الوسم: اتحاد المعلمين

رام الله – مصدر الإخبارية

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى عودة المعلمين إلى مدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع تنفيذ المطالب الممكنة، في ظل الظرف المالي الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، مع أعضاء الاتحاد العام للمعلمين، حيث بحث معهم الوضع المالي واستمع لمطالبهم.

بدوره طالب الاتحاد، رئيس الوزراء بصرف رواتب المعلمين كاملة أو بنسبة أعلى مما هو عليه الحال الآن، وعدم خصم البنوك دفعات القروض من الراتب، وتعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، ومنح المعلمين والإداريين الدرجات المستحقة لهم.

وأطلع رئيس الوزراء الاتحاد على الوضع السياسي العام والأزمة المالية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي، قائلا: “القيادة تصمد بصمود شعبها، وكما عبرنا كل الأزمات التي مرت علينا سنعبر هذه الأزمات قريبا”.

وأكد اشتية أنه مطلع الأسبوع المقبل سيتم صرف الراتب بنسبة 50%، وقد تم الطلب من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أي دفعات، مشيرا إلى أن الأشهر القادمة، إذا لم تكن الأزمة قد انتهت وانتظمت الرواتب، سيتم رفع نسبة الصرف.

في نفس الوقت دعا رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم لفتح حوار مع الاتحاد لمعالجة القضايا المطلبية للمعلمين، مثل تعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة.
وكان من بين حضور الاجتماع النائب العام لمفوضية المنظمات الشعبية إبراهيم المصري، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إلى جانب 35 عضوا من أعضاء الاتحاد.

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح اتحاد المعلمين الفلسطينيين أنه لا يوجد وعود رسمية من الحكومة ووزارة المالية بصرف راتب كامل بداية شهر أكتوبر، غير أن الاتحاد يعمل على ذلك، فيما سيتم صرف نصف راتب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس الاتحاد سائد ارزيقات في حديث لإذعة “حياة”، صباح اليوم الأحد، : “طلبنا أن يكون هناك نصف راتب مستعجل خلال هذا الأسبوع وراتب كامل في بداية شهر أكتوبر، وتم العمل من خلال وزارة المالية وسلطة النقد على توفير نصف راتب سيبدأ صرفه يوم الثلاثاء والأربعاء لجميع الموظفين، حيث سيكون اليوم الأول للتعليم والصحة واليوم الثاني سيكون لباقية الموظفين”.

وأضاف: “نحن لا نتدخل في أمور الراتب في العادة ولكن ما جرى مؤخرا هو نتيجة الازمة المتراكمة وانصاف الرواتب خلق حالة يأس لدى المعلمين وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم اتجاه اسرهم واتجاه عملهم في المدارس حيث لم يتمكنوا من تأمين المواصلات فكان لابد من التدخل في هذا المجال في ظل وجود بعض الارباك في بعض المدارس في الخليل وبيت لحم”.

وتابع ارزيقات: “المعلم لم يعد يصبر ولم يعد يحتمل في هذا الموضوع تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية بكافة أطرافها وتواصلت مع وزير المالية في اكثر من اتصال مباشر ليتم توفير دفعة مستعجلة ضمن مطالب الاتحاد التي صدرت في بيانه قبل أيام”.

وأكد أنه” طفح الكيل في السياسات المالية من وزارة المالية، وأن المعلم لم يعد يحتمل هذا التأخير، مما دفع الاتحاد إلى التدخل بقوة”.

ولفت ارزيقات إلى أن واجب وزارة المالية والحكومة توفير راتب كامل للموظفين ويجب عليها توفير الرواتب لان الناس لم تعد تحتمل هذا الظرف،

وبيّن أنه من المقرر أن يصدر تصريح رسمي من وزارة المالية اليوم حسب وعودات الوزير للتأكيد عما جاء في تصريحاتنا في هذا الجانب، متوقعا أن يكون صرف نصف الراتب يوم الاثنين على الصراف والثلاثاء على البنك.

واستأنف: “منذ بداية جائحة كورونا نحن نتحدث بصوت عالي ونأمل من باقي الاتحادات الحديث بصوت عالي ليكون داعما لصوت اتحاد المعلمين ونشعر اننا وحدنا في الميدان نطالب ونتابع في كل القضايا، ونرفض الاضراب لأن الاتحاد يقوم بواجبه بايصال صوت المعلمين، كما ان الجهد الفردي لا يعطي نتيجة وتشتيت بقوة العمل النقابي، لأن قوته تتمثل في الالتزام بالعمل النقابي، العمل الجماعي الموحد هو الذي يأتي بنتيجة ولم نقصر في لحظة، نعمل بكل طاقاتنا ولكن الازمة اكبر من الحكومة”.

وأشار ارزيقات إلى مطالب اتحاد المعلمين وهي نص راتب مستعجل وتم الاستجابة له، والثاني هو راتب كامل في اول أكتوبر، موضحاً أنه اذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب فإن كل الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد،وقد يذهب الى خطوات تصعيدية.

رام الله–مصدر الإخبارية

أكد سائد رزيقات رئيس اتحاد المعلمين في الضفة الغربية، أن الاتحاد ينتظر صدور قرار من الحكومة الفلسطينية بصرف الرواتب المستحقة للموظفين وكذلك كبح جماح البنوك الفلسطينية في تعاملها مع الموظف.

وقال رئيس اتحاد المعلمين  في تصريح لراديو حياة، “تواصلت معنا أطراف كثيرة من أن الحكومة الفلسطينية وأكدت لنا أنه من المفترض أن يكون هناك قرار حكومي سيصدر اليوم وننتظر ذلك”، مضيفاً بأنه حتى يصدر القرار ويكون مناسباً سيبقى قرار الاتحاد كما هو”.

وأشار ارزيقات إلى أن الأزمة قد تعمقت مع انقطاع الرواتب حيث اقتربنا من انتهاء الشهر الثالث، ولم يصرف سوى نصف راتب طوال هذه المدة.

شدد على أن هذا يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الموظف خلف قيادته الفلسطينية وذلك بتوفير مقومات العيش له، كما بالعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة في مؤسسات الحكومة الفلسطينية للتخفيف عن الموظف أعباء حياته اليومية، وجزء كبير من هذه الأعباء هو ما يحدث من البنوك وسلطة النقد.

وقال ارزيقات أنه في الأزمات السابقة كان هناك إجراءات واضحة من قبل سلطة النقد للبنوك وكان هناك تعليمات واضحة في العام الماضي مع بداية أزمة المقاصة وفي بداية الجائحة ” كورونا ” حيث صدرت تعليمات واضحة من سلطة النقد للبنوك بضرورة عدم احتساب أي عمولات على إرجاع الشيكات وبتأجيل الأقساط عند رغبة الموظف واحتساب نفس نسبة الفائدة الأصلية دون أي فوائد إضافية مما ساعد الموظف في تعزيز صموده وتوفير العيش الكريم لعائلته.

وأضاف “إلا أنه هذه المرة مع بداية الأزمة في الأول من حزيران لم تصدر سلطة النقد أي تعليمات للبنوك مما أطلق يد البنوك تجاه رواتب الموظفين وتجاه نصف الراتب الذي صرف بعد شهرين من بدء الأزمة، حيث خصمت القروض وخصمت العمولات على الشيكات بشكل جنوني، وبعض البنوك تعمدت إرجاع بعض الشيكات في حال بقيت مبالغ بسيطة”.

وقال “عندما بحثنا في قيمة المبالغ التي تقتطعها البنوك مع تأخر صدور قرار سلطة النقد في ظل هذه الازمة وجدناها تصل لـ48 مليون شيكل”، مطالباً الحكومة بكبح جماح البنوك.

وأضاف رئيس اتحاد المعلمين  بأن المحاكم فتحت أبوابها وستكون هناك قرارات لها في أزمة الشيكات المرجعة للموظفين، وبهذا سيكون الموظف ملاحق قانونياً.