلى ضرورة الانتباه من تداول أو التعاطي مع شائعات من شأنها التأثير على استقرار الجبهة الداخلية.

ودعا المواطنين للتواصل مع أجهزة وزارة الداخلية عبر الرقم الوطني المجاني 109 في حال وقوع طارئ أو الاحتياج للمساعدة.

وأشار إلى أن “طواقم الشرطة والدفاع المدني والخدمات الطبية قامت بواجبها في جميع الأماكن التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي”.

ولفت إلى أن “أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني تقوم بواجبها في المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية وهي في استنفار وانتشار كامل في الميدان لمتابعة جميع التطورات”.

أقرأ أيضًا: صمتٌ يسود الأجواء.. كيف تردّ المقاومة على جريمة الاحتلال في غزة؟

رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الداخلية برام الله، بيانًا صحفيًا، تعقيبًا على حالة الجدل التي أُثيرت عقب فض الأجهزة الأمنية تجمعًا سلميًا للمطالبة بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية.

وقالت “الداخلية”: “حفاظًا على السلم الأهلي ومنعا لحالات الفوضى وما قد تسببها من ضررٍ في المصلحة العامة، تعاملت الأجهزة الأمنية مع تجمع على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، جاء بعد دعوات من جهات مجهولة المصدر، ودون الحصول على موافقة من الجهات الأمنية ذات الاختصاص”.

وأضافت في بيانٍ صحفي، “حرصًا منا على سيادة الأمن والنظام وتجنب الفوضى والتخريب، تعاملت الأجهزة الأمنية في نابلس مع التجمع منذ البداية، وذلك بالتنبيه الشفوي والتفاوض والطلب لأكثر من مرة إخلاء الشارع وعدم تعطيل حركة المواطنين وحياتهم الطبيعية”.

وأكملت “لم نلقَّ آذانًا صاغية ولم يستجب المشاركون لنداء الأجهزة الأمنية، ما اضطرها للتعامل وفض التجمع دون حدوث أي إصابة”. وفق البيان.

ودانتا كلٌ مِن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المشاركين في التظاهرة السلمية التي خرجت للتنديد بجريمة اعتقال المطارد “اشتية”.

وقال المتحدث باسم “حماس” عبداللطيف القانوع: “إن هذا السلوك همجي وخارج عن أعراف الشعب الفلسطيني وأخلاقه الوطنية، ويأتي في إطار التضييق على الحريات العامة ومصادرتها”.

ولفت في حديثٍ لإذاعة الأقصى، إلى أن “بقاء مصعب اشتيه وعدد من المقاومين والثائرين في سجون السلطة لا يخدم إلا الاحتلال ويقوض من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة”.

من جانبها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات، قمع الأجهزة الأمنية المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس رفضاً للاعتقال السياسي والمُطالبة بالإفراج عن المعتقلين كافة.

وقالت في بيانٍ صحفي، إن “استمرار هذه السياسات التي تنتهجها أجهزة الأمن التابعة للسلطة، يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة”.

ولفتت إلى أن الاعتداء على هذه المسيرة السلمية يُمثّل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: نابلس: الأجهزة الأمنية تُعيق عمل الإعلاميين وكتلة الصحفي تستنكر

غزة _ مصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم الجمعة، إحصاء حركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت “الداخلية”، أن إجمالي المغادرين 3058، فيما بلغ إجمالي القادمين 3517 عبر معبر رفح البري.

ولفتت أن السلطات المصرية منعت 85 مواطنًا من السفر.

وأشارت إلى أن العمل بالمعبر يتوقف يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويُستأنف صباح يوم الأحد.

ومعبر رفح، هو المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي، خاصة أن إسرائيل تحاصر القطاع منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.

اقرأ أيضاً/ الهيئة العامة للمعابر تنشر إحصاء حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون

غزة – مصدر الإخبارية

قال مدير عام الشرطة الفلسطينية بغزة اللواء محمود صلاح، إن “الشرطة تُعزز إجراءاتها في جميع النقاط البحرية المنتشرة على امتداد الشريط الساحلي للقطاع”.

جاء ذلك خلال جولة نظمها مدير عام الشرطة ووكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة لمقر إدارة الشرطة البحرية.

وأضاف اللواء “صلاح”، أن “الشرطة بكل مكوناتها تبذل جهوداً كبيرة في حماية المجتمع الفلسطيني من خَطر المخدرات، ومُلاحقة تُجارها ومروجيها، لا سيما منع التهريب عبر الحدود برًا وبحرًا”.

وأشار إلى أن الشرطة البحرية استطاعت ضبط كميات من الحشيش في البحر قُبالة محافظات قطاع غزة، بعد جُهود متواصلة في مراقبة ومتابعة الساحل على مدار الساعة.

من جانبه، ثّمن وكيل وزارة الداخلية، دور الشرطة البحرية ويقظتها في ضبط كُميات من المواد المُخدرة قبل تهريبها لقطاع غزة عبر البحر، مُشيدًا في جهودها المتمثلة في ضبط 580 فرش حشيش خلال الأيام الماضية.

وأكد على أن الشرطة البحرية تُمثّل صَمام أمان ودرعاً حامياً في تأمين الحدود البحرية لقطاع غزة والشريط الساحلي، ومنع محاولات تهريب المُواد المخدرة وستضرب بيدٍ من حديد على الخارجين عن القانون.

ودعا اللواء مصلح، إلى مزيدٍ من اليَقظة والعمل المستمر لحماية المجتمع والحِفاظ على حالة الأمن والسَكينة العامة، للحفاظ على شبابنا في ظل سعي الاحتلال الدائم لإغراق قطاع غزة بالمُواد المُخدرة والسُموم القاتلة.

أقرأ أيضًا: قبل تهريبها إلى غزة.. الشرطة البحرية تضبط 370 فرش حشيش

غزة – مصدر الإخبارية

أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، عن المواطن ناهض الجعفراوي بعد احتجاز دام عِدة ساعات، على خلفية منشورات عبر فيسبوك أساء فيها للداعية يوسف القرضاوي.

وأكد “الجعفراوي” الأنباء المتداولة حول الإفراج عنه خلال منشور عبر فيسبوك قال فيه، “مساء الخير للجميع الأعزاء جميعا، أعتذر عما صدر مني من إساءة بحق الشيخ المرحوم يوسف القرضاوي، تحياتي لكم جميعًا”.

وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قالت إنها “تتابع قضية توقيف المواطن ناهض نمر الجعفراوي، سكان مدينة غزة منذ اللحظات الأولى لتوقيفه في مركز توقيف الرمال (شرطة العباس)، داعيةً النائب العام المستشار محمد النحّال بالإفراج الفوري عنه”.

وأفادت “المؤسسة” بأنه وفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد أُوقف المواطن الجعفراوي يوم الاثنين الموافق 31/10/2022 م على خلفية إعادة نشر (صورة كاريكاتير عن الشيخ يوسف القرضاوي) على صفحته الخاصة منشورة على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إرسال عدة مذكرات حضور له من قبل قسم التحقيق لدي شرطة العباس، حيث تم توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة بناءً على شكوى مُقدمه ضده”.

وأشارت إلى قيامها بزيارة الجعفراوي، اليوم الثلاثاء داخل نظارة شرطة العباس والحصول على الافادات اللازمة حول التوقيف والاطمئنان على صحته، حيث أنه يبلغ من العمر 69 عاماً ومريض بعدة أمراض منها السكرى، دعامات في الكبد، تضخم طحال، كما أرسلت مذكرة إلى الدكتور محمد النحال – النائب العام بشأن استمرار توثيفه.

واعتبرت “مؤسسة الضمير” اعتقال الجعفراوي وتوقيفه بأنه مساس بالحق في حرية الرأي والتعبير المكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية الناصة على حرية الرأي والتعبير وتتخوف بأن تكون الإجراءات والقيود الهدف منها هو تقييد حرية الراي والتعبير، كما أن ما تم نشره هي صورة (كاريكاتير) منشورة أساسًا على صفحات التواصل الاجتماعي وليست من تصميمه وحذفها بعد مرور ساعتين على نشرها.

وطالبت “الضمير” خلال بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، النيابة العامة بالتحقيق بالجرائم الالكترونية في الحدود الضيقة وعدم التوسع فيها احتراما للحق في حرية الرأي والتعبير.

غزة – مصدر الإخبارية

طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الجهات المختصة في قطاع غزة، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات وفاة الموقوف (ناصر أبو عبيد) ومعرفة أسبابها ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

ودعت “الضمير” في بيانٍ صحفي، الجهات المكلفة كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاة المحكمة العليا أو البداية، إلى تنظيم الزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998.

وقالت “المؤسسة” إنها “تنظر بقلقٍ بالغ إزاء حادثة وفاة الموقوف ناصر سليمان أبو عبيد ، (52 عام) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 16/10/2022، داخل مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة.

وأفادت بأنه وفقًا للمعلومات التي حصلت عليه مؤسسة الضمير، فإن يوم الأحد الموافق 16/10/2022 في حوالي الساعة 8:00 صباحاً، تُوفي النزيل ناصر سليمان سالم أبو عبيد (52) عام ، من سكان المحافظة الوسطى، حيث كان موقوفًا على ذمة الشرطة العسكرية بمدينة غزة على أثر تهمة التستر على متهم هارب من وجه العدالة.

وأضافت، “بحسب المعلومات المتوفرة من الضابط رسمي أبو شدق ويعمل لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني، فإن المتوفى موقوف بتاريخ 6/9/2022 حسب الأصول القانونية وعُرض على النيابة العسكرية بتاريخ 07/09/2022 كونه متقاعد عسكري من مرتبات جهاز الأمن الوطني وبعد عرضه على النيابة العامة تم توقيفه ومن ثم عُرض بعدها على المحكمة العسكرية المركزية وتم توقيفه 15 يوم حسب الأصول على ذمة التحقيق معه بتهمة التستر على مواطن هارب من وجه العدالة”.

وتابعت مؤسسة الضمير، “في يوم الجمعة الموافق 14/10/2022 حوالي الساعة 3:30 فجراً اشتكي ناصر من ألمٍ في منطقة الصدر وعلى الفور تم نقله الي مستشفى الشفاء بغزة واُدخل قسم الشرايين بناءً على تقرير الطبيب المختص ومكث في المستشفى إلى أن أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأكدت على أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف تبقى محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي للبحث والتحقيق في مدى مراعاة الإجراءات القانونية التي يعيشها النزلاء وظروف الصحية والمعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تُوجب تطبيق الحقوق والإجراءات المُقررة في مراكز الإصلاح التأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 والمعايير الدولية الخاصة بحقوق النزلاء والمحتجزين.

أقرأ أيضًا: وفاة نزيل جنائي في أحد سجون غزة إثر تدهور مفاجئ على وضعه الصحي