اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابين وفتاة قرب قرية الجيب شمال غربي مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على دوار قرية الجيب، وأوقفت مركبة يستقلها شابان وفتاة، قبل اعتقالهم والاستيلاء على المركبة
فيما لم تعرف هوية المعتقلين حتى اللحظة وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي نص على ضرورة حماية المدنيين وعدم ترويعهم.
في سياق متصل، ارتفع عدد الأسيرات الخاضعات للاعتقال الإداري اليوم الثلاثاء، إلى أربع أسيرات بعد إصدار قرار اعتقال إداري بحق الأسيرة المسنة حنان صالح البرغوثي 60 عامًا من رام الله.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن “قوات الاحتلال اعتقلت “البرغوثي” أمس الإثنين بعد دهم منزلها في بلدة كوبر شمال غربي رام الله دون معرفة الأسباب”.
وأضاف خلال بيانٍ صحافي: “الاحتلال اعتقل الأسيرة رغم معاناتها من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري وتحتاج لرعاية صحية خاصة ومكثفة، وبشكلٍ مفاجئ قام بتحويلها اليوم إلى الاعتقال الإداري لمدة شهور دون تهمة”.
وتابع: “المسنة البرغوثي هي والدة المعتقلين الإداريين (عبد الله وإسلام البرغوثي) وهي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي الذي أمضي 43 عاما في سجون الاحتلال ولا يزال معتقلًا”.
وأردف المركز: “أعاد الاحتلال حكمه السابق بالمؤبد بعدما تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل إعادة اعتقاله عام 2014، وكذلك شقيقة الشهيد عمر البرغوثي”.
بدوره قال مدير مركز أسرى فلسطين الباحث رياض الأشقر: إن “الاحتلال يعتقل إضافة للأسيرة البرغوثي ثلاث أسيرات تحت الاعتقال الإداري وهنّ الأسيرة سماح بلال حجاوي من قلقيلية، والمُعتقلة منذ تاريخ 17 مايو الماضي بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة ٤ شهور.
كذلك الأسيرة “رغد الفني” من طولكرم، المُعتقلة منذ شهر أكتوبر 2022 على أحد الحواجز العسكرية خلال سفرها إلى مدينة رام الله، وصدر بحقها قرار إداري، وحين انتهى تم تجديد الإداري لها لمرة ثانية، ثم لمرة ثالثة قبل أيام، والأسيرة روضة أبو عجمية من بيت لحم كانت اعتقلت في الرابع من نيسان الماضي وتم تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وتم التجديد لها لمرة ثانية لأربع إضافية.
وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الإداري طال جميع شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية العام العشرات من الأوامر الإدارية بحق النساء والقاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشرة من أعمارهم، ولا يزال يعتقل 21 قاصرا تحت الاعتقال الإداري.
واتهم الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها باستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي.
وأكد على أن “الاحتلال أصبح يستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع بهدف استنزاف أعمارهم دون سند قانوني، بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها”.
وبحسب الأشقر، فإن “الاحتلال كثّف أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الجاري بحق الأسرى إلى ما يقارب (1300) أسير معظمهم أسرى محررون قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأُعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدّد لغالبيتهم لفترات أخرى، من بينهم أسيران يعانون من مرض السرطان وآخر يعاني من مرض القلب وحالتهم الصحية صعبة”.
وطالب المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيودا صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة استخدامها بحق النساء والأطفال.
أقرأ أيضًا: الأشقر لمصدر: 53 أسيرًا انضموا لقائمة عمداء الأسرى خلال عام 2023
