وكالات- مصدر الإخبارية
ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقًا.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي ”بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر“.
كما قضت المحكمة في قرار، أمس الأربعاء، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس بقرار المحكمة، منذ 70 يومًا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في آذار (مارس) من العام الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وقالت الدول الأعضاء، في بيان، ”تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011، وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة“.
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.
وتوفي الرئيس المخلوع في شباط (فبراير) 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.
