الحكومة الفرنسية تطلب من 75 شركة كبرى أسعار منتجاتها

وكالات- مصدر الإخبارية:

كشف تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، أن الحكومة الفرنسية طلبت من 75 شركة في البلاد خفض أسعار منتجاتها بهدف محاربة ارتفاع أسعار السلع.

وقالت الوكالة في تقرير، إن “القائمة تضم شركات كبيرة مثل دانون، وكيلوغ ،ونستله، وكوكا كولا، وبيرنو ريكارد، ومونديليز “.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير في وقت سابق من الشهر الجاري أنه حصل على تعهد من عدد من الشركات بتخفيض أسعار مئات المنتجات.

وأضاف التقرير أن الشركات المدرجة تأتي ضمن برنامج حكومة لخفض الأسعار، حيث سيفرض غرامات على الرافضين للأمر.

وأشار إلى أن الضغط الحكومي الفرنسي يهدف إلى ثني الشركات عن قراراتها برفع أسعار بعض السلع بأكثر من 10% مؤخراً.

ورجح أن “الخطوة القادمة للحكومة الفرنسية فتح فتح مفاوضات الأسعار مع كبار تجار التجزئة لخفض الأسعار أيضاً”.

وتابع أن “الحكومة عبرت للشركات خلال مباحثات معها مؤخراً عن غضبها بشأن الأسعار، وتبرير ارتفاعاها بتكاليف المواد الخام”.

ولفت إلى أن الشركات تبرر ارتفاع الأسعار زيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والخلل في سلاسل التوريد بفعل تداعيات جائحة كورونا.

يشار إلى أن التضخم في فرنسا تراجع في شهر مايو (أيار) الماضي إلى معدل سنوي قدره 6٪، بعد أن بلغ 6.9٪ في نيسان (أبريل).

اقرأ أيضاً: فرنسا تصدر مذكرة توقف بحق محافظ مصرف لبنان رياض سلامة

العسيلي: رفع وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية حفاظا على استقرار الأسعار

رام الله _ مصدر الإخبارية

كشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، عن رفع وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والأرز والزيوت النباتية، من قبل مستوردي السلع الأساسية، حفاظا على استقرار الأسعار في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه الأصناف.

وأوضح العسيلي خلال لقاء مع الصحافة الاقتصادية، أن تدابير الحكومة في الحفاظ على توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة هدف استراتيجي ويحظى بأولوية في أجندة الحكومة.

وشدد الوزير على أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يلبي احتياج المواطنين، مع التزام وتعهد التجار ببيع المخزون وفق السعر القديم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الأساسية، ما أثار حالة من التخبط بين التجار والمواطنين، وسط مطالبات لتدخل الجهات المعنية لضبط الأسواق وتحقيق التوازن.

وأكد  إبراهيم القاضي، مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، أن ارتفاع الأسعار التموينية كالقمح والخبز، هو ارتفاعًا عالميًا وليس ارتفاعًا محليًا، وفلسطين هي جزء من السوق العالمي وتأثرت موخرًا بارتفاع أسعار السلع بشكل واضح.

وفيما يتعلق بآثار هذا الارتفاع على المواطن الفلسطيني، أوضح مختصو الاقتصاد أنّ ذلك ينعكس بشكل سلبي على المواطن وخاصة في قطاع غزة، الذي يشهد نسبة فقر عالية تتجاوز 64%، وانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من سكان القطاع، إضافة لحوالي 85% من المواطنين بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة، كما أن معدلات البطالة تتجاوز 50% أي ربع مليون عاطل عن العمل.

وزارة الاقتصاد: تسجيل أكثر من 200 محضر للمخالفين في رفع السعر

غزة _ مصدر الإخبارية

أكد عبد الفتاح أبو موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، أن أي احتكار واستغلال للمستهلك في رفع السعر الطبيعي للسلع، ستُحرر ضدها محاضر ضبط للمخالفين وتحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

وأشار أبو موسى في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200 محضر ضبط من يوم السبت 23 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى تاريخ اليوم الأربعاء، للمخالفين معظمها في رفع السعر، وتم تحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بذلك.

ودعا أبو موسى جميع التجار الذين يطرأ لديهم أي تغيير سعر على السلع الموردة للتوجه لوزارة الاقتصاد بقطاع غزة وإحضار ما يثبت ذلك من خلال الفواتير حتى يتم الاتفاق على هامش الربح لديهم لمنع أي استغلال للمواطن في ظل الظروف الصعبة.

وبين أنّ هناك تُجار قدِموا للوزارة وأحضروا كشوفات للبضائع المتوفرة في مخازنهم، مؤكدين لنا التزامهم بالأسعار القديمة وعدم رفعهم أغورة واحدة على المواطنين.
وقدم الشكر للتجار الذين يقفون بجانب أبناء الشعب في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وزارة الاقتصاد تحذر تُجار قطاع غزة من رفع الأسعار واستغلال السكان

غزةمصدر الاقتصادية:

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، تُجار قطاع غزة من احتكار السلع ورفع أسعارها في ظل الأوضاع التي يمر بها السكان بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها لن تسمح بأي تجاوز في الأسعار واستغلال التجار لمعاناة سكان القطاع، داعية للوقوف بجانب الأهالي وتعزيز صمودهم، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة على غزة.

وأضافت الوزارة، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تُجار قطاع غزة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة فورا، مؤكدة أنه ستتخذ أقوى العقوبات بحق التجار المحتكرين والرافعين للأسعار.

ودعت المواطنين والمستهلكين عن الإبلاغ عن أي تجاوز يُجريه التجار وأصحاب المحال التجارية في الأسعار من خلال الرقم المجاني للوزارة 1800112233 أو بالتوجه مباشرة لمكاتب حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

ومع انتهاء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعاً من قبل التجار، فيما يعاني السكان من أوضاع اقتصادية هي الأصعب مع استمرار الحصار الاسرائيلي للعام 15 على التوالي، وفقد الالاف من العمال وظائف عقب تدمير الاحتلال لعدد كبير من المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والشركات التابعة للقطاع الخاص، وقدرت الخسائر الأولية بملايين الدولارات.

كما يشهد قطاع غزة قيوداً شديدة على حركة البضائع والمواد الغذائية مما أدى لاستغلال بعض التجار الأمر ، ورفعوا الأسعار، الأمر الذي دفع بوزارة الاقتصاد الوطني للتدخل وإصدار البيان المذكور أعلاه، بالتزامن مع إصدار دعوات أخرى من السكان لضرورة وقف الاحتكار في الأسواق المحلية.

Exit mobile version