نعم لسلاح واحد لا خمسة.. بقلم عدنان الصباح

أقلام-مصدر الإخبارية

نعم لا يجوز على الاطلاق ان يكون هناك سلاح ثاني غير سلاح السلطة أيا كانت تلك السلطة والا فان من المستحيل على هذه السلطة أن تقوم بمهامها المرجوة بحماية شعبها وإشاعة الامن والاستقرار الذي ينشدون على ارضهم وهو ما ينطبق على اية بقعة ارض مستقلة وكاملة السيادة فان وجود سلاح ثاني على تلك الأرض سيعني بالتأكيد انتقاص من سيادة تلك السلطة على تلك الأرض.

يدور الحديث كثيرا عن أهمية وضرورة وحتمية وجود سلاح واحد في دولة فلسطين العتيدة وهو ما يعني بالتأكيد عدم وجود أي نوع من أنواع الأسلحة أيا كانت، سوى سلاح السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك ينسحب بالتأكيد على كل الأسلحة بدون أي استثناء بما في ذلك سلاح المقاومة حين ينتفي سبب وجوده.

حتى لو سلمنا فرضا ان حقوق الشعب الفلسطيني محصورة في الأراضي المحتلة عام 1967م وان لا حقوق أخرى لشعبنا لا تاريخيا ولا حسب الشرعية الدولية وفق قرار رسمي تم تنفيذ جزء منه وهو قرار 181 (قرار التقسيم)، فإن على الأراضي المحتلة عام 1967م لا يوجد سلاح واحد فغزة التي تخضع لحصار جائر لا ينتهي لا زالت تتعرض لهجوم تلو الآخر من قبل طيران الاحتلال ومدفعيته، ويساند العالم ذلك بعدم كسر الحصار الجائر عن غزة.

وفي الضفة الغربية هناك سلاح السلطة وسلاح جيش الاحتلال وسلاح فتيان التلال وتدفيع الثمن ومن على شاكلتهم ويدور الحديث علنا عن ضرورة واهمية وواجب تسليح المغتصبين والمغتصبات، وهناك أيضا سلاح مشبوه هو سلاح الفوضى والفلتان والجريمة، أي اننا امام أربعة أسلحة تعيش على ارض الضفة فلماذا يمنع سلاح المقاومة من ان يكون السلاح الأول الى ان تزول باقي الأسلحة؟

اقرأ/ي أيضا: السلاح المنفلت يخدم العدو.. بقلم الكاتبة تمارا حداد

في القدس سلاح واحد هو سلاح جيش الاحتلال، فمن بإمكانه أن يمنع سلاح المقاومة هناك والقدس من المفروض ان تكون عاصمة الدولة الفلسطينية غائبة الوجود وفي الداخل المحتل عام 1948م هناك سلاحان شرعيان يسمح بهما الاحتلال سلاح جيشه وسلاح الجريمة المنظمة في أوساط الشعب العربي الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والساحل ووادي عارة.

نعم لسلاح واحد هو سلاح الشرعية الوطنية الفلسطينية المستقلة الإرادة والأرض والوجود وأيا كان هذا السلاح فما دام يمثل إرادة الشعب كل الشعب فهو اذن سيكون السلاح الشرعي ولا شرعية لأي سلاح سواه وإذا لم يكن الامر كذلك فان السلاح الشرعي الأول هو سلاح المقاومة.

لا تدرك السلطة الوطنية الفلسطينية أبدا أنها صاحبة المصلحة الأولى بوجود سلاح المقاومة قبل سلاحها ولا تدرك ابدا أن الاحتلال لا يريد أي وجود لاسم فلسطين حتى لو كان هذا الوجود كرتونيا، ولا تدرك ابدا ان دولة الاحتلال تسعى جاهدة لخلق تناقض جذري وعميق بين السلطة وشعبها على طريق التخلص منها على يد جمهورها، وحين يكيل الاحتلال المديح للسلطة فإنما يعجل بنهايتها عامدا متعمد ليتسنى له الوصول الى مرحلة المعازل وتقسم المقسم، واحكام ضم الأرض كل الأرض وتهويدها والإبقاء على قطعان الخدم من الشعب الفلسطيني كأغيار لا دور لهم سوى خدمة العرق الأعلى وهو العرق اليهودي ان كان هناك مثل هذا العرق أصلا.

نعم لسلاح فلسطيني واحد وإذا اجيز لغير سلاح الشعب والسلطة ان يكون فلا بديل على الاطلاق سوى ان يكون السلاح الشرعي الأول هو سلاح المقاومة وفيما عدا ذلك فإننا نحكم على شعبنا وقضيتنا بالغياب وعلى ارضنا بالتهويد.

إن على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تدرك جيدا أن لا أحد يتذكر وجودها الا كلما اشتعلت المقاومة أكثر فأكثر وبالتالي فان صاحبة المصلحة الحقيقية الأولى بسلاح المقاومة والمقاومة ذاتها هي السلطة الوطنية الفلسطينية وهي بدون المقاومة وسلاحها سيسهل التخلص منها مرة واحدة والى الابد.

عقاب جماعي.. الأمم المتحدة تحذر من مخطط الاحتلال لزيادة ترخيص السلاح

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

أكدت الأمم المتحدة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص زيادة ترخيص السلاح ستؤدي إلى “مزيد من العنف وإراقة الدماء”.

بدوره قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: “أخشى بأن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل، إلى تأجيج المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وتابع تورك: “الخطط التي وضعتها حكومة الاحتلال لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية، مع النية المعلنة المتمثلة في إضافة الآلاف من الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة نارية، إلى جانب الخطاب البغيض، لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من العنف وإراقة الدماء”.

وأردف: “نحن نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، العام الماضي شهد رقمًا قياسيًا في عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، مقارنة بالسنوات السابقة”.

ولفت إلى أنه “في العديد من الحالات التي تتحمل مسؤوليتها القوات الإسرائيلية، هناك مخاوف جدية من الاستخدام المفرط للقوة والقتل التعسفي”.

وبيّن أنه منذ مطلع عام 2023، استشهد 33 فلسطينيًا في الضفة برصاص قوات الاحتلال، وارتقى شهيدان برصاص المستوطنين، مضيفًا “”لقد شهدنا بالفعل هذا العام المزيد من إراقة الدماء والدمار”.

وأضاف: “الإجراءات التي أعلنتها سلطات الاحتلال في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، المتمثلة بإغلاق منازل عائلات الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم عمليات في القدس المحتلة، والتهجير القسري للعائلات من منازلها، واقتراح قوانين لسحب الهويات المقدسية منهم، وتجريدهم من حقوق المواطنة والإقامة والضمان الاجتماعي، والإسراع بهدم المنازل بحجة عدم وجود تصاريح بناء”.

وشدد تورك على أنه “إذا نفذت إسرائيل هذه الإجراءات، فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وتدابير العقاب الجماعي- بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل- محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي وتتعارض مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

في السياق دعا المسؤول الأممي إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، بما في ذلك – بشكل حاسم – ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقًا للمعايير الدولية”، داعياً حكومة الاحتلال إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد التي تنظم استخدام القوة.

اقرأ أيضاً: مباحثات لبن غفير سعياً لتسهيل إصدار تراخيص حمل السلاح

الكرملين غاضب ويؤكد أن تسليح واشنطن لأوكرانيا سيفاقم النزاع

وكالات – مصدر الإخبارية

اعتبر الكرملين أن تسليح أوكرانيا وتسليمها أسلحة أميركية جديدة سيفاقم النزاع بشكل أكبر، وأعلن الأربعاء أنه لا يتوقع تغييراً في موقف كييف بشأن مفاوضات السلام.

وكان الرئيس الأوكراني توجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن في أول رحلة له خارج البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي في فبراير الماضي،

وقال زيلينسكي عبر حسابه على تويتر إن “الزيارة تهدف إلى دعم الصمود، والقدرات الدفاعية لأوكرانيا”، وأضاف “وتهدف إلى مناقشة التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة”.

وأكدت الولايات المتحدة خلال الزيارة دعمها المستمر لأوكرانيا، وتقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية حسب ما أفادت به المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.

وحسب مسؤول أميركي كبير فإن الدعم العسكري سيكون كبيراً الفترة القادة لأوكرانيا ويشمل نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة.

ونفت واشنطن المشاركة المباشرة في الصراع، والاكتفاء بتدريب وتسليح أوكرانيا، مما يغضب الكرملين أكثر.

اقرأ أيضاً:بوتين: مستمرون في معركتنا العسكرية لنزع سلاح أوكرانيا

الأمريكيون يشترون أكثر من 1.5 مليون قطعة سلاح شهرياً

واشنطن- مصدر الإخبارية:

قال تقرير لمجلة فوربس الأمريكية، إن الأمريكيون يشترون أكثر من 1.5 مليون قطعة سلاح شهريًا.

وأضاف التقرير المنشور في المجلة عقب جريمة القتل الأخيرة في إحدى المدارس الابتدائية، وراح ضحيتها 21 شخصاً، أنه تم بيع 5.9 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 (متوسط 1.5 مليون في الشهر)، مقابل 7.7 مليون قطعة بيعت في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 13.8 مليون أمريكي اشتروا بنادق ومسدسات في العامين الأخيرين.

وأكد أن صناعة الأسلحة الأمريكية تُدر ما يزيد عن 15 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن ينمو السوق بأكثر من 3٪ في عام 2022.

وشدد التقرير الذي يستند أيضاً لدراسة أجراها باحثون في معهد بروكينغز وكلية ويليسلي الأمريكية، على أن مبيعات السلاح بكميات كبيرة ترتبط بالأزمات وزيادة المخاوف الاقتصادية والأمنية.

ولفت التقرير، إلى أن المبيعات على الأسلحة قفزت لمستويات قياسية مطلع آذار (مارس) 2020 بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب حالة الطوارئ عقب كورونا، وزيادة المخاوف الاقتصادية والأمنية.

تابع التقرير” أنه في شهر أيار (مايو) 2020، قفزت المبيعات وسط الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس، بيع 1.4 مليون قطعة سلاح”.

وذكر التقرير، أن عدد النساء المشترين للأسلحة في العامين الأخرين تضاعف في العامين الأخرين، وارتفعت مبيعات الأمريكيين السود 56% في العام الأخير.

اقرأ أيضاً: بايدن يعقب على حادثة قتل 19 تلميذاً في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس

المباحث العامة في غزة تحذر: لا تهاون مع مستخدمي السلاح

غزةمصدر الإخبارية

حذرت المباحث العامة في قطاع غزة ،من خطورة استخدام السلاح خلال الشجارات و المناسبات، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق مطلقي النار.

وقال مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة العقيد نهاد الجعبري، إن الجهات المختصة ماضية في إنفاذ القانون، وتشديد الإجراءات بحق مُطلقي النار ومُستخدمي السلاح خلال الشجارات والمناسبات المختلفة؛ من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وحماية أرواح المواطنين.

وأشار العقيد الجعبري إلى أن استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.

وأضاف أن المباحث العامة تقوم بدورها في مُحاصرة هذه الحالة، ولن تتهاون مع مطلقي النار، وسيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم.

وقد أصدر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، اللواء توفيق أبو نعيم، الأسبوع الماضي ،تعميماً بتشديد الإجراءات بحق من مُطلقي النار ومُستخدمي السلاح خارج إطار القانون.

وأوضح العقيد الجعبري أن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة له طبيعة خاصة، لذا “نحرص على تعزيز التعاون مع جميع مكونات المجتمع، لاسيما الفصائل والحالات العسكرية المُسلحة والعشائر، مما يُسهم في زيادة الضبط لحالات إطلاق النار، وتحقيق الردع للمُخالفين”.

ودعا جميع مكونات المجتمع إلى الوقوف وقفة داعمة للإجراءات المُشددة التي يتم اتخاذها بهذا الصدد، مؤكداً وجود حالة تفاهم وتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والعائلات والعشائر، عبر رفع الغطاء التنظيمي والعشائري عن أية أشخاص يتورطون في إطلاق النار، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

مدير المباحث العامة في غزة : صادرنا المفرقعات

وأكد على ضرورة مُصادرة السلاح المستخدم في الشجارات والمناسبات المختلفة بشكل نهائي، وإحالة مُطلقي النار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، وفقاً لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني.

وتابع “لم يحدث أن تم إرجاع أية قطعة سلاح صودرت على خلفية إطلاق النار خارج إطار القانون، وهذا الأمر يتم تنفيذه بشكل حاسم وبتفهّم كامل من قبل الفصائل الفلسطينية”.

في السياق نفسه، قال مدير المباحث العامة إن جهوداً كبيرة بُذلت، خلال السنوات القليلة الماضية، في ضبط ومحاصرة المفرقعات في قطاع غزة، لافتاً إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في هذا الشأن.

وأوضح إنه تم ضبط وإغلاق خمس ورش في غزة استُخدمت في تصنيع المفرقعات التي تؤذي المواطنين وتثير الهلع في نفوسهم، إلى جانب ضبط الآلاف من قنابل الصوت والمفرقعات، عبر جولات ميدانية مستمرة.

كما نوه إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها بشكل تكاملي؛ تأتي في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي، واستبعاد كل ما من شأنه تعكير حالة السكينة العامة، أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما يتعلق بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، المتوقع خلال الأيام القادمة، شدد العقيد الجعبري على حظر إطلاق النار، مؤكدا على وجود إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وقال إنه لن يتم التهاون في هذا الأمر، أو القبول بأية استثناءات أو تدخّلات.

وأشار إلى “هناك أوجه عديدة للتعبير عن الفرح بعيداً عن إطلاق النار واستخدام المفرقعات، التي قد تُحيل الفرحة إلى مأتم”، معبراً في ذات الوقت عن أمله بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وأخيرا، طالب العقيد الجعبري المواطنين بضرورة الإلتزام بالقانون والنظام، وإعلاء المسؤولية المجتمعية لدى الجميع، حفاظاً على المصلحة العامة.

Exit mobile version