الوسم: بنوك فلسطين

رام الله _ مصدر الإخبارية

قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق القوانين مجبرة على استقبال الشيقل نظرا لأنها الجهة المصدرة له.

وأوضح أنه وفق بروتوكول باريس الاقتصادي فان الجانب الإسرائيلي يعمل على تقدير الفائض في المصارف ثم يقوم باستقباله في بنوكه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الشيقل يدخل فلسطين عبر مصدرين أساسين الأول من خلال العمال الفلسطينيين بواقع مليار شيقل شهريا والثاني عبر التبادلات التجارية مع فلسطيني الداخل.

وأضاف في خلال تصريحات صحفية، أن تراكم الشيقل مشكلة قديمة وزادت مؤخرا بعد إقرار الجانب الإسرائيلي منع أي تعاملات فوق 11 ألف شيقل إلا عبر البنوك كالتحويلات والشيكات.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يرفض استلام عملته بدعوى أن الفائض أكثر من المتوقع بتالي تحدث معاملات غير قانونية.

وعن تداعيات الفائض في الشيقل، أوضح عبد الكريم أن المتأثر الأكبر هي البنوك عبر عدم الاستفادة من الفرض مشيرا إلى أن الأخيرة تعمل على استثماره بفوائد لليلة واحدة او استبداله بعملة أخرى.

وبشأن رفض البنوك استلام مبالغ كبيرة من الشيقل للتجار، قال الخبير الاقتصادي إنه ليس من حق البنك رفض الاستلام إنما بإمكانه تحديد مبلغ معين مؤكدا ضرورة توجيه سلطة النقد تعليماتها الصارمة للمصارف بهذا الخصوص.

بدورها، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي للبدء بترحيل المبالغ المالية المتكدسة لدى البنوك الفلسطينية من فئة الشيقل.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، أن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ تدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الكاش من فئة الشيقل الإسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة في فلسطين، بسبب امتناع البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال هذه المبالغ، والتي وصلت مؤخرا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيقل.

اقرأ أيضًا: تحويل فائض الشيكل الفلسطيني لإسرائيل: حل مؤقت ينقصه هذه الحلول

رام الله _ مصدر الإخبارية

أصدرت سلطة النقد تقريرا توضح خلاله انخفاض اقتصاد فلسطين عام 2020 بلغت نسبته 11.5%, ومستوى الدخل انخفض بنسبة 13.7%, مشيرة أن الناتج المحلي بلغ 14 مليار دولار.

وأكد محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هي تأثيرات جائحة كورونا على كافة القطاعات في فلسطين.

وأشار ملحم خلال لقائه أنّ الحالة الاقتصادية عادت إلى التحسّن في الربع الثاني من العام الجاري, وتوقع نموًا للاقتصاد بنسبة 4%، وانخفاض مستوى البطالة وزيادة العمالة.

وبين أن العجز في الرصيد الكلي ارتفع ليبلغ  740 مليون شيكل، بعد المنح والمساعدات الخارجية, بينما ارتفع الديْن الحكومي مقوما بالدولار نهاية الربع الثاني من هذا العالم بنسبة 4.4% و20.2% مقارنة بالربع السابق والمناظر، ليبلغ 3.7 مليار دولار، ومشكلًا 22.7% من الناتج المحلي الاسمي.

وأوضح أن هناك تحسن كبير في أصول البنوك حيث أنها تنمو بوتيرة ممتازة, فبلغت ودائع المواطنين أكثر من 13 مليار دولار.

وأضاف أن السوق الفلسطيني يتحمل وجود بنوك أخرى, مشجعًا البنوك الإقليمية على فتح فروع في فلسطين، واستعداد سلطة النقد إلى ترخيصها، للانفتاح على العالم، والعالم العربي بشكل أكبر.

وبيّن أن سلطة النقد تدرس التعليمات الخاصة بترخيص بنك رقمي فلسطيني، مشيرًا إلى أنّه في حال وجود مستثمرين فإن الاتجاه سيكون نحو التطوّر من خلال البنوك الرقمية، وإصدار تعليمات خاصة بذلك.

وأعرب ملحم عن توجهات سلطة النقد نحو التعاملات المصرفية الالكترونية، وذلك من باب الانفتاح على العالم، وبالذات العالم العربي.

وأشار أن هناك توجه لدى سلطة النقد للتوجه نحو البرنامج التطويري القائم على التحول الرقمي، والذي سيصدر تعليمان بشأنه لكافة البنوك.

وأوضح ملحم أن هناك مشكلة في فائض الشيقل لدى البنوك الفلسطينية، تصل نحو 5 مليار شيقل، وقال أن هناك مراسلات مع الجانب الإسرائيلي لتحويل المبلغ لهم، والذي يشكل عبئا وتكلفة عالية على البنوك.

وتحدث عن مشروع استدامة الذي استهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل، وأن ما تم إنجازه يعتبر متواضعا حتى الآن، لكن هناك مراحل أخرى ستستهدف قطاعات ومشاريع أخرى.

اقتصاد - مصدر الإخبارية

صعدت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي في فلسطين، بمقدار 1.63 مليار دولار أو بنسبة 12.1% خلال يناير/ كانون ثاني الماضي على أساس سنوي.

وجاء في مسح استند إلى بيانات مصرفية أن ودائع العملاء ارتفعت إلى 15.15 مليار دولار حتى نهاية يناير الماضي، مقارنة مع 13.51 مليار دولار على أساس سنوي.

بينما على أساس شهري، نمت ودائع العملاء بقيمة 16.9 مليون دولار صعودا من 15.13 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون أول 2020.

لكن بين ديسمبر ونوفمبر/ تشرين ثاني 2020، قفزت ودائع العملاء بأكثر من 700 مليون دولار، بالتزامن مع حل أزمة المقاصة وتسلمها عن 7 شهور كاملة، بعد أزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي الضفة الغربية، بلغ إجمالي ودائع العملاء حتى نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، نحو 13.72 مليار دولار، مقارنة مع 12.2 مليار دولار في يناير 2020.

بينما في قطاع غزة، بلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء حتى نهاية يناير الماضي، نحو 1.43 مليار دولار أمريكي صعودا من 1.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2020.

يعود ارتفاع فجوة الودائع بين الضفة الغربية وغزة، إلى تحسن الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية، وتراجعه في القطاع بسبب الحصار للعام الـ 15 على التوالي، إلى جانب وجود مراكز الشركات والبنوك في الضفة الغربية.

ويتألف القطاع المصرفي حاليا من 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة بواقع 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

الإقراض المصرفي

وتراجع إجمالي الإقراض المصرفي في السوق الفلسطينية، خلال يناير الماضي، مدفوعا بعوامل منها سداد الحكومة قروضا مستحقة عليها وتراجع إقراض القطاع الخاص.

وجاء في مسح اقتصادي، استنادا على بيانات مصرفية، أن إجمالي الإقراض المصرفي في السوق المحلية تراجع إلى 10 مليارات دولار، نزولا من 10.075 مليارات دولار.

ويتوزع إجمالي الإقراض، بين قروض موجهة للقطاع العام الفلسطيني، ممثلا بالحكومة، وقروض موجهة للقطاع الخاص من أفراد وشركات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتراجع الإقراض المصرفي الموجه للقطاع العام حتى نهاية يناير الماضي إلى 1.509 مليار دولار، نزولا من 1.555 مليار دولار بنهاية 2020.

بينما على أساس سنوي، قفز الإقراض الموجه للقطاع العام، بنسبة 38.1% صعودا من 1.092 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون ثاني 2020.

يأتي نمو الإقراض الموجه للحكومة على أساس سنوي، نتيجة تعرض الحكومة الفلسطينية إلى أزمة مركبة مرتبطة بتشي جائحة كورونا، وأزمة أخرى مرتبطة بتجدد خلافات المقاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتجددت الأزمة مطلع يونيو/ حزيران 2020 حتى مطلع ديسمبر/ كانون أول 2020، نجم عنها تحول القطاع المصرفي إلى الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية.

وتراجع الإقراض المصرفي الموجه للقطاع الخاص في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمقدار 39 مليون دولار إلى 7.783 مليارات دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع 7.822 مليارات دولار بنهاية 2020.

وعلى أساس سنوي، نما الإقراض المصرفي الموجه للقطاع العام قليلا (2.4%) صعودا من 7.597 مليارات دولار بنهاية يناير/ كانون ثاني 2020.

وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع في السوق المحلية حتى نهاية يناير الماضي 66%.