والد شاليط: الإفراج عن 1027 أسير فلسطيني مقابل تسليمه “فشل ذريع”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

قال نعوم شاليط والد الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والذي أسرته حماس في عملية اقتحام لموقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزة عام 2006، إن الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل تسليم ابنه “فشل ذريع”.

وهاجم والد شاليط مقابلة مع القناة 12 العبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الذي اتهم جلعاد بأنه سلم نفسه ولم يطلق رصاصة واحدة بالقول: “لن أحكم على أحد، وبالتأكيد ليس إيهود أولمرت الذي لم ير قط الرصاص يصفر بالقرب من أذنه، وعلى الرغم من ذلك تم توجيه ادعاءات ضد جلعاد أنه خرج من الدبابة بدون سلاحه”.

وأضاف “لم يكن هناك مسدس مساعد معه ليحاول إطلاق النار، وإلا لكان سيقتل على الفور، وإلى أولئك الذين قالوا لماذا لم يطلق النار من المدفع الرشاش ولماذا لم يمسك برشاش البرج وبدأ بإطلاق النار في كل الاتجاهات مثل رامبو- لم يكن الوضع هكذا”.

وبيّن والده أن جلعاد كان حينها قد دخل صفوف الجيش خلال أقل من عام ولديه فقط دورة أساسية، مدعياً أنه كان من الممكن أن يقتل جلعاد، معرباً عن شكوكه في أن جزء كبير من السياسيين كان سيكون سعيداً لو عاد جلعاد بتابوت ملفوفًا في العلم الإسرائيلي.

وفي حديثه عن الثمن الذي قدمه الاحتلال لحماس بالإفراج عن 1027 أسير فلسطيني مقابل تسليم جلعاد قال: اعتقد أن الأشياء مرة أخرى غير متناسبة، وحتى لو لم يتم تحريرهم في صفقة شاليط، فلا يوجد نقص في نشطاء حماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ عمليات أسر لتحريرهم أسراهم ولا فراغ في هذا الأمر”.

وأردف: “قمنا بحملة ضد الحكومة للعمل على إطلاق سراح شاليط ولم نخبرها بالطريقة وبما أنها فشلت في وسائل الضغط الأخرى على حماس، لم يكن هناك خيار سوى الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهذا الفشل فشل ذريع والجهاز الامني اعترف بعدم تمكنه من إيجاد بديل”.

وكان رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت قد صرح سابقاً أنه ليس من الواضح ما إذا كان جلعاد تعرض للاختطاف أم أنه سلمه نفسه، وبشكل عام أولمرت لديه ميل لإعادة كتابة التاريخ.

مسؤول لدى الاحتلال: محرري صفقة “شاليط” بنوا مجداً كبيراً لحماس

شؤون إسرائيلية- مصدر الإخبارية

أفاد ضابط كبير في جيش الاحتلال أن محرري “صفقة شاليط” بنوا مجدًا كبيرًا وطبقة نظامية قوية لحركة حماس، وفقًا لموقع “يديعوت أحرونوت” العبري.

ولفت اللواء الاسرائيلي مايكل ميلشتاين، أن “قدامى المحاربين في صفقة شاليط تمكنوا من بناء الطبقة النظامية التي تربط القدرات العسكرية من التفكير الاستراتيجي”.

وأشار ميلشتاين إلى أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أحد الأمثلة الحية على ذلك، حيث استطاع وزملاءه رفع قدرات الحركة العسكرية، وفرضها كقوة كبيرة في الساحة الفلسطينية والإقليمية”.

وشغل اللواء الإسرائيلي وقت ابرام “صفقة شاليط” رئاسة الساحة الفلسطينية في شعبة أبحاث الاستخبارات العسكرية.

محكمة الاحتلال العليا ترفض النظر في التماس محرري “شاليط” بشكل جماعي

غزة – مصدر الإخبارية

رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، النظر في التماس محرري شاليط بشكل جماعي وتقرر النظر بالالتماسات بشكل فردي، أي كل قضية على حدا.

وبناء على قرارها نظرت في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالإدعاءات الواردة في ملفه، علماً أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال بحقه حكمه السابق والبالغ مؤبدين و20 عاماً، علما أنه قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاماً.

واعتبرت عائلات الأسرى أن قراري المحكمة، ما هو إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة “وفاء الأحرار” كرهائن.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس تعقيباً على ذلك: “إن قمة الهرم القضائي للاحتلال يتواطأ بصراحة مع المؤسسة الأمنية والسياسية، على الرغم من الدلائل الكثيرة والمتنوعة التي تُثبت تورط كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها المؤسسة القضائية في الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصرفت اليوم كما تصرفت على مدار الوقت وفقاً للدور المنوط بها كمسوق للجرائم.”

وتابع فارس: “فلم تكتف هذه المحكمة بأن تلكأت لخدمة الأمن والحكومة ولإعطائهم المزيد من الوقت، وتخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف ذاته، بأن قررت قراراً سخيفاً يقضي بأن يتعامل مع كل حالة على حدا، وذلك يعني أن جلسات هذه المحكمة ستطول وتطول، انسجاماً مع خطة الاحتلال القائمة على أساس إنجاز صفقة للتبادل بأقل ثمن ممكن بحيث يكون هؤلاء الأسرى بالإضافة إلى جثامين الشهداء المحتجزة ضمن أي صفقة قادمة بين الاحتلال والمقاومة”

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة “وفاء الأحرار” كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً.

وجرى تأجيل الجلسة عدة مرات، المرة الأولى حتى تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وللمرة الثانية حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، إلا أن المحكمة وقبل أيام من موعد انعقاد الجلسة قررت إلغائها، وتأجيلها للمرة الثالثة حتى تاريخ الـ25 من آذار/ مارس2020، والمرة الرابعة أجلت في السابع من يوليو، حتى تاريخ التاسع من أغسطس.

وتدعي محكمة الاحتلال أن الأسرى المحررين خرقوا شروط الإفراج، معتمدة بذلك على ملفات سرية مفبركة، وفرضت بحقهم الأحكام السابقة، ومعظمهم من أصحاب الأحكام المؤبدة.

وقالت إن القضية مرت ضمن إجراءات قضائية طويلة ومعقدة، مرورًا بمحاكم الصلح والاستئناف والمركزية وصولًا لما للمحكمة “العليا” الإسرائيلية التي أكدت على فرض الأحكام السابقة الجائرة.

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.

ويطالب أهلى المحررين الأفرج عن أبنائهم في الضفة الغربية ضمن الصفقة التي أبرمتها حركة حماس مع الاحتلال منتصف أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 وأدت إلى الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية على دفعتين.

محكمة الاحتلال تعلن إعادة النظر في استئناف محرري صفقة “شاليط”

رام الله مصدر الإخبارية

قررت محكمة الاحتلال العليا، إعادة النظر في الإستئناف المُقدم باسم مجموعة من محرري صفقة تبادل الأسرى “شاليط” المُعاد اعتقالهم، حتى تاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأفاد نادي الأسير، نقلا عن زوجة الأسير نائل البرغوثي: “أن الاستئناف مُقدم منذ أكثر من عام وجرى تأجيله عدة مرات، وكان من المفترض أن تُعقد جلسة الاستئناف اليوم الموافق السابع من تموز/ يونيو الجاري، معتبرة أن عملية التأجيل المرتبطة بالوضع الراهن المتعلق بوباء كورونا غير مبررة، فمحاكم الاحتلال تستمر في عقد جلساتها”.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 50 محرراً من الصفقة كرهائن، وهم من أصل قرابة 70 محررا جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر، ومجموعها أكثر من 40 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال، أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم أحكامهم السابقة، وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.

يذكر أن الأسير نائل البرغوثي أحد محرري صفقة شاليط الذي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله، من قرية كوبر شمال غرب رام الله في تاريخ الـ23 من أكتوبر عام 1957، واعتقل للمرة الأولى عام 1978، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد و18 عاما على خلفية مقاومته للاحتلال، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل وحتى الافراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وخلال سنوات اعتقاله، فقدَ البرغوثي والديه وتوالت أجيال، ومرت العديد من الأحداث التاريخية على الساحة الفلسطينية.

وفي تاريخ الثامن عشر من تشرين الأول عام 2011، وضمن صفقة التبادل أفرج عنه وتزوج من المحررة أمان نافع، إلى أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً في الثامن عشر من حزيران عام 2014، وأصدرت عليه حُكماً مدته 30 شهراً، وبعد قضائه مدة محكوميته أعادت سلطات الاحتلال وعبر اللجنة العسكرية التي شُكلت لهذا الغرض، حكمه السابق وهو المؤبد و18 عاماً، وبذلك تكون مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 40 عاماً.

Exit mobile version