نقابة الموظفين العموميين توضّح لـ”مصدر” حول إلغاء التقاعد الإجباري بغزة

تقارير خاصة – مصدر اللإخبارية

بعد أنباء متداولة حول إلغاء التقاعد الإجباري المقرر بحق موظفي السلطة بغزة، أكد نائب نقيب الموظفين العموميين وائل خلف أنه لم يصل النقابة أي كتاب أو قرار رسمي حول إلغاء التقاعد الإجباري كما تداولت وسائل إعلام.

وقال خلف في تصريح لـ”مصدر الإخبارية”: “حين يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء ويتم توريده لوزارة المالية ويشعر به الموظفين بغزة يكون الأمر جدياً، ولغاية الآن كل التصريحات ليس لها علاقة بمجلس الوزراء”.

في نفس الوقت أكد خلف على مطالب النقابة بإنصاف كل موظفي السلطة بغزة المدنيين والعسكريين والمفصولين والموقوفة رواتبهم وموظفي 2005، ممن وقع عليهم إجحاف خلال فترة الانقسام من وقف للعلاوات والترقيات وتعرضهم للفصل التعسفي، وإيقاف عمرهم الوظيفي”.

وتابع: “نطالب بحقوقنا وتحديداً الموظفين المدنيين، ومتفائلون بأن يتم حل كافة مشاكلنا قبيل الانتخابات المقبلة”.

وكان صلاح شديد رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين صرح بالقول إن: “رئيس الوزراء بلغنا أنهم في طريقهم لمناقشة إلغاء التقاعد الإجباري بغزة، وإلغاء الظلم الواقع على العسكريين والمدنيين، وأن هناك لجنة لدراسة قضية التقاعد”.

وتابع شديد في تصريحات إذاعية اليوم الأحد:” حسب رئيس الوزراء سيتم حل القضية قبل الانتخابات المقبلة، حيث وعدنا اشتية الخميس الماضي بحل مشكلة التقاعد القسري بغزة وتشكيل لجان حل، وهناك بشريات بحلول لهذه القضية بما يرضي الموظفين المظلومين”.

وأكد رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين أن هناك ظلم وقع على غزة وعلى المتقاعدين، مناشداً الرئيس والحكومة واللجنة المركزية لحركة فتح أن تقوم بحل هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.

نقابة موظفي السلطة بغزة تعلق على تصريحات مجدلاني

غزة – مصدر الإخبارية

وصفت نقابة موظفي السلطة بغزة، اليوم الخميس، تصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بـ”الخطيرة والوقحة”.

وقالت نقابة موظفي السلطة في بيان صحفي أصدرته اليوم: “خرج علينا وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بتصريحات في غاية الخطورة والوقاحة وتتجاوز كل المعايير لحقوق الموظفين في قطاع غزة القانونية والوظفية وتجاوزت حدود صلاحيته”.

وأضاف البيان: “أربع عشر عاما من الظلم وعدم المساواة والتمييز الوظيفيّ بحق موظفي قطاع غزة، كانت مؤشّر ودليل علي ما ستئؤل إليه من تطاول نال كل حقوق الموظفين في قطاع غزة بدءاً من وقف المواصلات ووقف التوظيف والعلاوات والترقيات وقطع الرواتب، وعدم إدراج الأولاد، والتقاعد المبكر الإجباريّ والمالي وعدم دفع بدل غلاءالمعيشة، وعدم مساواة الأجور، وإغلاق حساب الموظفين في وزارة المالية وعدم طباعة إستمارة راتب وعدم معرفة الموظف لراتبه واستمرار غياب الأمن الوظيفيّ”.

وتابع: “لم يسلم الموظفين المتقاعدين الإجباري، من عدم تسديد مستحقات ٦٪.. من صندوق التأمين والمعاشات ولم توقف الإجراءات العقابية،عن قطاع غزة، فهي مستمرة ومسلسل حلقاتها متجدد وسياسة الحكومات ثابت ولم تتغير مسميات رؤسائها.. ، أربع عشر عاما وما زال الموظفين في غزة يتلقون الضربات.. وأصبح بداية كل شهر جرس خطر لكل موظف نزل الراتب وإلا ما نزل!! قديش النسبة.. ضايل فتتات منوو أغرق الموظفين في الديون.. والقروض رغم الخصومات وظلم الحكومات المتعاقبة، وتغلبنا علي ويلات الانقسام والحصار الظالم”.

واستنكر متسائلًا: “أليس هذا تميز صارخ،، للحكومات الفلسطينية المتعاقبة وعدم المساواة المتعمد أن سياسة الإهمال والمساومة علي حقوق الموظفين بقطاع غزة يعد انتهاك منظم لحقوق الآلاف من أسر الموظفين وفي مقدمتها الخصومات ال30٪ من الرواتب المسلوبة من قبل حكومة رامي الحمد الله والذي أعلن في حينه أنها مؤقتة لحين الخروج من الأزمه المالية وستبقي حقوق الموظفين محفوظة واستمرارها نفس السيناريو لحكومة محمد اشتية بالوعد تلو الآخر بالمساواة لأبناء شعبنا وللموظفين بالمحافظات الجنوبية”.

وأضاف: “أن خروج هذه التصريحات علي لسان أحد وزراء الحكومة والذي واكب هذه أكثر من حكومه يؤكد حجم المؤامرة على الموظفين بقطاع غزه وتأتي الآن فى ظل أجواء المصالحة والحوارات الوطنية الإيجابية لإنهاء الانقسام، يخرج مجدلاني ، ليقول ليس للموظفين”.

وأكد: “بغزة حقوق وليس لهم حق المطالبة بأى حقوق وظيفية متأخرة مدعيًا أن الحكومة تصرف رواتب لناس جالسين فى بيوتهم متناسيا أن موظفى غزة قد توقفوا عن العمل بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 07/17/12 بتاريخ 27/8/2007 الذى يلزم كل موظف بالالتزام بالشرعية الفلسطينية وقرار ديوان الموظفين بتاريخ 21/6/2007، والذي طالبوا فيها الموظفين بعدم الدوام وكل من لا يلتزم سيعرض نفسه للفصل”.

وأشار إلى أن النقابة العامة لموظفي الحكومة بغزة تطالب بوقف هذه التصريحات الضارة والتي تمس كل بيت في القطاع، ووقف سياسة التمييز الوظيفي ووضع حد للاستهتار والتلاعب بحقوق الموظفين وكافة أبناء شعبنا، مطالبين رئيس الوزراء اشتية أن يدلي ويوضح موقف حكومته من تصريحات الوزير مجدلاني.

وشدد البيان على أن غزة وموظفيها وقفت وقفة عز في وجه الظلم وستكون مقبرة لكل من يتطاول على حقوق الموظفين، مؤكدين على رفضهم التطبيع والانقسام.