الوسم: المباحث

غزة – مصدر الإخبارية

أغلقت المباحث العامة 138 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 48 ساعة الماضية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 94 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 59 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أوقفت 177 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 42 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت إدارة شرطة المرور والنجدة 127 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي، خلال 48 ساعة الماضية.

كما واحتجزت شرطة المرور والنجدة 21 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 209 مخالفات بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

بدأ تطبيق قرار الإغلاق في قطاع غزة منذ صبيحة اليوم السبت، وذلك ضمن جملة من الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بغزة ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا

ورصدت عدسة “مصدر الإخبارية” إغلاق المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات بغزة أبوابها بعد قرار الحظر الجزئي في القطاع.

https://msdrnews.com/40858/%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a1-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa.html?swcfpc=1

كما من المقرر أن يبدأ حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، وأن يكون إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

وكانت الداخلية بغزة أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، وارتفاع أعداد الإصابات وحالات الوفاة.

وجاء في بيان الوزارة إنه بعد تقييم كافة المعطيات والمستجدات، ودراسة كافة الخيارات لمواجهة ذلك بما فيها خيار الإغلاق الشامل باعتباره الحل الأخير الذي نسعى لتجنبه حالياً، وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية جديدة في سبيل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات،

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت دائرة “مباحث كورونا” التابعة للمباحث العامة بغزة اليوم الجمعة عن توقيف  116 مواطناً مخالفاً لقرارات حظر التجوال، وإغلاق 45 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات السلامة والوقاية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوقفت “مباحث كورونا” بمحافظة شمال غزة، بالتعاون مع شرطة المراكز، 15 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال، إلى جانب 77 آخرين من أصحاب المحلات والبسطات في مناطق المحافظة، الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.

وأغلقت المباحث 6 محال وبسطات مخالفة لقرار الحظر وتعليمات السلامة.

وأوقفت المباحث في محافظة غزة 13 شخصاً من أصحاب المحال والبسطات، والمطاعم، إلى جانب محال لألعاب أطفال، خالفوا شروط الوقاية والسلامة.

كما أغلقت المباحث 14 محلاً ومطعماً ومقهى مخالفاً، ومحلاً للعب “البلياردو” استقبل عدداً من المواطنين، وأوقفت صاحبه.

وأغلقت المباحث أحد الشاليهات بمنطقة الشيخ عجلين لاستقباله عدداً من المواطنين، وأوقفت صاحبه، في حين تم إنهاء تجمعات لأعداد من المواطنين على شاطئ البحر.

وفي المحافظة الوسطى، أغلقت “مباحث كورونا” 17 محلاً غير ملتزم بإجراءات السلامة، تضمنت محال بيع دواجن، وأجهزة كهربائية، وملابس، ومطاعم شعبية، وألعاب أطفال، و تم تحرير تعهدات بحق 29 محلاً مخالفاً لعدم تكرار مخالفة تعليمات السلامة والوقاية.

وفي محافظة خانيونس، فقد أوقفت المباحث 9 أشخاص خالفوا قرار حظر التجوال في الفترة المسائية، وأغلقت 3 صالونات حلاقة أصحابها بعد تكرار فتحها في مخالفة للتعليمات الصادرة.

وأغلقت المباحث 3 مؤسسات خالفت قرارات الحظر وفتحت أبوابها، في رفح  وأنذرتها بعدم تكرار ذلك.

وبينت المباحث أنه تم إحالة الموقوفين لمفتش تحقيق الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأهابت الشرطة بجميع المواطنين إلى إعلاء المسؤولية الفردية، ومزيد من الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وعدم الاستهانة بها؛ حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت الشرطة في قطاع غزة ،يوم الأحد ،جملة من الإجراءات القانونية الرادعة والمشددة بحق مُطلقي النار في الهواء.

وشملت تلك الإجراءات التوقيف لمدة شهر على الأقل لكل من يُطلق النار، مع دفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيكل، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لأية قطعة سلاح تُستخدم في إطلاق النار، ومنع إعادتها.

وشملت الإجراءات الحبس لمدة ستة أشهر لمن لا يتمكن من دفع الصلح الجزائي، مع حرمان الموقوف من الإجازات البيتية خلال فترة الحبس.

جاء ذلك خلال اجتماع للشرطة والمباحث العامة يوم الأحد، في إطار متابعة حالة الضبط العام بخصوص اطلاق النار في الهواء.

إجراءات مشددة بحق مطلقي النار في قطاع غزة

وأكد الاجتماع على حظر إطلاق النار بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر قريباً، واتخاذ الإجراءات المشددة بحق كل من يخالف ذلك.

وكان وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء توفيق أبو نعيم، قد أصدر تعميماً بتشديد الإجراءات بحق مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون.

و حذرت المباحث العامة في قطاع غزة ،في وقت سابق من خطورة استخدام السلاح خلال الشجارات و المناسبات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق مطلقي النار.

وقال مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة العقيد نهاد الجعبري، إن الجهات المختصة ماضية في إنفاذ القانون، وتشديد الإجراءات بحق مُطلقي النار ومُستخدمي السلاح خلال الشجارات والمناسبات المختلفة؛ من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وحماية أرواح المواطنين.

وأشار العقيد الجعبري إلى أن استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.

وأضاف أن المباحث العامة تقوم بدورها في مُحاصرة هذه الحالة، ولن تتهاون مع مطلقي النار، وسيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم.

كما أوضح العقيد الجعبري أن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة له طبيعة خاصة، لذا “نحرص على تعزيز التعاون مع جميع مكونات المجتمع، لاسيما الفصائل والحالات العسكرية المُسلحة والعشائر، مما يُسهم في زيادة الضبط لحالات إطلاق النار، وتحقيق الردع للمُخالفين”.

ودعا جميع مكونات المجتمع إلى الوقوف وقفة داعمة للإجراءات المُشددة التي يتم اتخاذها بهذا الصدد، مؤكداً وجود حالة تفاهم وتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والعائلات والعشائر، عبر رفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن أية أشخاص يتورطون في إطلاق النار، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت المباحث العامة في قطاع غزة ،من خطورة استخدام السلاح خلال الشجارات و المناسبات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق مطلقي النار.

وقال مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة العقيد نهاد الجعبري، إن الجهات المختصة ماضية في إنفاذ القانون، وتشديد الإجراءات بحق مُطلقي النار ومُستخدمي السلاح خلال الشجارات والمناسبات المختلفة؛ من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وحماية أرواح المواطنين.

وأشار العقيد الجعبري إلى أن استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.

وأضاف أن المباحث العامة تقوم بدورها في مُحاصرة هذه الحالة، ولن تتهاون مع مطلقي النار، وسيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم.

وقد أصدر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، اللواء توفيق أبو نعيم، الأسبوع الماضي ،تعميماً بتشديد الإجراءات بحق من مُطلقي النار ومُستخدمي السلاح خارج إطار القانون.

وأوضح العقيد الجعبري أن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة له طبيعة خاصة، لذا “نحرص على تعزيز التعاون مع جميع مكونات المجتمع، لاسيما الفصائل والحالات العسكرية المُسلحة والعشائر، مما يُسهم في زيادة الضبط لحالات إطلاق النار، وتحقيق الردع للمُخالفين”.

ودعا جميع مكونات المجتمع إلى الوقوف وقفة داعمة للإجراءات المُشددة التي يتم اتخاذها بهذا الصدد، مؤكداً وجود حالة تفاهم وتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والعائلات والعشائر، عبر رفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن أية أشخاص يتورطون في إطلاق النار، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

مدير المباحث العامة في غزة : صادرنا المفرقعات

وأكد على ضرورة مُصادرة السلاح المستخدم في الشجارات والمناسبات المختلفة بشكل نهائي، وإحالة مُطلقي النار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، وفقاً لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني.

وتابع “لم يحدث أن تم إرجاع أية قطعة سلاح صودرت على خلفية إطلاق النار خارج إطار القانون، وهذا الأمر يتم تنفيذه بشكل حاسم وبتفهّم كامل من قبل الفصائل الفلسطينية”.

في السياق نفسه، قال مدير المباحث العامة إن جهوداً كبيرة بُذلت، خلال السنوات القليلة الماضية، في ضبط ومحاصرة المفرقعات في قطاع غزة، لافتاً إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في هذا الشأن.

وأوضح إنه تم ضبط وإغلاق خمس ورش في غزة استُخدمت في تصنيع المفرقعات التي تؤذي المواطنين وتثير الهلع في نفوسهم، إلى جانب ضبط الآلاف من قنابل الصوت والمفرقعات، عبر جولات ميدانية مستمرة.

كما نوه إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل تكاملي؛ تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي، واستبعاد كل ما من شأنه تعكير حالة السكينة العامة، أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما يتعلق بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، المتوقع خلال الأيام القادمة، شدد العقيد الجعبري على حظر إطلاق النار، مؤكدا على وجود إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وقال إنه لن يتم التهاون في هذا الأمر، أو القبول بأية استثناءات أو تدخّلات.

وأشار إلى “هناك أوجه عديدة للتعبير عن الفرح بعيداً عن إطلاق النار واستخدام المفرقعات، التي قد تُحيل الفرحة إلى مأتم”، معبراً في ذات الوقت عن أمله بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وأخيرا، طالب العقيد الجعبري المواطنين بضرورة الإلتزام بالقانون والنظام، وإعلاء المسؤولية المجتمعية لدى الجميع، حفاظاً على المصلحة العامة.