الوسم: سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في خداع العالم، بقلم الكاتب سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة التطرف الاستمرار في خداع العالم وتقديم الأكاذيب والمراوغة حيال القضية الفلسطينية وان وقائع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة شاهدة على جرائم حكومته وما تلك التصريحات التي حاول تسويقها عبر خطابه في الأمم المتحدة الا تعبيرا عن افلاسه السياسي وهروبه الى الامام وإنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة بالقفز عن الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الموقف الفلسطيني الذي حددته إرادة الشعب الحر المناضل واضح ومعروف للعالم اجمع وانه لن يتنازل عنه ومخطئ من يعتقد غير ذلك وأن السلام يبدأ من فلسطين والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والاقليم، وأن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال.

وما تلك الشروط والإملاءات التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الا استمراره في الكذب وخداع العالم وأنها تكشف حقيقة مواقفه المعادية للسلام وتعد امتداداً للعقلية الاستعمارية الاستيطانية والتي تتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني كشأن إسرائيلي داخلي يتحكم بها وفقا لبرامج ائتلافه اليميني المتطرف.

نتنياهو يعمل على استنساخ نفسه ويدافع عن حكومة تعتبر متطرفة وانه لا يضيع اية فرصة لتخريب أية جهود مبذولة لتحقيق السلام من خلال حملاته التضليلية الرامية لقلب حقائق الصراع وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، ومن خلال التلاعب بالكلمات لتحقيق جوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري الابرتهايد، وكسب المزيد من الوقت وتجاهله الحقوق الفلسطينية وتعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ولا يمكن لكل محاولات نتنياهو لقلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب وتجاهل الضرورات الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية اولاً باعتبارها بوابة السلام في الإقليم والطريق الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وأن كذب نتنياهو بشأن حرصه على مصالح شعوب المنطقة يفنده يومياً التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع بما يكشف أنه يحاول تسويق مفهوم السلام مقابل السلام كما جاء في تفسيرات وشروحات اتباعه من أركان اليمين الحاكم.

لم يفاجئنا نتنياهو بخطابه في الأمم المتحدة والذي كان كالعادة خطابًا متعجرفًا وعنصريًا إلى درجة تثير الاشمئزاز ومليئًا بالأكاذيب، ويصادم كل الحقائق التاريخية والدينية والقانونية والذي اكد من جديد أنه لا يوجد في برنامج حكومته رؤية أو خطة للانخراط في عملية سياسية تفاوضية مع الفلسطينيين تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وأن خرائطه المزعومة للشرق الأوسط تهدف بالأساس لتغير وقائع المنطقة وجغرافيتها وتاريخها والعمل على تغيب الشعب الفلسطيني ووطنه وأرضه وإنهاء القضية الفلسطينية.

المنطقة برمتها لا يمكن ان تنعم بالاستقرار إذا ما ظن أحد أنه يمكن تجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأننا الرقم الصعب في معادلة المنطقة وأمنها واستقرارها وواهم كل من يظن أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط بدون ان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وزوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

أقرأ أيضًا: مجموعة فتية التلال الاستيطانية.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

خطاب الملك وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني التاريخي والهام امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 أعاد الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية الدولية وحمل مضمونا شموليا وواضحا حول ما يجري في فلسطين وخاصة بموضوعات الاستيطان ورسالة الأردن تجاه المقدسات الإسلامية والمسحية وممارسات الاحتلال المنافية للقانون الدولي حيث اكد جلالته امام العالم اجمع إن الأردن سيستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها كون ان الوقائع اثبتت بمثابة الحراس الأمين وتعبر عن متطلبات ما يعايشه الشعب الفلسطيني من ظروف قاسية وحرمانه من ابسط حقوقه فجاءت الوصاية الهاشمية لتحافظ على المكانة التاريخية للقدس وتعزز من صمود اهالها وتعمق من الايمان الراسخ بالحقوق والثوابت الوطنية للمضي قدما لانتزاع الحقوق المغتصبة والاستمرار بكل عزيمة وإصرار على المضي قدما في طريق الانتصار وبناء ودعم المؤسسات الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس لرفع شان المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على أهميته الدينية والحضارية للأمة العربية والعالم اجمع، فرسالة القدس هي رسالة السلام والمحبة والإخوة والتعاون والتي تعبر عن اماني وتطلعات الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وتعزز من الصمود الوطني في القدس رفضا للاحتلال ومصادرة الحقوق ومخططات التهويد الإسرائيلية.

وما من شك بان تأكيد جلالة الملك على متابعته للوضع الخاص والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ورفضه لاستمرار الوضع الحالي كونه لا يمكن له أن يستمر حيث تطرق الى المعاناة الفلسطينية والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه المحتلة وأهمية وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

حمل خطاب الملك رسالة المحبة والسلام والتي تعزز من ثقة الشعب الفلسطيني بنفسه وإصراره من اجل الاستمرار بطريق النصر وتحقيق طموحاته ولقد خاطب جلالته العالم مؤكدا بأنه لا يمكن الاستمرار بتلك المأساة في ظل كل هذا الدمار، فكم بيت سيدمر وكم طفلٍ سيموت قبل أن يصحو العالم! لا يمكن أن يتحقق الأمن الفعلي لكلا الطرفين بل للعالم بأسره إلا من خلال السلام المبني على حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام بعيدا عن ممارسة ومواصلة قوات الاحتلال للاستيطان وتهويد القدس.

رسالة الأردن تجاه السلام وما حمله خطاب الملك عبد الله الثاني للعالم هي رسالة واضحة وفي مكانتها الطبيعية وتأكيده الراسخ على تحقيق العدل وإقامة السلام المبني على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني من خلال العمل المشترك من اجل إحياء العملية السياسية وعقد المؤتمر الدولي للسلام وضرورة التقدم نحو عملية السلام الواقعية وعدم ترك الأمور تراوح مكانها.

وما احوجنا وفي ظل تلك الرؤية إلى تعزيز العمل المشترك وتحقيق العدالة الدولية وأهمية خروج الموقف الدولي من إطار الأقوال إلى الأفعال وأن نرى خطوات حقيقية ملموسة من قبل المجتمع الدولي لتحقيق المساواة والعدالة وتطبيق القانون وأهمية الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الغير شرعي وإيقاف العدوان الإسرائيلي المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل بما يخدم انهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والتراجع عن أي خطوات تخالف قواعد القانون الدولي وخاصة بما يخص مدينة القدس والعمل على دعم قيام الدولة الفلسطينية.

أقرأ أيضًا: مجموعة فتية التلال الاستيطانية.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

انهاء معاناة الشعب الفلسطيني مسؤولية دولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى رهينة للمتغيرات السياسية لدى الاحتلال وطبيعة صراعه الداخلي وتصدير ازماته وممارسة إرهاب دولته وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، وهذا الامر يفتح المجال لاستمرار الاحتلال وانعدام أي فرص لتحقيق السلام كون ان المنطقة تدخل في أزمات كبيرة ومتعددة لن تجلب الا الدمار واستمرار اليات الصراع بمحاوره الجديدة وتكريس الهيمنة الإسرائيلية وفرض اجندة الاحتلال وتدمير أي أساس لعملية السلام مما يعني إعادة الأمور الى المربع الأول والتنكر للحقوق الفلسطينية الشرعية والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حق تقرير المصير الفلسطيني.

ويعزز ذلك وقائع المستقبل المعتم للشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي في ظل استمرار عدوان حكومة التطرف والتي تدمر أي فرص للسلام والعودة للمفاوضات وتدمر حل الدولتين وتعمل على تغير الوضع القائم بالمسجد الأقصى وإعطاء الضوء الأخضر للجيش والمستوطنين لمزيد من قتل المواطنين الفلسطينيين وخاصة بعد تشكيل ميليشيات من المستوطنين في نطاق رسمي والمزيد من إراقة الدماء والقتل والدمار.

بدورة بات المطلوب من قبل المجتمع الدولي ألا يقف صامتا دون أي تحرك بل يجب عليه اتخاذ موقف واضح مما يجري والإعلان عن فعاليات مكثفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح وكشف اشكال الإرهاب الإسرائيلي والذي اصبح يمارس بشكل رسمي من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ويجب التدخل لحماية الانسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية وضمان كرامته وعيشه بأمن وسلام.

الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة هي جزء لا يتجزأ من مسلسل التصفية وسرقة الأراضي الفلسطينية والتي يتم تنفيذها ضمن المخطط الاحتلالي الاستعماري الشامل بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي وتتحمل حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ولا بد من قيام المجتمع الدولي بواجباته واتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأهمية التحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

التضامن الدولي مع الحقوق الفلسطينية يجب ان يستمر من اجل التأكيد على دعم نضال شعب فلسطين واسترجاع حقوقه الـمغتصبة التي تكفلها الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحقوق في إقامة دولته الـمستقلة وعاصمتـها القدس، ولذلك لا بد من الـمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية وأهمية توفير ما يحتاجه واتخاذ كافة القرارات الضرورية وان تتم ترجمةُ التضامن الدولي إلى خطوات عملية وإجراءات تنفيذية الأمر الذي يستدعي وقفةً جادة وحازمة من الأسرة الدولية وخاصةً من مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ليس فقط ليضع حد لتعنت الاحتلال ورفْضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وإنما بالـمناهضة الفعلية والقوية لـمنظومة الاستيطان التي يقوض الاحتلال من خلالها كل فُرص تحقيق حل الدولتين وينتج بانتهاجها واقعا مريرا من التمييز وازدواجية الـمعايير.

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يستهدف حرمان الشعب الفلسطيني وبصورة كلية ودائمة من حقه الأصيل في تقرير المصير وأن الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وبات واضحا للجميع وبالتالي يجب تركيز الجهود والعمل على محاكمة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها في فلسطين وتنسيق المواقف العربية والدولية لدعم هذا التوجه كون ان الاحتلال الإسرائيلي المستمر غير شرعي ولا بد من وقف الاضرار والمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني والمعاناة التي سببها الاحتلال.

أقرأ أيضًا: مجموعة فتية التلال الاستيطانية.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

حكومة الاحتلال وازدواجية المعايير الدولية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

أقلام – مصدر الإخبارية

مسلسل اقتحامات الأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

اقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من أفراد شرطة الاحتلال وقواته الخاصة الذي رافقه اعتداءات على المصلين المسلمين وإخراجهم منه وقام المستوطنين بحماية عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وتأدية طقوس تلمودية على بوابات وباحات المسجد ‫والاعتداء على المرابطين وفرض الابعاد القسري بحقهم واقتحام البلدة القديمة في الخليل وطعن شاب والاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم.

في نفس الوقت اتخذت سلطات الاحتلال قرارا بإغلاق وبشكل غير قانوني وجائر المسجد الإبراهيمي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، وأن هذا الإغلاق يشكل عدوانا جديدا وجريمة نكراء حيث يحرم بموجبه المصلين من أداء شعائرهم الدينية ورفع الأذان وذكر الله وإقامة الصلاة في هذا المسجد مقابل تركه مباحاً أمام المستوطنين لأداء طقوسهم الدينية.

سلطات الاحتلال تمضى في سياستها بالرغم من ان جميع الأديان السماوية تحرم المس بأماكن العبادة وتؤكد حرمتها كما تنص القوانين والأعراف الدولية على احترام مقدسات الآخرين وعدم المس بها أو بأهلها صوناً لحرية العبادة، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك كله وفي هذا النطاق تحديدا يجب التدخل الدولي والعمل على وضع حد حاسم لهذه الاعتداءات التي تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عباداتهم، حيث تمارس سلطات الاحتلال قراراتها التعسفية العدوانية الجائرة في مخالفة لكل الشرائع والقوانين الدولية والمواثيق التي تحمي حرية العبادة والوصول إلى أماكنها.

هذه الجرائم إلى جانب أنها تعد تجاوزا خطيرا ومستمرا للقوانين الدولية تشكل دليلا جديدا على أن حكومة المتطرفين ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين وتتحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحمايتها للمستوطنين المجرمين.

سلطات الاحتلال تسعى إلى إنهاء الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأقصى عبر منع المصلين من الدخول إلى المسجد بعد الاعتداء عليهم بالضرب وملاحقتهم لاعتقالهم بشكل همجي بالوقت نفسه سهلت سلطات الاحتلال وشجعت اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد وأداء الطقوس التلمودية.

وما يجري من انتهاكات متواصلة في الأقصى يستدعي وقفة عربية وإسلامية ودولية والدعم والإسناد من الأشقاء العرب والمسلمين والمجتمع الدولي للمقدسيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس المحتلة.

رحاب المسجد الأقصى المبارك بأسواره وأبنيته وأفنيته وقبابه وأروقته ومصاطبه وأسفله وأعلاه هي وقف إسلامي إلى قيام الساعة، وهو حق خالص للمسلمين، لا يشاركهم فيه أحد، وأنها لا تخضع لأي قوانين معادية أو قرارات احتلالية، وان عواقب وخطورة هذه الاعتداءات التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله، لا بد من أبناء الشعب الفلسطيني التصدي لهذه الاعتداءات مهما كلف ذلك من ثمن لإحباط العمل على إفراغ المسجد من رواده بدوافع واهية وأن هذا الاعتداء ما هو إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.

وما من شك بان اقتحام المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وبات من المهم قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى وعدم السماح بتدنيسه من قبل المستوطنين.

أقرأ أيضًا: تحت حماية الاحتلال.. جماعات الهيكل تدعو المستوطنين لاقتحام الأقصى

أقلام – مصدر الإخبارية

الاستيطان و تقويض الحل السلمي للصراع، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستمرار في الاستيطان وتنفيذ اكبر مخطط استعماري استيطاني في الأراضي الفلسطينية هو سرقة في وضوح الشمس لما تبقى من أرض فلسطين وان هذه القرارات وغيرها من القرارات العنصرية تعد جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال.

دولة الاحتلال تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

إجراءات الاحتلال تتواصل لاستهداف مدينة القدس ومدينة بيت لحم وبات من الضروري العمل على مواجهة هذا الحصار للحفاظ على هوية القدس المستهدفة ومؤسساتها والتحلي بالمسؤولية تجاهها من الوطن العربي والإسلامي أجمع، وتفعيل دور الوقفيات في رعاية القدس وصمود أهاليها ومؤسساتها من أجل أن تبقى صامدة ومواجهة لمخططات وإجراءات الاحتلال ولا بد من تعزيز الصمود والوقوف ضد التطهير العرقي والإبادة والتزييف، وتفعيل القانون الدولي الذي عليه أن يحمي الواقفين أمام هذه الجرائم لتزوير عروبة القدس وهوية المكان، ويجب التدخل العاجل من اجل دعم مؤسسات القدس التعليمية والصحية والمؤسسات الاهلية والخيرية ودعم المجتمع المدني وتوحيد الجهود في المدينة المقدسة عاصمة الدولة الفلسطينية.

استمرار التوسع الاستيطاني في بيت لحم هو سرقة للمدينة واستهداف وجودها وقيمتها الحضارية وما كانت تلك الهجمة الاستيطانية ان تكون لولا الصمت الدولي أمام كافة الجرائم التي تقوم بها حكومة الاحتلال في تحدي للشرعية الدولية لتنتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وأن السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة إلى تحرك عاجل وجدي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على القدس والمقدسات ويواصل جرائم الاستيطان في بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية، وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم وأن الشعب الفلسطيني يواجه حكومة متطرفة هدفها القتل والدمار ومهاجمة المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية وأنه ما كان لهذه الجرائم أن تحدث دون تواطؤ وصمت دولي وازدواجية المعايير من المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت.

بات من المهم تدخل كافة الأطراف الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال التوسع الاستيطاني والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وان المجتمع الدولي يحتاج أن يكون جادا وحازما إزاء كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وأن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

الشعب الفلسطيني ما زال يخضع لنظام الفصل العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال وان كل اشكال الاحتلال غير قانونية والمشروع الاستعماري الذي يتنكر الى الحقوق الفلسطينية يجب ان يتوقف ولا يمكن استمرار الوضع القائم على الاحتلال في فلسطين ويجب العمل على انهاء كل اشكال الاحتلال والتحرك على كافة المستويات السياسية العربية والدولية من اجل العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

الانحياز الأمريكي للاحتلال يكرس الواقع الاستيطاني، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لم يكن بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته إلا الاستمرار في سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتوجيه الاتهامات للشعب الفلسطيني وتصويره بأنه شعب إرهابي يمارس الإرهاب لأن حكومة الاحتلال جاءت على قاعدة أساسية ترفض اتفاقيات السلام وجاءت لتمزيق أي معاهدات موقعة مع السلطة الفلسطينية وبالتالي سيستمر نتنياهو في مناوراته وليس بالغريب أن يغير مواقفه في اليوم الواحد إلى أكثر من ثلاث مرات فهذا هو واقع الامر بالنسبة له يفاوض الأمريكيين علي الاستمرار بالاستيطان تارة ووقف الاستيطان تارة أخرى وكأن أمريكا في عهد جو بايدن أصبحت وصية علي الشعب الفلسطيني، متنكرا للحقوق الفلسطينية ومتناسيا أن عنوان الشعب الفلسطيني ومرجعيته السياسية وقيادته التاريخية والمخولة في التفاوض واستمرار عملية السلام هو عنوان واضح ومعروف للجميع وهو ما اقرته الشرعية الدولية وأكدت عليه قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوضع في فلسطين .

الصراع لا يمكن أن ينتهي بأي حال من الأحوال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلال الأرض واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للاحتلال أن يستمر في ظل عدوانه الظالم حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن لأي من كان أن يحاول تمرير مشروع تصفوي استسلامي يهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني.

نتنياهو وأجهزة مخابراته يتناسون أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه المشروعة المعترف بها من المجتمع الدولي ولا يمكن لهذا الشعب أن ينسى انه صاحب حق ونضالاته على مدار الزمن وعلى نتنياهو أن يتوجه إلى رام الله بدلا من استمرار مخادعة العالم والتوجه إلى عناوين يرفضها الشعب الفلسطيني والاستمرار في تلفيق الحجج الواهية والأكاذيب التي من شأنها فقط أن تؤجل ساعة الحسم ولكنها لن تستطيع أن تحسم الأمور لصالح نهجه العدواني.

الاحتلال هو المشكلة الكبرى وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني هو الأساس ولا يمكن لمن كان أن يحاول القفز عن القيادة الشرعية ونضال الشعب الفلسطيني للنيل من صمود الإنسان الفلسطيني وإرادته وعزيمته وإثناؤه عن المطالبة بحقوقه لتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

حكومة الاحتلال وقيادة أركان الجيش الإسرائيلي يدركون تماما بأن السبب الأساسي لاحتدام الصراع هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واستمرار العدوان الذي يؤدي بالدرجة الأولى لتوالد العنف بالمنطقة ولا يمكن مهادنة هذا الاحتلال على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوز الاحتلال على أنه خلاف عابر أو وجهات نظر، ونتنياهو بات في مأزق حقيقي فهو يعيش في حصار كامل ولا يمتلك أي محاولات لمزيد من المناورة والكذب للاستمرار في تضليل الرأي العام الدولي والمحاولة للنيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.

سياسة الإدارة الامريكية الحالية تظهر مدى الإجحاف الذي تمارسه الولايات المتحدة بحق القضية الفلسطينية كون ان واشنطن تتحدث عن بذل مساع جادة لإحلال السلام فيما تعمل على توفر غطاء سياسي يمكن إسرائيل من مواصلة سياساتها الاستعمارية والاستيطانية في فلسطين بالمقابل تستمر السياسة الدولية وعدم قدرة الأمم المتحدة على تحديد موقفها وهذا يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من المناورة والكذب والخداع للاستفادة من الوقت والاستمرار في التعنت والتحلل من استحقاقات عملية السلام حيث يتم تشجيع المحتل الإسرائيلي على انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان مخالف لقرارات المجتمع الدولي.

أقرأ أيضًا: القدس قوة الحضارة وعبق التاريخ.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

اتفاقات أوسلو بعد ثلاثين عامًا، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ماذا تبقي من أوسلو بعد مضى ثلاثين عاما على توقيع اتفاقيات السلام الإسرائيلية الفلسطينية ..؟؟

حكومة التطرف الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري من ممارسات ستؤدي إلى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر ونقطة البداية بعد إصرارها على تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعت وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي أدت إلى إسقاط أوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرين عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقعا احتلاليا جديدا في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف إلى توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن أهدافه الوطنية ولا تؤسس إلى سلام يضمن تحقيق العدالة أو يمنح الحقوق ويعيدها إلى أصحابها بل هدفها فقط هو إعادة إنتاج الاحتلال وتقديم الأرض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

من جانبها تتحمل الإدارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن المسؤولية الكاملة لفشل أوسلو كونها مستمرة في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية والأراضي الزراعية الخصبة في غور الأردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام .

وما من شك بان الاحتلال عمل بكل مكوناته السياسية ومنذ توقيع اتفاق غزة أريحا أولًا وهو اول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكان يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام أي تقدم ممكن ان يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الأساسي والذي يعرف الأرض مقابل السلام والقرارات الدولية.

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

بالمحصلة النهائية فإن أوسلو كانت مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض ولم تتمكن أوسلو من انجاز اتفاق سلام وللحقيقة انها كانت غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني.

أقرأ أيضًا: الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

مواصلة العدوان الإسرائيلي وغياب الحلول السياسية، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تستمر وتتواصل الانتهاكات اليومية من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية من عمليات القتل والاغتيالات وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة في المدن الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية دون أي حساب حيث تمارس شرطة الاحتلال والمتطرفين ووزراء اليمين للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية خاصة للمسجد الأقصى عمليات التهويد اليومية التي تنتهجها حكومة اليمين الفاشية وما تتعرض له القدس من ممارسات عنصرية وهدم منازل وعمليات التضييق على المقدسيين.

وفي القدس كان قد استولى مستوطنين على منزل يعود لعائلة إدريس في حي القرمي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وتفاجأ السكان القاطنون في الحي، بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون المنزل بحراسة قوات الاحتلال، ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال مشادات كلامية ويذكر أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حاليا والدته وشقيقته وأن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل، وكانت شرطة الاحتلال طلبت منه تقديم شكوى لإثبات ملكية المنزل، وقامت حاليا بإخراج المستوطنين من المنزل.

انتهاكات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم تتواصل دون أي رقابة في ظل غياب أي حلول سياسة وكان آخرها استيلاء المستوطنين على منزل في البلدة القديمة بالقدس، ومواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى إخطار الاحتلال بوقف البناء في منزل ومصادرة مضخة وخلاط باطون جنوب بيت لحم.

في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال والمستوطنون من سيطرتها واستيلائها على أراضي المواطنين تتعالي الأصوات داخل حكومة التطرف وتفرض جملة من التحذيرات إزاء التوجه الفلسطيني إلى المحاكم الدولية وإطلاق التهديدات والتوعد بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في لغة لا تمت للدبلوماسية بصلة وتعبر عن العنجهية والغطرسة وتعكس عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي بينما تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في ظل استمرار المستوى السياسي الرسمي في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتعميق عمليات الضم التدريجي للضفة مما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المخطط التهويدي الاستيطاني يتواصل وسرقة منازل المواطنين ومصادرتها بات يهدف الى تفريع القدس من سكانها الأصليين عبر طردهم من منازلهم والاعتداء على حقوقهم لصالح عمليات الاستيطان واستمرار هذه المخططات والانتهاكات الخطيرة بحق مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ستكون لها تداعيات خطيرة سيتحمل الاحتلال والمجتمع الدولي نتائجها الخطيرة حيث تقوم حكومة المستوطنين بشرعنة بؤر استيطانية جديدة وبإقامة مشاريع طاقة عليها، في محاولة لإضفاء الطابع القانوني على السلب والنهب والاستيلاء غير المشروع على الأرض الفلسطينية وإعطاء المجرمين من المستوطنين القتلة اللصوص صكوك براءة.

لا يمكن الاستمرار بهذا العدوان الشامل على الحقوق الفلسطينية دون الوصل الي إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، بما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وأهمية وضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام، في ظل خطورة استمرار غياب تحرك حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

أقرأ أيضًا: الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال.. بقلم سري القدوة

أقلام – مصدر الإخبارية

أطفال فلسطين ضحايا لقمع الاحتلال وعنصريته، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد الشعب الفلسطيني بل يتم استهداف الطفولة الفلسطينية وتكون في مقدمة ضحايا الاحتلال العسكري وممارساته العدوانية القمعية لتشكل استراتيجية أساسية لاستهداف الأطفال من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية رغم كون الأطفال من الفئات المحميين بموجب القوانين والأعراف الدولية والتي تنص على احترام وحماية حقوقهم بشكل خاص ودائم بما فيها اتفاقية حقوق الطفل.

جنود الاحتلال لديهم أوامر واضحة من قيادات الجيش ووزراء بالحكومة الإسرائيلية العنصرية بقتل المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال وأن حكومة المستوطنين ووزرائها الفاشيين يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تنزف من الضحايا المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال وما جريمة إعدام الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب الا استمرارا لاستهداف الأطفال وتستمر تلك الجرائم بسبب غياب مساءلة دولة الاحتلال العنصرية التي تتصرف كدولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الذي يوفّر حماية خاصة للأطفال.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال من قتل وتعمد الإصابة والتسبب بإعاقة جرائم حرب تتطلب مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال المجرمة، وتتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.

عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة، شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية حيث تعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تقل أعمارهم عن (18) عامًا، تغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، محتجزون داخل معتقلات بظروف معيشية وإعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف والسجون الإسرائيلية.

تشهد الطفولة الفلسطينية اشكال مرعبة من القمع الناتج عن أساليب جيش الاحتلال وقمعه للأطفال على امتداد المدن الفلسطينية المحتلة حيث يستهدف الاحتلال بشكل مباشر النيل من إرادة وعزيمة وصلابة الطفل الفلسطيني الذي يواجه اعتى اشكال القمع والتنكيل وخصوصا في ظل تواصل أشكال اعتقال الأطفال القصر والتي لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب تحت اشراف جيش الاحتلال ومخابراته.

وفي ظل استمرار تلك العنصرية وممارسات الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية يجب على مؤسسات المجتمع الدولي خاصة تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بالرصاص واقتحام للبيوت والمدارس، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم.

وبات من المهم العمل من قبل الأمم المتحدة المضي قدما من اجل توفير الامن والاستقرار وتدخل المنظمات الدولية لفضح جرائم الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص كما أقرتها الشرعية الدولية وعدم تحميل الضحية المسؤولية عما يجري وإغفال السبب الحقيقي المتمثل بالعدوان المستمر من قبل اشرس احتلال عرفه العالم.

أقرأ أيضًا: الشرعية الدولية ومحاكمة الاحتلال.. بقلم سري القدوة