غزة- مصدر الإخبارية
اجتمع راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بالمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ونائبته ندى الناشف وممثلين عن قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف-سويسرا.
وأكد الصوراني ويونس أن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة كاشف وليس منشئ لنواياهم وما يعتزمون ارتكابه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فالحكومات السابقة مارست التطهير العرقي في القدس وعملت على تهويدها، وهي التي نقلت مليون مستوطن إلى الأرض المحتلة، وصادرت الأراضي وأقامت المستوطنات وعززتها وحمتها وأقامت الطرق الالتفافية ومارست الاغتيالات والقتل العمد والحصار والهجمات الحربية المتعددة على قطاع غزة.
وطالب الصوراني ويونس المفوض السامي بأن يتخذ موقفاً علنياً واضحاً مع الأمين العام للأمم المتحدة ضد منع موظفي مكتب المفوض السامي من الدخول والعمل في الأرض المحتلة، وأن لا يقبل بمكتب عمَان كبديل عن المكتب في الأرض المحتلة، وشددا على عدم جدوى الدبلوماسية الصامتة التي مورست حتى الآن، والتي شجعت الاحتلال، وجعلته يتغول على المؤسسات الأممية الأخرى كمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، واليونيسف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، التي يعمل على اقفالها تدريجياً.
ودعا المفوض السامي بالعمل مرة أخرى على نشر قوائم الشركات التي تعمل على دعم الاستيطان والمستوطنين وتعديلها بالحذف والإضافة وفقاً لموقف هذه الشركات. وأكدا على ضرورة الضغط على مكتب المدعي العام للجنائية الدولية للتحرك والبدء في التحقيق في جرائم الاحتلال في فلسطين.
وطالبا بموقف أكثر وضوحا واتساقاً مع القانون الدولي الإنساني وانحيازاً له، والتأكيد على أن إعلان الاتفاقية التي تشكل على أساسها ائتلاف حكومة نتنياهو يشكل بذاته اعلاناً واضحاً وصريحاً قولاً وممارسة على أن الاحتلال يمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن ضم الأرض المحتلة أصبح واقعاً عملاً وقانونًا.
وشدد الميزان على أن المفوض السامي يشكل العمود الفقري لحركه حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، وأنه مطالب بأن يعكس ذلك في تصريحاته ومواقفه واتساقها مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحذَرا من اللغة المتوازنة والتي تساوي بين الضحية والقاتل على غرار بيانه عقب الهجوم على حوارة.
والتقيا مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشسكا ألبانيز، وعبرا عن دعمهما لمواقفها في مواجهة الحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها التي تلاحق كل من ينتصر لقيم حقوق الإنسان والحرية والعدالة في فلسطين، مؤكدين على أن مواقفها مهنية وأنها يجب أن لا تتأثر بحملات الضغط التي تهدف إلى ثنيها عن القيام بدورها المهني الذي هو صميم اختصاصها، واستعرضا معها واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتصاعد الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
كما التقى مركز الميزان فريق التحقيق الدولي العامل في لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والتي شكلها مجلس حقوق الإنسان ومنحت ولايتها في 27 أيّار (مايو) 2021 للتحقيق “داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ”.
وأكدا على أهمية دور لجنة التحقيق وفريقها في الحد من الانتهاكات المتصاعدة. واستعرضا مع الفريق الهجوم الحربي الإسرائيلي الأخير وما اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، وعرضا مع الفريق الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الفلسطينيين بين البحر والنهر، ورحبا بالتعاون وبمساعدة اللجنة في الوصول إلى المعلومات الموثقة لدى المؤسسات والتي تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات وفقاً للمعايير الدولية.
